إيسترن كومباني تجدد التأكيد بعدم تحريك الأسعار.. وتتكاتف مع الأجهزة الرقابية لحماية المستهلكين
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت الشركة الشرقية -إيسترن كومباني- أن أسعار منتجاتها ثابتة ولم تتغير منذ الزيادة الأخيرة في مارس ٢٠٢٣، مؤكدة بأن أسعار كافة منتجاتها ٢٤ جنيه للعلبة (٢٠سيجارة) ومنها الكليوباترا الأكثر طلبًا بالأسواق.
وتهيب الشركة بالتجار والعاملين في سوق السجائر الالتزام بالأسعار الرسمية وعدم زيادتها لأن ذلك يضع مسؤول البيع تحت طائلة التهرب الضريبي، وتناشد الشركة جموع المستهلكين باستخدام خاصية ال QR كود للتأكد من الأسعار الرسمية قبل الشراء، حيث التزمت الشركة بطباعة الكود الخاص بالأسعار على كافة منتجاتها للتسهيل على المستهلكين التعرف على السعر الحالي للمنتجات.
وتشكر الشركة كل التجار الذين يحرصون على الالتزام بالبيع بالأسعار الرسمية وتهيب بالجميع الحذو مثلهم.
وأكدت الشركة مواصلة التكاتف مع الاجهزة المعنية للتصدي للتجار الغير ملتزمين الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.
وفي تصريحات سابقة نفي هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية -إيسترن كومباني- تحرك أسعار السجائر مؤكدًا على أن الأسعار لم تتغير منذ مارس ٢٠٢٣، مشيرًا إلى أن المنتجات متوفرة بالأسواق وفقا للاحتياجات الطبيعية للسوق.
وأوضح أن هناك أفكار جديدة تدرسها الشركة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة لمعاونة الأجهزة المعنية والتصدي للتجار الغير ملتزمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار السجائر ايسترن كومباني سجائر كليوباترا
إقرأ أيضاً:
قرار البنك المركزي بسحب 1.37 تريليون جنيه من السيولة.. كيف سيؤثر على التضخم؟
كشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، عن تفاصيل خطوة جديدة اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم، حيث قام بسحب سيولة ضخمة تقدر بـ 1.37 تريليون جنيه من 25 بنكًا في السوق المحلية عبر عطاءات السوق المفتوحة.
وشرحت «الدماطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تأثير هذا الإجراء على الأسعار ومعدلات التضخم في مصر.
هدف المركزي من سحب السيولة وتأثيره على التضخموأوضحت الدماطي أن لجوء البنك المركزي لسحب السيولة من السوق يُعد إحدى الأدوات الفعالة للسيطرة على التضخم، حيث تساهم هذه الخطوة في تقليل السيولة المتاحة، مما يحد من ارتفاع الأسعار ويحقق استقرارًا أكبر في السوق.
وأضافت أن هذه الخطوة تعكس استعداد البنك المركزي للتعامل مع الفترة القادمة من خلال ضبط معدلات التضخم بهدف الوصول إلى مستويات مستقرة ومستدامة للأسعار.
وأكدت أن سحب السيولة بهذا الحجم يهدف إلى الحد من تدفق الأموال التي قد تؤدي إلى زيادة الأسعار، وبالتالي يساعد هذا الإجراء في تقليص الضغوط التضخمية، وهو ما يعتبر جزءًا من سياسة شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
التأثير على أسعار الصرف والفائدةوأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن مصر تعتمد حاليًا على سعر صرف مرن ومستقر، وأن البنك المركزي يسعى مع انخفاض التضخم إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية في البنوك، مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والخدمات.
وتوقعت “الدماطي” أن يؤثر انخفاض التضخم على تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، مما يشجع على الاستثمار ويخفف من الضغوط على الأفراد والشركات.
سعر الصرف المرن واستقرار الأسواقوأوضحت “الدماطي” أن اتباع سياسة سعر صرف مرن ومستقر يساعد مصر في تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.
فاستقرار سعر الصرف يعتبر عنصرًا هامًا في جذب الاستثمارات وتحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي، كما أنه يمنح الشركات والمستثمرين الثقة للاستثمار في بيئة مستقرة نسبيًا.
دور البنك المركزي في ضبط الاقتصاد المصريويأتي هذا التحرك من البنك المركزي في إطار استراتيجيته لضبط الاقتصاد المحلي وضمان استقرار الأسواق المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويُعتبر سحب السيولة من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المركزي لكبح جماح التضخم، إذ أنه يخفف من العرض النقدي المتاح، مما يساهم في الحد من الطلب المفرط على السلع والخدمات وبالتالي يحد من ارتفاع الأسعار.
ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي استخدام هذه السياسة بشكل منتظم لضبط مستويات التضخم والتحكم في الأسعار، معتمدًا على أدواته المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة