تسارع معدلات التضخم في روسيا بشكل حاد في يوليو
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أظهرت بيانات مركز الإحصاءات الحكومية "Rosstat"، الأربعاء، تسارع التضخم في روسيا في يوليو، ليرتفع بشكل رسمي فوق هدف التضخم للبنك المركزي البالغ 4 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لـ "سكاي نيوز".
ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس بصورة أعلى من المتوقع إلى 8.5 بالمئة في 21 يوليو، بعد شهور من التصريحات المتشددة بشكل متزايد، حيث أبقى على أسعار الفائدة ثابتة لمدة.
وأدى نقص العمالة والضعف الحاد للروبل إلى زيادة الضغوط التضخمية.
وقال البنك المركزي الروسي، اليوم الأربعاء، إن رفع سعر الفائدة سيساعد في تهدئة نشاط اقتراض التجزئة، الذي ظل مرتفعا في يوليو، مع دعم تدفق الأموال إلى البنوك وزيادة أسعار الفائدة على الودائع.
قال نائب المحافظ، أليكسي زابوتكين، إن البنك المركزي الروسي، من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 15 سبتمبر.
وكان البنك قد قام بزيادة طارئة إلى 20 بالمئة، بعد وقت قصير من انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بفبراير 2022.
وأظهرت البيانات أن التضخم السنوي في يوليو بلغ 4.30 بالمئة على أساس سنوي، تمشيا مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم، وبارتفاع من 3.25 بالمئة في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.63 بالمئة في يوليو، بعد ارتفاع بنسبة 0.37 بالمئة في يونيو، حسبما أظهرت البيانات، متماشيًا تقريبًا مع توقعات المحللين بزيادة 0.7 بالمئة.
وقالت "Rosstat" في مجموعة منفصلة من البيانات، إن أسعار المستهلكين الأسبوعية ارتفعت، 0.01 بالمئة في الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس.
ويتوقع البنك المركزي بلوغ التضخم هذا العام إلى ما بين 5.0 و6.5 بالمئة، وهو مصمم على إعادة معدل ارتفاع الأسعار إلى هدفه البالغ 4 بالمئة في عام 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضخم سعر الفائدة روسيا الودائع زيادة اسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون سابقون يحذرون من حاجة بنك إنجلترا إلى وقف تخفيضات أسعار الفائدة
يعتقد محافظ بنك إنجلترا المركزي، أندرو بيلي أن موجة التضخم المتجددة لا تدعو للقلق، لكن صناع السياسة النقدية السابقين أقل اقتناعًا ويرون أن البنك المركزي قد يحتاج إلى إيقاف دورة خفض أسعار الفائدة، مؤقتًا.
قال مارتن ويل، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن والذي خدم في لجنة السياسة النقدية بين عامي 2010 و2016: «إذا استمر هذا الأمر في الشهرين المقبلين، فسأكون متوتراً بشأن إجراء المزيد من التخفيضات».
ويرى «بيلي» ولجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة له أن هذا أمر غير مرجح، وقد أبقوا على احتمالات المزيد من التخفيضات، لكن مع توقع بعض خبراء الاقتصاد أن يتجاوز التضخم 4% وأن تواجه الشركات زيادة هائلة في تكاليف التوظيف، فيما يحذر المسؤولون السابقون من استبعاد احتمالات ترسيخ ضغوط الأسعار.
وقالت ديان جوليوس، التي كانت مسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بين عامي 1997 و2001: «هذا ليس الوقت المناسب للمخاطرة في رأيي، وأعتقد أن خفض الأسعار سيكون مخاطرة، فالشركات التي يمكنها رفع أسعارها ستفعل ذلك لمحاولة تغطية جزء على الأقل من التكلفة الإضافية التي تواجهها بدءًا من الأول من أبريل عندما يتم زيادة التأمين الوطني ويرتفع الحد الأدنى للأجور».
وأضاف ويل: «لقد شهدنا اتجاهاً سلبياً في الأجور، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في أسعار الخدمات، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في التضخم الأساسي، وإذا جمعنا كل هذه العوامل معاً، فأعتقد أن هذا لابد وأن يشكل مصدراً للقلق، وإذا نظرنا إلى ما يحدث للأجور، فسوف نجد أن التوقعات في سوق العمل لم تعد إلى طبيعتها».
هناك ذكريات عن أندرو بيلي المحافظ الحالي لبنك إنجلترا ونظرائه الدوليين الذين استخدموا كلمة أخرى من المصطلحات التجارية - «مؤقتة» - لوصف ارتفاع التضخم بعد كوفيد 19، ولكنهم وقعوا في فخ أطول أمداً من عدم استقرار الأسعار.
بعد أن ظل التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% لمعظم العام الماضي، بدأ في الارتفاع مرة أخرى، حيث بلغ 3% في يناير 2024، وهو أعلى من التوقعات، ومن المتوقع أن يبلغ ذروته عند 3.7% في وقت لاحق من هذا العام، وهي نقطة مئوية أعلى من المتوقع في نوفمبر 2024.
مع ذلك، فقد كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على مسار خفض أسعار الفائدة مرة كل ربع سنة منذ أغسطس الماضي، ويوجه المستثمرين نحو المزيد من التخفيضات بوتيرة «تدريجية وحذرة»، وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين بحلول نوفمبر الماضي، مع احتمال بنسبة 25% لخفضها مرة ثالثة بحلول نهاية العام.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن بنك إنجلترا يقلل من تقدير التضخم المتوقع في الأشهر القليلة المقبلة.
ويتوقع دويتشه بنك الآن أن يصل معدل التضخم إلى 4.25% خلال الصيف، وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك في المملكة المتحدة، سانجاي راجا، إن هذا «يزيد من خطر أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة في نهاية المطاف أكثر ترجيحا من أن تكون في وقت مبكر».
وقال: «كل شيء سيعتمد على كيفية تطور سوق العمل، ولكن بالنظر إلى توقعاتنا، نعتقد أنه من الممكن للغاية أن نرى لجنة السياسة النقدية تظل على الهامش طوال الربيع».
استمد «بيلي» العزاء من الزيادة المتوقعة في التضخم والتي تدعمها الأسعار المنظمة، مثل أسعار الطاقة، وعلامات تباطؤ سوق العمل التي قد تحد من القوة التفاوضية للعمال.
ويظهر استطلاع أجرته مجموعة الضغط التجارية التابعة لاتحاد الصناعات البريطانية ونُشر يوم الاثنين أن شركات القطاع الخاص تتوقع انخفاض النشاط للربع الرابع على التوالي، لكن «بيلي» لم يستبعد تماما التأثيرات الإضافية التي قد تترتب على الجولة الثانية من الأزمة. ذلك أن نمو الأجور في القطاع الخاص يتجاوز 6%، وتوقعات التضخم تتزايد تدريجيا، وربما تصبح الأسر أكثر حساسية للأسعار بعد الضغوط الأخيرة على مستويات معيشتها.
يدرك نائب محافظ البنك المركزي الأمريكي، ديف رامسدين، المخاطر السابقة، ففي خطاب ألقاه يوم الجمعة الماضية، قال صانع السياسات المتساهل عادة إن تسويات الأجور كانت أقوى مما توقع، وإن ضعف الإنتاجية يحد من سرعة نمو الاقتصاد دون إحداث التضخم.
اقرأ أيضاً30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025
مؤسسة البنك التجاري الدولي تواصل دعم حملة «شتاء أدفى» لكساء 100 ألف طفل
بنك مصر يصدر شهادة ادخار «يوماتي» بعائد متغير 27% سنويا
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025