تأجيل محاكمة أبو هشيمة بـ "أحداث عنف البدرشين"
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة المتهم محمود مصطفى طلب أبو هشيمة في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث البدرشين".. لجلسة 20 أكتوبر المقبل للاطلاع.
والجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية وتم إلقاء القبض عليه وقام بإعادة إجراءات لمحاكمته أمام الدائره التي أصدرت قرارها المتقدم
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا على المتهمين في اتهامهما بالتجمهر وإحراز الأسلحة بدائرة البدرشين
وجاء ذلك لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل خارطة الطريق وحيازة أسلحة نارية بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر من عام 2014.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية
وشهدت البدرشين في 2014 اشتباكات دامية بين قوات الأمن وعدد من أنصار جماعة الإخوان، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اشتباكات دامية الانضمام لجماعة المستشار محمد السعيد الشربيني تأجيل محاكمة المتهم جماعة إرهابية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 13 أبريل
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 13 أبريل لمرافعة النيابة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
مشاركة
ترامب يوقع أمرا بقطع التمويل عن جنوب إفريقيا