النزاهة: القبض على ٥ موظفين في مصرف حكومي بكربلاء اختلسوا مليار دينار
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، (20 آب 2024)، عن اختلاس أكثر من مليار دينارٍ من أحد فروع مصرفٍ حكوميٍّ في كربلاء،" مُبيّـنةً أنَّه "تمَّ إلقاء القبض على مدير المصرف السابق وأربعة مُوظَّفين آخرين؛ لتورُّطهم في عمليَّـة الاختلاس".
وأشار بيان للنزاهة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "ورود معلوماتٍ وردت للهيئة حول قيام مصرف الرافدين - فرع الحسينيَّـة بمنح قروض سيَّاراتٍ دون إبرام عقودٍ بين المصرف والمُقترضين، ووجود حالات اختلاسٍ لمبالغ الأقساط المُسدَّدة،" لافتاً إلى "تأليف فريقٍ في مكتب تحقيق كربلاء قام بالانتقال إلى المصرف المذكور؛ لتدقيق أضابير المُقترضين واستمارات الكفيل وعقود الاقتراض ووصولات القبض، فضلاً عن كشوفات المُطابقة اليوميَّـة وجداول الحاسبة والبرنامج الإلكترونيّ الخاصّ بذلك".
وأوضح، إنَّ "عمليَّة التدقيق استمرَّت لمُدَّة 21 يوماً تمَّ خلالها تدقيق 2413 إضبارةً، إذ تمَّ التوصُّل إلى قيام خمسة مُوظَّفين، من بينهم مدير المصرف السابق، باختلاس مبلغ مليار و34 مليوناً و682 ألفاً و625 ديناراً، عبر تنظيم معاملات قروضٍ وهميَّةٍ لشراء السيَّارات،" لافتاً إلى، أنَّ "المبالغ المُسدَّدة من المُقترضين ظهرت في جداول الحاسبة فقط، ولا يُوْجَدُ أي أثرٍ لها في قيود اليوميَّـة، ولم يتمّ العثور على وصولات القبض وكشوفات المُطابقة اليوميَّة؛ ممَّا يعني أنَّ عمليَّـة التسديد كانت وهميَّـةً".
وتابع البيان، إنَّ "عمليَّة التدقيق أظهرت تسجيل تواريخ التسديد الوهميَّة في تواريخ تصادف عطلاً رسميَّة،" مُنوّهاً بأنَّ "أعمال التدقيق بموضوع الاختلاسات في المصرف تتعلَّق بقضيَّةٍ واحدةٍ فقط من أصل (9) قضايا تخصُّ المصرف نفسه يتمُّ التدقيق والمُراجعة فيها؛ تمهيداً لاستكمالها وعرضها على القضاء".
ونوه الى، إنَّ "شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق كربلاء أشَّرت بتقريرٍ لها مُخالفاتٍ وحالات اختلاسٍ، تمَّ عرضها على القاضي المُختصّ الذي أصدر قراره بالقبض على المُتَّهمين وفق أحكام المادة 315 من قانون العقوبات، مُوضحاً أنَّه تمَّ تنفيذ أمر القبض بحقّ 4 مُتَّهمين، في حين إنَّ المُتَّـهم الخامس (مدير المصرف) تمَّ ضبطه في محل سكنه في محافظة بابل، بعد التواصل والتنسيق مع قاضي محكمة تحقيق النزاهة ومكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، بعد نقله في وقتٍ سابقٍ لمصرف الرافدين - الإسكندريَّة، وتمَّ خلال العمليَّـة ضبط الأضابير البالغ عددها 2413 إضبارةً".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«نزاهة القوى» تضاعف عقوبة كاتير إلى 4 أعوام
برلين (د ب أ)
أخبار ذات صلة راموس يرفض المغامرة بتاريخه! «بَلس» مشروع جديد لتصميم وتصنيع الرادارات بأبوظبي
قررت وحدة النزاهة في ألعاب القوى مضاعفة عقوبة العداء الإسباني محمد كاتير، إلى أربعة أعوام بدلاً من عامين، بسبب تزويره لوثائق سفر.
وكان كاتير، الذي فاز بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر في عام 2022 والميدالية الفضية في سباق 5000 متر في عام 2023، قد تعرض للإيقاف في فبراير الماضي لمدة عامين، بسبب غيابه عن ثلاث اختبارات منشطات في فترة 12 شهراً، ليغيب عن أولمبياد باريس 2024، بالإضافة إلى غيابه عن بطولة العالم في 2025.
وقالت وحدة النزاهة إن العداء الإسباني سيتم إيقافه لعامين آخرين حتى فبراير 2028، لأنه تم إدانته بتزوير وثائق سفر، وخط السير وتذكرة الصعود للطائرة وتأكيد الحجز، في محاولة لتضليل المحققين الذين يتولون مسؤولية التحقيق في كيفية فشله في تحديد مكان تواجده في فبراير 2023.
ويجب على الرياضيين دائما تحديد مكان تواجدهم، بحيث يمكن خضوعهم للاختبار في غير أوقات المنافسات والبطولات، ويؤدي فشل الرياضي ثلاث مرات في تحديد مكان تواجده خلال فترة 12 شهراً إلى تعرضه لعقوبات.
وقال بريت كلوتير، رئيس وحدة النزاهة في ألعاب القوى: «لقد ولت تلك الأيام التي كان يتم خلالها قبول التفسيرات المقدمة من الرياضيين نظرياً، وذلك بفضل التحقيق المكثف والمستمر، حيث نجحنا في مقاضاة 25 حالة تلاعب».
وأضاف: «الغالبية العظمى من الرياضيين لدينا يحترمون القواعد الصارمة والعمليات الخاصة برياضتنا، ويجب أن يكونوا مطمئنين دائماً للإجراءات التي نتخذها لضمان تكافؤ الفرص».
ورغبت وحدة النزاهة في استبعاد كاتير من جميع المنافسات، بعد فشله في فبراير 2023، لكن محكمتها التأديبية ذكرت أن العداء الإسباني لم يستفد من أي ميزة رياضية أو حدث تأثير في نتائجه.