وزير الخارجية يبرز جهود مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تلقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً، اليوم، من عمر باجانيني، وزير خارجية الأوروجواي.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الوزيرين حرصا في بداية اللقاء على الإعراب عن سعادتهما باتمام الاتصال، حيث حرص الوزير عبد العاطي على الإعراب عن اعتزاز مصر بعلاقاتها مع أوروجواي منذ تأسيس العلاقات بين البلدين عام 1932، والقائمة على أساس الصداقة والاحترام المتبادل، والتطلع لتعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين على المستوى الثنائي والدولي في كافة المجالات.
وأشار إلى أهمية العمل على زيادة وتيرة الزيارات المتبادلة بين البلدين على كافة المستويات ليعكس العلاقات الثنائية المتميزة.
وأوضح السفير أبو زيد أن الجانبين أعربا عن تطلعهما لعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين البلدين في القاهرة، كما حرص الوزير عبد العاطي على الإشادة بدور كتيبة أوروجواي المشاركة في القوة متعددة الجنسيات في سيناء منذ إنشائها عام 1982.
كما أكد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التبادل التجاري الثنائي والاستفادة مما يتمتع به البلدان من إمكانات كبيرة، ووجود اتفاق للتجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور بما يفتح آفاقاً جديدة لتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية، وإمكانية الاستفادة من وجود اتفاقيات تجارة حرة بين مصر والدول الأفريقية والعربية، بما يمكن أوروجواي من النفاذ الي أسواق جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وحرص د. عبد العاطي على الإشارة إلى أهمية توسيع نطاق التعاون الثنائي ليشمل مجالات أخري مثل الزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، وصناعة الدواء، والسياحة، والنفط والغاز الطبيعي، والهيدروجين الأخضر.
وأبرز جهود الدولة المصرية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإمكانية استفادة الجانب الأوروجوائي من الفرص الواعدة للاستثمار في مصر، والنظر في تدشين شراكة ثنائية بين مصر وأوروجواي في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية تقوم على تحقيق المصالح المشتركة للجانبين، وفتح قنوات اتصال وتبادل الخبرات في مجال النقل البحري والنهري وإدارة الموانئ والمجاري الملاحية.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن الاتصال شهد بحث التعاون والتنسيق بين البلدين في المحافل متعددة الأطراف، وحرص وزير خارجية الأوروجواي على الإشادة بدور مصر الإقليمي، كما اتفق الجانبان على العمل على ترتيب لقاء ثنائي في أقرب فرصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية أوروجواي السفير أبو زيد بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المشاط: البنك الدولي شريك المعرفة للحكومة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا موسعًا مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن المقامة في الأسبوع الجاري.
وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات الوثيقة والتاريخية مع مجموعة البنك الدولي، وحرص مصر على توطيد تلك الشراكة بما ينعكس على جهود التنمية، ويعزز مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تناول الاجتماع مستجدات العلاقات بين الجانبين والجهود الجارية لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع البنك الدولي باعتباره شريك المعرفة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجموعة البنك الدولي، حرص البنك على توفير كافة أوجه الدعم للدولة المصرية في هذا التوقيت لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع جهود التنمية. كما تحدث عن هدف اجتماعات الربيع لعام 2025، والتي تناقش الوظائف كسبيل إلى التنمية والرخاء، مشيرًا إلى المجلس الاستشاري المعني بالوظائف الذي أطلقه البنك الدولي في أغسطس 2024، كمبادرة جديدة لتحديد سياسات وبرامج عملية قابلة للتنفيذ لمعالجة أزمة نقص فرص العمل ببلدان الجنوب.
كما تطرق الاجتماع إلى الزيارة المرتقبة لرئيس البنك الدولي، لجمهورية مصر العربية، خلال العام الجاري. وناقشا تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وما تم تنفيذه من جهود في الفترة الأخيرة ساهمت في حشد الاستثمارات المناخية خاصة بقطاع الطاقة، وإصدار تقرير المتابعة رقم 2 للبرنامج خلال الشهر الماضي.
واستعرض الجانبان تطورات الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مرور 10 سنوات على بداية التعاون مع البنك في تمويل برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، والذي يمثل نموذجًا يسعى البنك الدولي لتكراره في دول أخرى، نظرًا لقدرته على توصيل الدعم لمستحقيه وحماية الفئات الأقل دخلًا.
وأشارت إلى تركيز الحكومة في الوقت الحالي على اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضريبية ومحفزات استثمارية وإصلاحات هيكلية من شأنها تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن جهود حوكمة الإنفاق الاستثماري نتج عنها زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، لتتجاوز الاستثمارات العامة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد ألقت بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أمام مجلس النواب، معلنة تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.
كما تطرقت إلى الإجراءات الحكومية المستمرة لتسريع وتيرة طرح الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من الأصول من خلال صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتبسيط أولويات الإصلاح الاقتصادي وتوضيح الأنشطة الرئيسية التي ستساعد الحكومة في الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويزيد من الإنتاجية لتحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
من جانب آخر، أكدت «المشاط»، الحرص على تعزيز الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، ومؤسسة التمويل الدولية، للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وتفعيلها بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي هذا الصدد، بحث الجانبان آليات التمويل المبتكرة خاصة مبادلة الديون، حيث أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن إجمالي برامج مبادلة الديون المنفذة مع الشركاء الثنائيين بلغت نحو 800 مليون دولار.
وناقشا استعدادات المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية المقرر انعقاده بإسبانيا في يونيو المقبل، وأهميته حيث يعد مفترق طرق في مسيرة المجتمع الدولي نحو تحقيق التنمية.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن تشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بنيويورك الأسبوع المقبل، في إطار الاستعدادات للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.