زيادة كبيرة في أسعار السلع و الخدمات .. ارتفاع التضخم في السودان لإرقامِ قياسية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
سجل التضخم في السودان لشهر يوليو رقماً قياسياً في زيادة الأسعار مقارنة بالشهر الماضي حيث بلغ 284597.71 نقطة بإرتفاع بلغ 18776.96 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.
الخرطوم ــ التغيير
ووفقاً للمؤشرات الحالية وصل معدل التغير السنوى العام للأسعار أرقاماً غير مسبوقة و ارتفع بنسبة 193.94%.
ويرجع الارتفاع المستمر لأسعار السلع الاستهلاكية بالسودان؛ إلى الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش والدعم السريع ما زاد معدلات الفقر، وبات من الصعب ملاحقة وتيرة الأسعار المتصاعدة.
و سجل الرقم القياسي لأسعار السلع الإستهلاكية والخدمية لمجموعة الأغذية والمشروبات 126199.09 نقطة فى يوليو من العام الجارى بزيادة عن نظيره فى العام السابق فى الأسعار بلغت نسبته 154.86%.
ووفق البيان الصحفى للجهاز المركزى للإحصاء الصادر اليوم فان الرقم القياسي لأسعار المستهلك فى المناطق الحضرية والريفية قد ارتفع فى يوليو من العام الجارى 2024 وبلغت نسبة الإرتفاع فى الحضرى 181.70%، وفى الريفي 202.25%.
وأوضح جهاز الإحصاء أن البيانات تم جمعها ميدانياً من ستة عشر وﻻية عداً وﻻيتي الجزيرة ووسط دارفور.
و تضاعفت أسعار السلع والمواد التموينية بعد الحرب بأكثر من (100%) بحسب الجهاز المركزي للإحصاء، الذي أوضح أن معدل التضخم في البلاد قفز إلى (158%) في النصف الأول من عام 2024.
الخبير الاقتصادي محمد الناير شكك في أرقام الجهاز المركزي للإحصاء مشيرا إلى أهمية جمع بيانات كافية من السوق بإجراء مسح شامل لكافة السلع (500_600) سلعة، بجانب قياس حجم التغيير الذي طرأ عليها خلال الأشهر الماضية وعمل مقارنة للأسعار قبل الحرب خاصة.
وأكد الناير علي أهمية قياس متغير سعر الصرف لجهة أن السودان يستورد كميات كبيرة من احتياجاته من الخارج مشيرا إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه كان 500 جنيه قبل الحرب والآن أكثر من 2500 جنيه مشددا علي أهمية قياس وحساب المعدل بصورة دقيقة تعبر عن الواقع.
الوسومالأسعار التضخم الجهاز المركزي للإحصاء الخدماتالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأسعار التضخم الجهاز المركزي للإحصاء الخدمات
إقرأ أيضاً:
عاجل | «فيتش» تتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12.75% حتى يونيو 2026
تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12.75% ليصل سعر الإيداع إلى 14% بنهاية يونيو 2026، ليصل معدل الفائدة الحقيقي إلى 4% بنهاية السنة المالية 2026.
وقالت الوكالة إن خفض سعر الفائدة الأساسي، المُثبت عند 27.25% منذ مارس 2024، إلى مستوى يتوافق مع معدل الفائدة الحقيقي يُعزز الانخفاض السريع في تكاليف فوائد الديون، نظرًا لأن متوسط آجال استحقاق الدين المحلي أقل من عامين.
وتابعت الوكالة في تقرير التصنيف الائتماني، أن انخفض التضخم إلى 13.6% في مارس، من 24% في يناير (و33.4% قبل عام)، تماشيًا مع توقعاتنا، بفضل قوة تأثير الأساس، مع بلوغ التضخم الأساسي 9.4%.
وقالت: نتوقع ارتفاع التضخم إلى 14% بنهاية السنة المالية 2025، انعكاسًا لمزيد من تخفيضات دعم الوقود للوصول إلى الاسترداد الكامل للتكاليف بحلول يناير 2026، ذلك قبل أن ينخفض إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026، في ظل استقرار سعر الصرف بشكل عام وتحسن توقعات التضخم، التي لا تزال أعلى بكثير من متوسط "B" الحالي البالغ 4.5%.
وأشارت إلى أنها تتوقع انخفاض فوائد إيرادات الدين الحكومي العام وهو أقل من مستوى الحكومة المركزية من ذروته البالغة قرابة 61% في السنة المالية 2026، إلى 38% في السنة المالية 2029.
إلى ذلك أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري سيعقد ثاني اجتماعاته بالعام الجاري يوك الخميس المقبل، بعدما أبقي على الفائدة ثابتة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض على مدار أكثر من عام.
اقرأ أيضاًوكالة فيتش تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% العام المالي 2026
«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة
فيتش تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي وسط حرب التعريفات الجمركية
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة