العبور الجديدة تجري قرعة علنية لملف تقنين الأراضي .. صور
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أجريت اليوم الثلاثاء بمقر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، القرعة العلنية اليدوية رقم 6 لملف التقنين والخامسة لمنطقة الأمل سابقا وذلك للمواطنين حائزي قطع الأراضي الذين تم الموافقة على طلبات توفيق أوضاع أراضيهم وقاموا بالالتزام بالسداد حتى 18/7/2024 وطبقا للشرائح بمساحات بمساحة (209 م2-276م2-350م2-500م2) والتي أجريت تحت سمع وبصر الجميع تحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
جاء ذلك بناء على توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان ، بضرورة الاتجاز والاسراع في ملف المساحات المضافة واستمرار لما قام به جهاز مدينة العبور الجديدة من عمل مكثف لوضع حلم حائزي قطع الأراضي الواقعة في نطاق القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 الخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة.
وتم التسكين على مساحات الشرائح المعتمدة والتي أعدها قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك تحت إشراف المهندس وليد عباس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمحاسب حسن الشوربجي نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية
وأشرف على الإجراءات الدكتور أحمد إسماعيل جبر رئيس الجهاز، والمستشار مؤمن محمود عن وزارة العدل والدكتور احمد عمارة مدير عام العقود بالهيئة و الدكتور شريف الجندي، والمهندسة فاطمة عناني رئيس الإدارة المركزية بقطاع التخطيط العمراني، والمهندس مصطفى عبد العزيز مدير عام بمركز معلومات الهيئة و المحاسب وائل يسري والمحاسبة هيام عبد الرؤوف بقطاع الشئون العقارية والتجارية.
وكانت القرعة العلنية رقم (6) بمثابة حدث سعيد ومفرح للمواطنين الحاضرين وقبلهم العاملين بالجهاز الذين سعدوا برؤية ثمار مجهودهم، وأشاد المواطنين بالنظام وسهولة الإجراءات حيث تم إعلان النتيجة كما تم تسليم إخطار التخصيص للمواطنين في نفس الوقت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شريف الشربينى وزير الإسكان مدينة العبور العبور الجديدة الأراضي جهاز تنمية القرعة العلنية القرعة التقنين التسكين التخطيط وليد عباس امين غنيم العبور الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش سبل تعزيز التعاون مع رئيس المركز العالمي لتمويل المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ اجتماعًا -افتراضيًا- مع "مرسيدس فيلا مونسيرات"، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع؛ تطور الأعمال بالمركز العالمي لتمويل المناخ، الذي تم إطلاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، ويقع مقره في إمارة أبو ظبي، ويهدف إلى تسريع تمويل المناخ عالميًا وتعزيز الابتكار من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة، والتركيز على القطاع الخاص، وبناء القدرات.
وأكدت "المشاط"، ضرورة أن يستهدف مركز تمويل المناخ، دعم المنصات الوطنية كمحور رئيسي من محاور تنشيط العمل المناخي في الدول الناشئة، لاسيما وأنها كانت واحدة من التوصيات التي أكدت عليها التقارير الصادرة خلال مؤتمر المناخ COP28، وكذلك أكدت عليها مجموعة الـ20، مشيرة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية، وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا.
وناقش الطرفان إمكانية مساهمة واستفادة مصر من الخدمات التي يقدمها المركز، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط آخر تطورات برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى تم تحفيز استثمارات القطاع الخاص بقيمة تقترب من 4 مليارات دولار، لافتة إلى أن مصر تكثف التعاون في هذا المجال مع الدول الإفريقية، مثل تنزانيا، التي يتم تقديم المساعدة الفنية لها في تطوير منصتها الوطنية. كما أشارت "المشاط" إلى أن مصر تمتلك حاليا أسواق كربون طوعية، ومن خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، استطعنا تقديم نموذج يُحتذى به لإفريقيا.
من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، آخر تطورات الأعمال بالمركز، لافتة إلى أنه يستهدف تنشيط التمويل المناخي في دول قارة أفريقيا وتعزيز جهود نشر أدوات خفض المخاطر، وتنشيط أسواق الكربون، موضحة أنه تم توفير تمويل المركز للسنة الأولى من قبل سوق أبو ظبي العالمي، كما تم الحصول على تمويل للسنوات الثلاث المقبلة.
ويضم مجلس الإدارة سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة، وسوق أبو ظبي العالمي، وبنك أبو ظبي الأول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك HSBC، وصندوق SIF. بالإضافة إلى ذلك، لدينا 15 شريكًا معرفيًا، بما في ذلك مورجان ستانلي، والبنك الدولي، وG Funds، الذين سيوفرون الدعم العيني من خلال الأبحاث والبيانات والخبرات الاستشارية.
كما أشارت إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الخارجية الإماراتية على مبادرتين رئيسيتين، الأولى هي مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا، والتي خصصت 4.5 مليار دولار ليتم استثمارها بحلول عام2030 ، والمبادرة الثانية هي الإطار العالمي للتمويل المناخي، الذي وقعته 15 دولة، ونعمل الآن مع البرازيل على تنفيذه، هذا فضلا عن مبادرة "الابتكار في التكنولوجيا المناخية"، التي تركز على التقنيات الناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي، وكيفية دمجها في حلول المناخ.
وأوضحت أنه يتم حاليا التركيز على إشراك القطاع الخاص في العمل مع المركز، ودراسة الاتفاقيات التي أبرمتها الدول وتحديد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لمعرفة كيفية التعاون معهم لتنفيذ الالتزامات.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام