تراجع هيمنة الدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ عقود.. ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
نشر موقع "كوين تريبون" الفرنسي تقريرا تحدث فيه عن تراجع هيمنة الدولار الأمريكي الذي يعتبر أحد علامات التحوّل التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه للمرة الأولى منذ عقود انخفضت حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية إلى أقل من 60 بالمئة.
يعكس هذا التراجع تغيرات عميقة تقودها الاقتصادات الناشئة، خاصة أعضاء كتلة البريكس، التي تسعى إلى إعادة تحديد قواعد اللعبة المالية العالمية.
تخلي البريكس عن الدولار: استراتيجية تهدد الاقتصاد العالمي
تمكنت مجموعة البريكس من تأكيد نفسها باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في إعادة تعريف التوازنات الاقتصادية العالمية. وفي مواجهة الاعتماد التاريخي على الدولار الأمريكي، تتبنى هذه الدول استراتيجية لتنويع احتياطياتها.
في هذه البلدان، تتجه البنوك المركزية، التي تدرك المخاطر الكامنة في هيمنة الدولار، بشكل متزايد إلى الذهب وعملاتها الوطنية. وقد تسارع هذا الاتجاه خاصة تحت قيادة الصين التي ضاعفت عملتها اليوان حصتها في الاحتياطيات العالمية لتصل 3 بالمئة، الخطوة التي تعكس رغبة واضحة في الحد من تأثير الدولار على المعاملات الدولية وتعزيز سيادتها الاقتصادية.
وأشار الموقع إلى أن انخفاض الاحتياطيات العالمية من الدولار، التي تبلغ في الوقت الراهن 59 بالمئة مقارنة بنحو 72 بالمئة في سنة 2002، لا يجسد فقط إعادة تخصيص لرأس المال بل رفضا تدريجيا للنموذج الاقتصادي الأمريكي، الذي تفاقم بسبب المخاوف بشأن الديون الهائلة للولايات المتحدة، والتي تقدر بنحو 35 تريليون دولار.
ومن خلال مضاعفة المبادرات الرامية إلى الترويج لعملاتها المحلية، تبعث مجموعة البريكس برسالة قوية مفادها أنها لم تعد ترغب في الاعتماد على عملة أصبح استقرارها موضع شك.
كيف تعيد البريكس تعريف قواعد اللعبة؟
ذكر الموقع أن عملية التخلي عن الدولرة التي نظمتها مجموعة البريكس لا تقتصر على التنويع البسيط للأصول بل تنبئ بإعادة هيكلة عميقة للتدفقات المالية الدولية.
ويفرض هذا التحول ضغوطاً متزايدة على الولايات المتحدة التي يعتمد اقتصادها تاريخياً على هيمنة الدولار. وفي حال استمر هذا الاتجاه، قد تواجه الأسواق المالية الأمريكية اضطرابات غير مسبوقة.
يُهدّد الانخفاض الكبير في الطلب العالمي على الدولار بانخفاض قيمة العملة الأمريكية وجملة من التداعيات على أسعار الفائدة وأسواق الصرف الأجنبي وربما استقرار النظام المالي العالمي.
في الوقت نفسه، فإن أوروبا ليست بمنأى عن هذا التغيير، حيث شهد اليورو الذي كان يُنظر إليه كبديل جدير بالثقة للدولار، انخفاضا في حصته في الاحتياطيات العالمية حيث هبطت إلى 19 بالمئة بعد أن كانت 28 بالمئة سنة 2008.
ويستفيد اليوان الصيني من هذه الديناميكية مما يعزز موقف الصين على الساحة الاقتصادية العالمية. وفي حال استمر هذا الاتجاه، فقد يهيمن عدد كبير من العملات على المشهد النقدي الدولي، وهو ما من شأنه أن يحد من تأثير العملات التقليدية ويبشر بعصر من التفتت النقدي.
وفي ختام التقرير، تساءل الموقع عن مدى قدرة الولايات المتحدة وأوروبا على التكيف مع هذا النموذج الجديد، وما إذا كان سيتم دفعهما إلى المرتبة الثانية في اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الدولار الصين الولايات المتحدة اليورو الولايات المتحدة الصين الدولار اليورو صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتیاطیات العالمیة هیمنة الدولار
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يخفّض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في 2024
#سواليف
#خفّض #الاحتياطي_الفيدرالي اليوم الأربعاء #سعر #الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي بنحو #ربع #نقطة_مئوية إلى نطاق 4.25%-4.50%.
يأتي قرار #البنك_المركزي_الأمريكي برئاسة جيروم باول، استجابة للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم التي أرهقت الاقتصاد الأمريكي خلال الأعوام التي تلت جائحة كورونا.
في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، خفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، بعد 11 مرة رفع فيها الفائدة وبعد تثبيت لـ8 مرات متتالية.
مقالات ذات صلة مؤرخ إسرائيلي: ما يحدث في غزة إبادة جماعية رغم محاولات الإنكار 2024/12/18وفي 7 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي بنحو ربع نقطة مئوية إلى نطاق 4.50%-4.75%.
وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء إلى تباطؤ وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل مقارنة بالأشهر القليلة الماضية، مما يعني أن الأمريكيين قد يتمتعون فقط بارتياح طفيف من تكاليف الاقتراض التي لا تزال مرتفعة للرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.
ويمثل اجتماع اليوم الأربعاء، تحولا إلى مرحلة جديدة في سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي: فبدلا من خفض سعر الفائدة في كل اجتماع، من المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي في بعض الاجتماعات وليس كلها.
ويتوقع صناع السياسات في البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين أو 3 مرات فقط في عام 2025، بدلا من التخفيضات الأربعة في أسعار الفائدة التي تصوروها قبل ثلاثة أشهر.
حتى الآن، أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي تحركاته من خلال وصفها بأنها “إعادة معايرة” لأسعار الفائدة المرتفعة للغاية التي كانت تهدف إلى ترويض التضخم، والذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 عقود في عام 2022.
ومع انخفاض التضخم الآن كثيرا، عند 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول، وفقا للمقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي، بانخفاض من الذروة البالغة 7.2% في يونيو/حزيران 2022، يجادل العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن أسعار الفائدة لا تحتاج إلى أن تكون مرتفعة جدا.
لكن التضخم ظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في الأشهر الأخيرة، في حين واصل الاقتصاد نموه السريع.
وأظهر التقرير الشهري للحكومة عن مبيعات التجزئة، يوم الثلاثاء، أن الأمريكيين، وخاصة ذوي الدخل المرتفع، ما زالوا على استعداد للإنفاق بحرية. بالنسبة لبعض المحللين، تزيد هذه الاتجاهات من خطر أن تؤدي المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة إلى تعزيز الاقتصاد بشكل مفرط، وبالتالي إبقاء التضخم مرتفعا.
علاوة على ذلك، اقترح الرئيس المنتخب دونالد ترامب مجموعة من التخفيضات الضريبية – على استحقاقات الضمان الاجتماعي، والدخل الإضافي، والدخل الإضافي – فضلا عن تقليص اللوائح التنظيمية. وبشكل جماعي، يمكن لهذه التحركات أن تحفز النمو. وفي الوقت نفسه، هدد ترامب بفرض مجموعة متنوعة من الرسوم الجمركية والسعي إلى ترحيل جماعي للمهاجرين، وهو ما قد يؤدي إلى تسريع التضخم.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولون آخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم لن يكونوا قادرين على تقييم كيفية تأثير سياسات ترامب على الاقتصاد أو قراراتهم بشأن أسعار الفائدة حتى يتم توفير المزيد من التفاصيل ويصبح من الواضح مدى احتمالية أن مقترحات الرئيس المنتخب ستفعل. أن يتم سنها في الواقع. وحتى ذلك الحين، كانت نتائج الانتخابات الرئاسية سبباً في تفاقم حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد.
وفي كلتا الحالتين، يبدو من غير المرجح أن يتمتع الأمريكيون بتكاليف اقتراض أقل كثيرا في أي وقت قريب.
بلغ متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عاما 6.6% الأسبوع الماضي، وفقا لخبير الرهن العقاري فريدي ماك، أي أقل من الذروة البالغة 7.8% التي تم الوصول إليها في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لكن معدلات الرهن العقاري البالغة 3% تقريبا والتي كانت موجودة منذ ما يقرب من عقد من الزمن قبل الوباء ليست كذلك.
أكد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أنهم يبطئون تخفيضات أسعار الفائدة مع اقتراب سعر الفائدة القياسي من المستوى الذي يشير إليه صناع السياسات على أنه “محايد” – وهو المستوى الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يعيقه.
قال باول مؤخرا: “النمو بالتأكيد أقوى مما كنا نعتقد، والتضخم قادم أعلى قليلا.. لذا فإن الخبر السار هو أننا نستطيع أن نكون أكثر حذرا بعض الشيء بينما نحاول أن نكون محايدين”.
كما تقوم معظم البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم بتخفيض أسعار الفائدة القياسية. وفي الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الرابعة هذا العام إلى 3% من 3.25%، حيث انخفض التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو إلى 2.3% من ذروة بلغت 10.6% في أواخر عام 2022.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء