في مواجهة كوارث الفيضانات: الصين تخصص 16.1 مليون دولار لـ 5 مناطق
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
خصصت السلطات المركزية الصينية 115 مليون يوان (حوالي 16.1 مليون دولار أمريكي) لمساعدة 5 مناطق في مواجهة كوارث الفيضانات.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن وزارة المالية ووزارة إدارة الطوارئ الصينية قولها في بيان لها اليوم الثلاثاء
“إنها تقوم بتوزيع هذه الأموال على منغوليا الداخلية وهيلونغجيانغ وشنشي وقانسو
ونينغشيا التي تعرضت للعواصف المطيرة والفيضانات منذ أول أغسطس الجاري”.
وقالت “الأموال ستستخدم بشكل أساسي في عمليات البحث عن الأشخاص المتضررين ونقلهم
والتعامل مع المرافق الخطرة، وتحديد الكوارث الثانوية المحتملة”.
وكانت السلطات الصينية قد أعلنت مصرع 50 شخصا وفقدان 15 آخرين جراء الأمطار الغزيرة
الناجمة عن الإعصار “جايمي” في مدينة تسيشينغ بمقاطعة هونان وسط البلاد.
وذكر مقر تشنتشو لدعم أعمال الإنقاذ والترميم وإعادة الإعمار في تسيشينغ
أن 128 ألف شخص تضرروا و11 ألفا و869 منزلا انهاروا، وانقطعت الكهرباء والطرق والاتصالات.
ومنذ أواخر يوليو الماضي، أثرت عواصف مطيرة ناجمة عن الإعصار “جايمي”
بشدة على مدينة تسيشينغ، مما تسبب في حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصين الفيضانات كوارث طبيعية
إقرأ أيضاً:
70 مليار دولار تحت المراقبة.. كيف سيتم استثمار الأموال المجمدة؟
ليبيا – الباروني: استخدام الأموال المجمدة في الأوضاع المشبوهة يفسد عملية استثمارها
إدارة الأموال المجمدة تحت رقابة دوليةأكد إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة نالوت، أن قرار مجلس الأمن بشأن إدارة الأموال المجمدة لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار لا يعني رفع التجميد كليًا، بل يسمح للمؤسسة بإدارتها تحت إشراف دولي مستمر، بحيث لا يمكن للحكومة الليبية استخدامها في غير محلها الصحيح.
تحذيرات من الفساد ودعم الميليشياتوأوضح الباروني، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن إساءة استخدام هذه الأموال، سواء عبر دعم الميليشيات أو الفساد الإداري، قد يؤدي إلى إفساد عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أن المراقبة الدولية ستظل قائمة لضمان توظيفها بشكل سليم.
حجم الأموال المجمدة والمخاطر المحتملةوأشار الباروني إلى أن الأموال المجمدة تُقدر بنحو 70 مليار دولار، موضحًا أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لا تزال تراقب الصادرات النفطية الليبية، وتعمل على منع أي تجاوزات مثل تهريب النفط عبر السوق السوداء.
تحديات الحكومة الليبية والرقابة الماليةوأضاف أن هذا القرار يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة الليبية عجزًا في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط، مما يمنحها فرصة جديدة لتنفيذ سياساتها المالية. لكنه أكد في الوقت نفسه أن هناك مخاوف كبيرة من سوء استخدام هذه الأموال في ظل اتهامات الفساد التي تطال مختلف الأطراف السياسية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها