تراجع هيمنة الدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ عقود.. ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
نشر موقع "كوين تريبون" الفرنسي تقريرا تحدث فيه عن تراجع هيمنة الدولار الأمريكي الذي يعتبر أحد علامات التحوّل التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه للمرة الأولى منذ عقود انخفضت حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية إلى أقل من 60 بالمئة.
يعكس هذا التراجع تغيرات عميقة تقودها الاقتصادات الناشئة، خاصة أعضاء كتلة البريكس، التي تسعى إلى إعادة تحديد قواعد اللعبة المالية العالمية.
تخلي البريكس عن الدولار: استراتيجية تهدد الاقتصاد العالمي
تمكنت مجموعة البريكس من تأكيد نفسها باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في إعادة تعريف التوازنات الاقتصادية العالمية. وفي مواجهة الاعتماد التاريخي على الدولار الأمريكي، تتبنى هذه الدول استراتيجية لتنويع احتياطياتها.
في هذه البلدان، تتجه البنوك المركزية، التي تدرك المخاطر الكامنة في هيمنة الدولار، بشكل متزايد إلى الذهب وعملاتها الوطنية. وقد تسارع هذا الاتجاه خاصة تحت قيادة الصين التي ضاعفت عملتها اليوان حصتها في الاحتياطيات العالمية لتصل 3 بالمئة، الخطوة التي تعكس رغبة واضحة في الحد من تأثير الدولار على المعاملات الدولية وتعزيز سيادتها الاقتصادية.
وأشار الموقع إلى أن انخفاض الاحتياطيات العالمية من الدولار، التي تبلغ في الوقت الراهن 59 بالمئة مقارنة بنحو 72 بالمئة في سنة 2002، لا يجسد فقط إعادة تخصيص لرأس المال بل رفضا تدريجيا للنموذج الاقتصادي الأمريكي، الذي تفاقم بسبب المخاوف بشأن الديون الهائلة للولايات المتحدة، والتي تقدر بنحو 35 تريليون دولار.
ومن خلال مضاعفة المبادرات الرامية إلى الترويج لعملاتها المحلية، تبعث مجموعة البريكس برسالة قوية مفادها أنها لم تعد ترغب في الاعتماد على عملة أصبح استقرارها موضع شك.
كيف تعيد البريكس تعريف قواعد اللعبة؟
ذكر الموقع أن عملية التخلي عن الدولرة التي نظمتها مجموعة البريكس لا تقتصر على التنويع البسيط للأصول بل تنبئ بإعادة هيكلة عميقة للتدفقات المالية الدولية.
ويفرض هذا التحول ضغوطاً متزايدة على الولايات المتحدة التي يعتمد اقتصادها تاريخياً على هيمنة الدولار. وفي حال استمر هذا الاتجاه، قد تواجه الأسواق المالية الأمريكية اضطرابات غير مسبوقة.
يُهدّد الانخفاض الكبير في الطلب العالمي على الدولار بانخفاض قيمة العملة الأمريكية وجملة من التداعيات على أسعار الفائدة وأسواق الصرف الأجنبي وربما استقرار النظام المالي العالمي.
في الوقت نفسه، فإن أوروبا ليست بمنأى عن هذا التغيير، حيث شهد اليورو الذي كان يُنظر إليه كبديل جدير بالثقة للدولار، انخفاضا في حصته في الاحتياطيات العالمية حيث هبطت إلى 19 بالمئة بعد أن كانت 28 بالمئة سنة 2008.
ويستفيد اليوان الصيني من هذه الديناميكية مما يعزز موقف الصين على الساحة الاقتصادية العالمية. وفي حال استمر هذا الاتجاه، فقد يهيمن عدد كبير من العملات على المشهد النقدي الدولي، وهو ما من شأنه أن يحد من تأثير العملات التقليدية ويبشر بعصر من التفتت النقدي.
وفي ختام التقرير، تساءل الموقع عن مدى قدرة الولايات المتحدة وأوروبا على التكيف مع هذا النموذج الجديد، وما إذا كان سيتم دفعهما إلى المرتبة الثانية في اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الدولار الصين الولايات المتحدة اليورو الولايات المتحدة الصين الدولار اليورو صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتیاطیات العالمیة هیمنة الدولار
إقرأ أيضاً:
بسبب تراجع التمويل الأميركي.. منظمة الصحة العالمية تقترح خفض الوظائف وتقليص الميزانية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعمل منظمة الصحة العالمية على تقليص عدد موظفيها ونطاق عملها، في إطار جهودها لخفض ميزانيتها بنسبة تزيد قليلاً على 20%، وذلك على خلفية تراجع التمويل الأميركي، وفق ما أظهرت مذكرة داخلية اطّلعت عليها «رويترز».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة فور توليه السلطة في كانون الثاني يناير، متهمة إياها بسوء إدارة جائحة كوفيد-19 وأزمات صحية أخرى. وتعد الولايات المتحدة أكبر ممول لمنظمة الصحة العالمية، إذ تساهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها.
وأشارت المذكرة، الصادرة بتاريخ 28 آذار مارس والموقعة من المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن «إعلان الولايات المتحدة، إلى جانب التخفيضات الأخيرة في المساعدات الإنمائية الرسمية من بعض الدول لصالح زيادة الإنفاق الدفاعي، قد زاد من تفاقم الوضع».
600 مليون دولار فجوة تمويلية
ووفق المذكرة، تواجه المنظمة فجوة تمويلية تقارب 600 مليون دولار هذا العام، مما دفعها إلى اقتراح خفض ميزانيتها للفترة 2026-2027 بنسبة 21%، من 5.3 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار. وكان مجلسها التنفيذي قد وافق في شباط فبراير الماضي على تخفيض الميزانية المقترحة من 5.3 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار.
وأوضحت المذكرة أن المنظمة «وصلت إلى مرحلة لا خيار فيها سوى تقليص حجم العمل والقوة العاملة»، حيث ستخفض الوظائف في قيادتها العليا بمقرها الرئيسي في جنيف، مع تأثر جميع المستويات الوظيفية والمناطق. ومن المتوقع أن تحدد المنظمة أولويات عملها ومواردها بحلول نهاية نيسان أبريل.
ويُظهر سجل المنظمة أن أكثر من ربع موظفيها، البالغ عددهم 9473 شخصاً، يعملون في مقرها بجنيف. وسبق أن أصدرت مذكرة داخلية أخرى في 10 آذار مارس تفيد بأنها بدأت في إعادة ترتيب الأولويات وفرضت حداً أقصى لعقود الموظفين لا يتجاوز عاماً واحداً.
وفي ظل الأزمة، يسعى مسؤولو المنظمة إلى تأمين تمويل إضافي عبر الدول المانحة والجهات الخيرية والمؤسسات الخاصة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام