أعلنت 3 منظمات تتخذ من جينيف في سويسرا مقرا لها عن إطلاقها لحملة باتجاه عدد من الحكومات والبرلمات الغربية لحثها على تجميد العلاقات العسكرية والتجارية مع إسرائيل التي تواصل ارتكاب جريمة  الإبادة الجماعية في غزة .

جاء ذلك في رسائل وجهتها كل من مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان /GCDHR، مجلس جنيف للعلاقات الدولية والتنمية /GCIA، اتحاد الحقوقيين الدولي ـ جنيف /IJU.



وذكرت المنظمات في مراسلاتها لحكومات بريطانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي بأن محكمة العدل الدولية توصلت لحقيقة أن جرائم الفصل العنصري والاحتلال العسكري وضم الأراضي الفلسطينية هي إجراءات غير قانونيية، وهذا يعني أنه يجب على جميع الدول والحكومات المحلية والشركات والمؤسسات أن تضع حدا فوريا لجميع أشكال التواطؤ في الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، والقطع مع السبب الجذري والاساسي للاحتلال المتواصل منذ 76 سنة.

وأعربت المنظمات عن قلقها العميق إزاء الوضع الخطير والكارثي في غزة وحثت حكومة المملكة المتحدة على تعليق أي شواغل قانونية بشأن المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت المراسلات، التي اطلعت عليها "عربي21" أن إزالة الحواجز سوف تسمح للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر اعتقال عاجل ضد المسؤولين الإسرائيليين المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في غزة وفقاً لتصريحات المحكمة الجنائية الدولية ومقرري الأمم المتحدة.

وشددت على ضرورة أن توقف حكومة المملكة المتحدة كل التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية وأن تفرض العقوبات على أولئك المتورطين في الإبادة الجماعية المعقولة كما وصفتها محكمة العدل الدولية. وذكرت أنه من المهم والملح أن تدعم حكومة المملكة المتحدة المنتخبة تنفيذ التدابير التي نصحت بها محكمة العدل الدولية.

وعادت المراسلات للتذكير بالانتهاكات ومنها، ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي في الأسبوع الأول من الهجمات الإسرائيلية أنه لن يكون هناك أي تحقيق في أعمال إسرائيل وأن الفلسطينيين كالحيوانات وهناك حاجة للرد عليهم كحيوانات وليس كبشر.

ونوهت المنظمات في مراسلاتها بأن ما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة هو خرق خطير لاتفاقية جنيف الرابعة، ومعظم هذه الأعمال تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تنتهك جميع القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وقطع الكهرباء والمياه عن نحو 2.2 مليون من السكان عقوبة جماعية تحظرها جميع القوانين الدولية لحقوق الإنسان. وفي ظل هذه الظروف، ينبغي السماح للأمم المتحدة والمحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية وهيئات محكمة العدل الدولية، بأداء دور نشط وحاسم في الدفاع عن حقوق المدنيين ومنع الإبادة الجماعية العامة، دون أي عائق.

وأكدت هذه المنظمات أنه ومن دون دعم القانون الدولي والعدالة الدولية، ستواصل إسرائيل التدمير الشامل لغزة، واحتلالها غير القانوني وحصارها، وإخضاع الفلسطينيين لتدابير العقاب الجماعي، في انتهاك للقانون الدولي بينما تتجاهل مطالب المجتمع الدولي المتكررة بوقف القصف والسماح بالحصول على المياه والكهرباء والغذاء والدواء.

وأضافت: "تقع على عاتق جميع الحكومات مسؤولية دعم العدالة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية. ولهذا السبب حثت المنظمات على تنفيذ الخطوات اللازمة والوفاء بالتزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي."

وطالبت الاتحاد الأوروبي بقطع العلاقات التجارية والعسكرية كما طالبت الحكومة السويسرية بتحمل مسؤولياتها ودعوة الأطراف لاجتماع عاجل في جينيف والزام إسرائيل باحترام اتفاقيات جينيف التي ترعاها الدولة السويسرية وتسهر على احترام تنفيذها هيئات الأمم المتحدة ومنها محكمة العدل الدولية.

وكان مجلس جنيف للعلاقات الدولية والتنمية /GCIA، قد تلقى ردا من الخارجية البريطانية على مراسلته جاء فيها بأن القتل والتدمير في غزة غير مقبول وبأن الحكومة البريطانية تدفع بقوة باتجاه الوقف الفوري للحرب.

وعادت المراسلة للتذكير بان الحكومة سوف تدعم الجهد الإنساني وتوفير مزيد من الدعم للمنظمات المعتمدة وذات المصداقية الكبيرة ومنها الأونروا التي سيتواصل دعمها بعد ان تم تجميده سابقا.



وفي 26 يوليو الماضي، سحبت الحكومة البريطانية الجديدة اعتراضها على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وقالت إن القضية "تخص عمل المحكمة".

وفي مايو الماضي، قال ستارمر حول هذه المسألة: "يجب أن تكون المحكمة قادرة على اتخاذ قرارها عندما يحين الوقت.. أنا أؤيد المحكمة والقانون الدولي".

وسبق أن أعلن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان في مايو الماضي، أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية عدة اتهامات، بينها ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

وقبل ذلك كان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أعلن قرار حكومته استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية مزاعم إسرائيلية بصلة موظفين لدى الوكالة بحماس، لكن بعض هذه الجهات والدول بدأت في مارس/ آذار الفائت بمراجعة قراراتها إزاء الوكالة الأممية وأفرجت عن تمويلات لها.

وتأتي الادعاءات الإسرائيلية تجاه "أونروا" بينما تشن تل أبيب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، تسببت بمثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، بعدما خلفت الحرب أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

إقرأ أيضا: مجزرة جديدة في مدرسة للنازحين بغزة.. وارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين (شاهد)

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية سويسرا الفلسطينية الاحتلال حرب احتلال فلسطين سويسرا مواقف حرب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة المملکة المتحدة فی غزة

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني عراقي يقترح إنشاء محكمة عدل عربية وقوة عسكرية مشتركة

25 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: يعكس مقترح الخبير القانوني علي التميمي لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية طموحاً لتحديث مؤسسة تأسست عام 1945، لكنها تواجه تحديات جمة في ظل الواقع العربي المعقد.

وتسعى هذه المقترحات إلى تعزيز فعالية الجامعة وجعلها أداة فاعلة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، لكنها تثير تساؤلات حول قابلية التنفيذ في ظل الانقسامات العربية.

ويقترح التميمي تعديل آلية التصويت لتصبح بالأغلبية البسيطة بدلاً من الثلثين، مع جعل القرارات ملزمة للجميع. يهدف هذا التغيير إلى تجاوز الجمود الذي يعيق اتخاذ قرارات حاسمة، لكنه يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في مقاومة دول تخشى فقدان سيادتها الوطنية.

وتضعف الانقسامات السياسية بين الأعضاء، كما رأينا في أزمات مثل الحرب في اليمن أو الصراع الليبي، من إمكانية التوافق على قرارات ملزمة.

ويدعو إلى إنشاء محكمة عدل عربية لحل النزاعات بين الدول. تبدو هذه الفكرة طموحة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، لكن نجاحها يعتمد على قبول الدول العربية بتفويض سلطة قضائية عليا، وهو أمر يصطدم غالباً بالحساسيات السيادية. تشير تجارب سابقة، مثل محدودية تأثير المحاكم الإقليمية في مناطق أخرى، إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف دون إرادة سياسية قوية.

ويبرز اقتراح إنشاء سوق عربية مشتركة وعملة موحدة كرؤية اقتصادية طويلة الأمد. يعزز هذا الطرح فكرة التكامل الاقتصادي، لكنه يواجه عقبات هيكلية، مثل تفاوت مستويات التنمية بين الدول العربية وسياساتها الاقتصادية المتباينة. تكشف تجربة دول الخليج في مجلس التعاون عن صعوبات تحقيق تكامل اقتصادي حتى بين دول متشابهة نسبياً.

ويؤكد التميمي على ضرورة قوة عسكرية عربية مشتركة وصندوق طوارئ. تبدو هذه المقترحات استجابة للأزمات المتكررة، كالكوارث الطبيعية والصراعات، لكن تنفيذها يتطلب تمويلاً ضخماً وتنسيقاً سياسياً غائباً حالياً. تظهر تجارب مثل التحالفات العسكرية المؤقتة هشاشة التعاون العربي في هذا المجال.

ويختم التميمي بضرورة إلزامية القرارات ووضع آليات مراقبة. يعكس هذا الاقتراح رغبة في تجاوز ضعف الجامعة، لكنه يصطدم بحقيقة أن المصالح القطرية غالباً ما تطغى على المصلحة العامة. يتطلب تحقيق هذه الرؤية إصلاحات جذرية في بنية الجامعة وسياق سياسي عربي أكثر انسجاماً.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • خبير قانوني عراقي يقترح إنشاء محكمة عدل عربية وقوة عسكرية مشتركة
  • غضب بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت
  • رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
  • المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
  • رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
  • الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام
  • مندوب روسيا بالأمم المتحدة: الدول الإفريقية ضاقت ذرعًا بازدواجية المعايير الغربية
  • غرفة جدة تستضيف أعضاء المحكمة الاستثمارية العربية
  • قوات العدو تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية
  • الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اقتحمات واعتقالات واسعة بالضفة الغربية