5 أهداف لتعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية والمرافق العامة في الدولة (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
أهداف تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية
1- استهدف القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
2- مواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.
3- جاء مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
4- التعديل في القانون الهدف منه توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهورية.
5- تضمنت التعديلات التي جاءت في مشروع القانون، إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
قامت اللجنة المشتركة بالتوافق مع الحكومة بإدخال تعديل وحيد على المادة الخامسة من مواد مشروع القانون بما يستقيم مع الفلسفة والهدف الرئيسي لمشروع القانون، حيث إن توضيح مهام القوات المسلحة في حماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية للدولة جاء منصوصًا عليه في المادتين الأولى والثانية من المشروع بقانون، ولعدم تكرار الأحكام بالمواد المنظمة للقانون ولتحقيق الهدف المرجو من مشروع القانون وهو حماية الخدمات ضمن مهام القوات المسلحة.
ورأت اللجنة الاكتفاء باستبدال عبارة "المنصوص عليه في هذا القانون" بالمادة الخامسة بدلًا من عبارة "في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه"، ليصبح نص المادة الخامسة: "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة قانون حماية المنشآت الحيوية في الدولة المرافق العامة في الدولة مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
«الباز»: قانون المشرعات الجنائية ركيزة التنظيم القضائي
علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني وتضمينها في مشروع قانون المشروعات الجنائية الجديد، قائلًا: «نحن أمام بيان صدر من مجلس النواب في توقيت مثالي، في وقت يوجد فيه حوار مجتمعي عن قانون الإجراءات الجنائية، ما يعني أن مجلس النواب مؤسسة تحترم كل مؤسسات الدولة الأخرى المتفقة أو المختلفة».
وأضاف «الباز»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن استجابة مجلس النواب مؤشر إيجابي، موضحًا أن من حق الجميع الإدلاء بآرائهم سواء من يتفق أو يعترض، وأن تكون لهم استجابة فالبيان يعبر عن احترام وتقدير للجميع».
وتابع: «نحن أمام بيان يمكن أن يوصف بالشمولية لإنه يجيب على أسئلة كثيرة ويقوم بقفزة إلى الأمام في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، فبيان مجلس النواب بشأن مشروع القانون كان حريصا على طمأنة فئات المجتمع المختلفة لجموع الشعب المصري».
وأكد أن البيان تتضمن الحديث عما ما جرى من خطوات أو إجراءات لوضع هذا القانون، أو للعمل عليه حيث يشير في البداية إلى أن العمل استمر لمدة عامين أي أن هذه المواد أخذت وقتها من النقاش والحوار ما بين اللجنة الفرعية المنبثقة عم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية مشيرا إلى أن اللجنة رأت أن اقتراحات بعض النقابات كانت وجيهة لضبط مواد القانون الذي يعتبر ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق