بعد تجديد الثقة في حسن عبد الله.. اجتماع هام لـ البنك المركزي قريبا
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
يَعْقد البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله اجْتمَاعا هاما في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، لإلقاء الضوء على أسعار الفائدة المعمول بها في القطاع المصرفي منذ 6 مارس الماضي.
يأتي الاجتماع الجديد للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي كأول اجتماع في الفترة الثالثة على تولي حسن عبد الله منصب القائم بأعمال مُحافِظ البنك المركزي المصري، بعدما جدد له الرئيس السيسي لمد عام آخر يبدأ من 18 أغسطس 2024.
يُشار إلى أنحسن عبد الله والذي تولي في السابق رئاسة الشركة المُتَّحدة للخدمات الإعلامية، جرى توليته مُحافظا للبنك المركزي المصري من يوم 18 أغسطس من عام 2022، خلفا لطارق عامر - المحافظ السابق للبنك المركزي - المستقيل من منصبه.
ومدد الرئيس السيسي في قرار جمهوري سابق من أغسطس 2023 فترة تولي حسن عبد الله مُحافظا للبنك المركزي المصري لمدة 12 شهرا، وفي الأسبوع الجاري جاء قرار الرئيس لتجديد الثقة للمرة الثالثة.
هذا وتعكُف لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر على دراسة مؤشرات التضخم من تحركات في أسعار السلع الغذائية والمواد البترولية إلى جانب مستويات العملة المحلية المتداوله خارج القطاع المصرفي، والعوامل الخارجية من اتجاهات معدلات التضخم ومسار التشديد النقدي العالمي لاسيما الفيدرالي الأمريكي.
وتتراوح أسعار الفائدة في الوقت الجاري على الجنيه المصري بين 27.25% على الإيداع، و28.25% على الإقراض، لليلة واحدة، ذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس 2024.
وتراجع معدل التضخُّم الأساسي في مصر إلى 24.38% في يوليو من 26.6% في يونيو 2024، فيما هبط معدل التضخم العام إلى 25.67% في يوليو الماضي من 27.5% في يونيو 2024، وهو أدني مستوًى له منذ ديسمبر 2022.
اقرأ أيضاًإيهاب واصف: سياسات البنك المركزي في عهد حسن عبد الله أصبحت داعمة لنشاط التصدير
الرئيس السيسي يصدر قرارا بتجديد تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي
أسعار الفائدة على شهادات ادخار «CIB» قبل اجتماع البنك المركزي في سبتمبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري محافظ البنك المركزي اجتماع البنك المركزي حسن عبد الله حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المرکزی المصری البنک المرکزی أسعار الفائدة حسن عبد الله
إقرأ أيضاً:
وقفة على قرار البنك المركزي حول آلية الدفع العقارية
كتب.. د. بلال الخليفة
نتفاجأ في هذه الأيام بالقرارات التي تصدر من المؤسسات الحكومية بدون توضيح ما هي الجدوى من تلك القرارات، لا اعلم هل انها تتعامل مع الناس على انهم همج رعاع لا يحتاجون التبرير والتوضيح ام انها تعلم ان هنالك طبالين لها سيجملون أي تصرف يبدر منها ام هي تتصرف من دون وعي.
ان قانون البنك المركزي العراقي هو قرار رقم 56 لسنة 2004 والصادر من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وموقع من قبل الحاكم المدني الأمريكي للعراق آنذاك (بول بريمر) وان النظام الداخلي للبنك المركزي وضح واجبات ومهام البنك المركزي .
وفي المادة رقم (4 – المهام) وحيث بينت ان اهم نقطة في عمل البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن سعر صرف العملات الأجنبية وإدارة الاحتياطي من العملة الصعبة وكذلك الذهب، لكن لا يوجد ما يشير صراحة الى تدخل البنك المركزي العراقي في التعاملات اليومية والشراء المحلي الا اذا قلنا المادة (4/ 2 / أ ) والتي نصت (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) وقلنا ان الاعمام وضع للحد من ذلك، وفي الامر عدة ملاحظات، منها: -
1 – ان الاعمام وضع للحد من الفساد وتضخم أموال السادة المسؤولين، ان هذا الامر مفروغ منه لانهم اصبحوا يعون خطورة تسجيل العقارات بأسمائهم او أسماء أبنائهم وبالإمكان الحد من ذلك عن طريق مخاطبة دائرة التسجيل العقاري ومعرفة ما يمتلكه كل مسؤول وكذلك أقاربه وحتى من الدرجة الثالثة وموضع إشارة الحجز عليها ان شكت في مصدر أموالها لا ان تضع تقييد وعبئ على المواطن البسيط.
2 – ان المسؤولين الكبار ستمضي معاملاتهم في دائرة التسجيل العقاري والبنوك بأسرع من البرق واما الفقراء فسيتم إضافة عرقلة جديدة في معاملاتهم بالإضافة الى رسوم أخرى تؤخذ من جيبهم الخاوي.
3 - مصادرة أموال الفقراء، مثلما قلنا في أعلاه فان رسوم إضافية ستؤخذ ولكن ان الامر لا يقف الى هنا فقط بل يتعداه الى ان سحب الأموال من البنوك امر صعب جدا جدا ويجب تقديم المبررات الكافية والمقنعة للبنك لسحب المواطن لأمواله التي جناها بشق الانفس، لكن الامر ان لم يقتنع موظف البنك ولربما ان مزاجه غير جيد او انه يعاني من عقد ما فان المصرف قد يصادر أموال الفقير بحجة ان مصدر الأموال مشبوه وان العملية قد تكون غسيل أموال او شيء من هذا القبيل.
4 – ان بيوت الفقراء عادة ما تكون كلفتها بسيطة لكن الكل يعلم ان الأموال المشبوهة هي لدى المسؤولين من الفهم الى يائهم والى احبائهم من الفاشنستات ولاعقي احذيتهم ، حتى أصبحت شقق ومناطق مقفلة لهم واسعارها تقترب من المليار دينار وبإمكان الدولة متابعة هؤلاء وان تسالهم من اين أتوا بتلك الأموال ونحن والدولة نعرف معظمهم انهم كانوا قبل عام 2003 فقراء لا يجدون قوت يومهم من اين لهم هذه الامبراطوريات المالية الكبرى.
5 – ان هذا القرار يصب في صالح المصارف الاهلية ، وكما نعلم انها ملك لأحزاب السلطة، لان الإيداع يتبعه رسوم مصرفية وبالتالي زيادة الإيرادات لأصحاب المصارف والنتيجة تكون اخذ أموال من جيوب الفقراء لجيوب حكام السلطة.
6 – العالم كله يتجه نحو التعامل الالكتروني وهجر التعامل الورقي وتقليل البيروقراطية لان العالم الان هو عالم السرعة والالكترونيات، وسمعنا كثيرا جدا من المسؤولين بأتمتة الدولة وحوكمة السلطة ، يبدو انها مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي، ان هذه الخطوة هي زيادة البيروقراطية الإدارية وزيادة صعوبة على كاهل المواطن.
7 – كان المفروض ان يكون التوجيه من مجلس الوزراء لا ان يكون بأعمام من البنك المركزي .
8 – يحتاج الامر الى وضع تعليمات وتوضيحات خاصة بالموضوع لان الامر الان مبهم فكيف يكون الدفع وهل تتضمن معاملات التسجيل العقاري على ارقام الصكوك بين البائع والمشتري.
9 – ان البنوك في العراق هي بين مصارف حكومية تكون مراجعتها جدا مرهقة (بالإمكان سؤال احد الاخوة الذي سحبوا قرض إسكان وكيف يعاني شهريا حتى يستطيع دفع القسط، لاحظ، دفع لا سحب، لان السحب قد يحتاج الى معجزة او واسطة كي تتم) والمصارف الاهلية هي غير جديرة بالثقة لأنها مملوكة لأناس فاسدين تبع لأحزاب فاسدة ومن الممكن ان تعلن افلاسها في أي لحظة او تمتنع عن الدفع او تتعرض لعقوبات أمريكية.
10 – هذه النقطة مهمه جدا، ان هذا الاجراء يدفع المواطن الى الشراء من قبل المجمعات السكنية التي اخذت إجازة الاستثمار بصفقات مشبوهة وهذا الشركات الاستثمارية هي تابعة لاقتصاديات أحزاب فاسدة.
11 – قبل أيام وجهت الدولة مديريات البلديات بتمليك (المتجاوزين) على القطع المفروزة وفي نفس الوقت تضع العراقيل على شراء الدور الرسمية، كيف ذلك؟
مما تقدم وأتمنى ان يلغى الاعمام أعلاه ويبقى الامر على الدور التي تتجاوز 500 مليون لان الفقير من المستحيل جدا ان يمتلك بيت بهذا السعر والامر مقتصر على المسؤولين والفاشنستات.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات