النزاهة تقبض على 5 موظفين في مصرف حكومي بكربلاء اختلسوا مليار دينار
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، (20 آب 2024)، عن اختلاس أكثر من مليار دينارٍ من أحد فروع مصرفٍ حكوميٍّ في كربلاء،" مُبيّـنةً أنَّه "تمَّ إلقاء القبض على مدير المصرف السابق وأربعة مُوظَّفين آخرين؛ لتورُّطهم في عمليَّـة الاختلاس".
وأشار بيان للنزاهة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "ورود معلوماتٍ وردت للهيئة حول قيام مصرف الرافدين - فرع الحسينيَّـة بمنح قروض سيَّاراتٍ دون إبرام عقودٍ بين المصرف والمُقترضين، ووجود حالات اختلاسٍ لمبالغ الأقساط المُسدَّدة،" لافتاً إلى "تأليف فريقٍ في مكتب تحقيق كربلاء قام بالانتقال إلى المصرف المذكور؛ لتدقيق أضابير المُقترضين واستمارات الكفيل وعقود الاقتراض ووصولات القبض، فضلاً عن كشوفات المُطابقة اليوميَّـة وجداول الحاسبة والبرنامج الإلكترونيّ الخاصّ بذلك".
وأوضح، إنَّ "عمليَّة التدقيق استمرَّت لمُدَّة 21 يوماً تمَّ خلالها تدقيق 2413 إضبارةً، إذ تمَّ التوصُّل إلى قيام خمسة مُوظَّفين، من بينهم مدير المصرف السابق، باختلاس مبلغ مليار و34 مليوناً و682 ألفاً و625 ديناراً، عبر تنظيم معاملات قروضٍ وهميَّةٍ لشراء السيَّارات،" لافتاً إلى، أنَّ "المبالغ المُسدَّدة من المُقترضين ظهرت في جداول الحاسبة فقط، ولا يُوْجَدُ أي أثرٍ لها في قيود اليوميَّـة، ولم يتمّ العثور على وصولات القبض وكشوفات المُطابقة اليوميَّة؛ ممَّا يعني أنَّ عمليَّـة التسديد كانت وهميَّـةً".
وتابع البيان، إنَّ "عمليَّة التدقيق أظهرت تسجيل تواريخ التسديد الوهميَّة في تواريخ تصادف عطلاً رسميَّة،" مُنوّهاً بأنَّ "أعمال التدقيق بموضوع الاختلاسات في المصرف تتعلَّق بقضيَّةٍ واحدةٍ فقط من أصل (9) قضايا تخصُّ المصرف نفسه يتمُّ التدقيق والمُراجعة فيها؛ تمهيداً لاستكمالها وعرضها على القضاء".
ونوه الى، إنَّ "شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق كربلاء أشَّرت بتقريرٍ لها مُخالفاتٍ وحالات اختلاسٍ، تمَّ عرضها على القاضي المُختصّ الذي أصدر قراره بالقبض على المُتَّهمين وفق أحكام المادة 315 من قانون العقوبات، مُوضحاً أنَّه تمَّ تنفيذ أمر القبض بحقّ 4 مُتَّهمين، في حين إنَّ المُتَّـهم الخامس (مدير المصرف) تمَّ ضبطه في محل سكنه في محافظة بابل، بعد التواصل والتنسيق مع قاضي محكمة تحقيق النزاهة ومكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، بعد نقله في وقتٍ سابقٍ لمصرف الرافدين - الإسكندريَّة، وتمَّ خلال العمليَّـة ضبط الأضابير البالغ عددها 2413 إضبارةً".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يحذر .. فاتورة تقاعد الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
#سواليف
#فاتورة_تقاعد_الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
اسمع نصيحتي دولة الرئيس والغِ قرار حكومة الرزاز.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةصمت عجيب مُريب لدولة رئيس الوزراء جعفر حسان عما حذّرنا منه مراراً وتكراراً من الاستمرار بالنهج الذي استنته حكومة الدكتور عمر الرزاز بإحالة كل من أكمل ( 30 ) سنة خدمة من موظفي القطاع العام إلى التقاعد المبكر سواء بطلبه أو دون طلبه.!
لقد قلنا بأن هذا النهج يلحق الضرر والأذى بالموظف المحال نفسه وبأسرته كونه سيفقد جزءاً من دخله لا يقل عن الثلث، ما يؤدي إلى مواجهة صعوبات ومشقّة الحياة لأسرته، وغالباً ما يكون هؤلاء المحالون في بدايات سن الخمسين ولديهم أبناء على مقاعد الدراسة الجامعية ما يزيد من أعبائهم، ويضطرهم للبحث عن أي عمل أو وظيفة ما بعد التقاعد لتعويض ما خسروه من دخل.
كما أن هذه الإحالات المفرطة على التقاعد المبكر بدأت تُرهق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وترفع من نفقاتها التأمينية بوتيرة متسارعة، فلقد تجاوزت فاتورة التقاعد الشهرية لدى مؤسسة الضمان أل (160) مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل الفاتورة السنوية (عن العام 2025) إلى (2) مليار دينار لتشكّل مع النفقات التأمينية الأخرى أكثر من ( 85 % ) من الإيرادات التأمينية للمؤسسة، ما يُعدّ سابقة ستكون لها انعكاساتها الخطرة على الضمان خلال أقل من (7) سنوات، وسيكون ذلك عامل ضغط مالي كبير على مؤسسة الضمان ويضع مركزها المالي التأميني في وضع حرِج.
دولة الرئيس حسان؛
عليك أن تكون أكثر اهتماماً وحرصاً على ملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان، وعلى قوة نظامها التأميني الاجتماعي الذي بات يشكّل المظلة الأكبر للحماية الاجتماعية في المملكة، وأن يكون الضمان أولوية بالنسبة لك، وثمّة الكثير مما يجب أن تفعله في هذا السياق دعماً لمؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها، فاقبل نصيحتي الصادقة وأول ما تبدأ به في هذا الصدد هو إلغاء قرار حكومة الرزاز المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 والقاضي بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لثلاثين سنة خدمة واشتراك بالضمان، وأن تُوجّه بالكفّ تماماً بعد اليوم وبشكل نهائي عن إحالة أي موظف عام على التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه.
وليعذرني دولة الدكتور عمر الرزاز الذي تباكى على الضمان في العام 2006 لكنه للأسف آذى الضمان في العام 2020.! وحان الوقت لإلغاء قرار حكومته المشار إليه.
اسمع نصيحتي دولة الرئيس ولن تندم.