بعد تجديد الثقة في حسن عبد الله.. اجتماع هام لـ البنك المركزي قريبا
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
يَعْقد البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله اجْتمَاعا هاما في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، لإلقاء الضوء على أسعار الفائدة المعمول بها في القطاع المصرفي منذ 6 مارس الماضي.
يأتي الاجتماع الجديد للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي كأول اجتماع في الفترة الثالثة على تولي حسن عبد الله منصب القائم بأعمال مُحافِظ البنك المركزي المصري، بعدما جدد له الرئيس السيسي لمد عام آخر يبدأ من 18 أغسطس 2024.
يُشار إلى أنحسن عبد الله والذي تولي في السابق رئاسة الشركة المُتَّحدة للخدمات الإعلامية، جرى توليته مُحافظا للبنك المركزي المصري من يوم 18 أغسطس من عام 2022، خلفا لطارق عامر - المحافظ السابق للبنك المركزي - المستقيل من منصبه.
ومدد الرئيس السيسي في قرار جمهوري سابق من أغسطس 2023 فترة تولي حسن عبد الله مُحافظا للبنك المركزي المصري لمدة 12 شهرا، وفي الأسبوع الجاري جاء قرار الرئيس لتجديد الثقة للمرة الثالثة.
هذا وتعكُف لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر على دراسة مؤشرات التضخم من تحركات في أسعار السلع الغذائية والمواد البترولية إلى جانب مستويات العملة المحلية المتداوله خارج القطاع المصرفي، والعوامل الخارجية من اتجاهات معدلات التضخم ومسار التشديد النقدي العالمي لاسيما الفيدرالي الأمريكي.
وتتراوح أسعار الفائدة في الوقت الجاري على الجنيه المصري بين 27.25% على الإيداع، و28.25% على الإقراض، لليلة واحدة، ذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس 2024.
وتراجع معدل التضخُّم الأساسي في مصر إلى 24.38% في يوليو من 26.6% في يونيو 2024، فيما هبط معدل التضخم العام إلى 25.67% في يوليو الماضي من 27.5% في يونيو 2024، وهو أدني مستوًى له منذ ديسمبر 2022.
اقرأ أيضاًإيهاب واصف: سياسات البنك المركزي في عهد حسن عبد الله أصبحت داعمة لنشاط التصدير
الرئيس السيسي يصدر قرارا بتجديد تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي
أسعار الفائدة على شهادات ادخار «CIB» قبل اجتماع البنك المركزي في سبتمبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري محافظ البنك المركزي اجتماع البنك المركزي حسن عبد الله حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المرکزی المصری البنک المرکزی أسعار الفائدة حسن عبد الله
إقرأ أيضاً:
وسط توقعات بالتثبيت.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا الخميس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر، اجتماعها الدوري قبل الأخير لعام 2024، لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعد المؤشر الرئيسي لتوجه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالييتوقع خبراء الاقتصاد ومحللو بنوك الاستثمار تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، في ظل وجود مخاطر تضخمية محتملة خلال الفترة المقبلة.
وتعود هذه المخاطر إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، إضافةً إلى تطورات مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتقب.
قرارات اللجنة في الاجتماعات السابقةفي اجتماعها السابق بتاريخ 17 أكتوبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.وبذلك، استقرت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، بعد رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، رفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.
التضخم في مصر: أرقام وتحليلاتكشف البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 25% في سبتمبر، أما معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، فقد سجل 1.3% خلال أكتوبر.
من جهته، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية بشكل طفيف إلى 26.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر، أما التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، فقد بلغ 26.3% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 38.5% في أكتوبر 2023.
أسباب الضغوط التضخميةأوضح البنك المركزي أن المخاطر الصعودية للتضخم لا تزال قائمة نتيجة:
التقلبات في أسعار السلع العالمية، خاصة الطاقة.اضطرابات سلاسل التوريد بسبب التوترات الجيوسياسية.أحوال الطقس غير المواتية.كما أشار إلى توقعات باستقرار معدلات التضخم محليًا عند مستوياتها الحالية حتى نهاية 2024، مع احتمالية انخفاضها بدءًا من الربع الأول من 2025، بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي.
توقعات الخبراءتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، استنادًا إلى التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "إن ارتفاع التضخم على مدى الشهرين الماضيين سيضيف إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، وأشار إلى أنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من 2025، عندما يتباطأ التضخم بصورة أكثر حدة".
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب