الرئاسي يخاطب السفارات والبعثات بالخارج بتشكيل مجلس إدارة جديد للمركزي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
وجه المجلس الرئاسي بيانا لوزارة الخارجية لمخاطبة السفارات الأجنبية، بتشكيل مجلس إدارة للمركزي من كفاءات تكنوقراطية وتمكين المحافظ المنتخب من مجلس النواب والمقبول من قبل مجلس الدولة لضمان استقرار طرابلس.
وقال الرئاسي في بيان له، إن هناك تحديات أمنية في طرابلس بسبب العرقلة والتأزيم والقرارات الأحادية من بنغازي مصدرها مجلس النواب.
وأضاف الرئاسي أن البرلمان لم يحقق التوافق اللازم لتوحيد المركزي أو تعيين محافظ جديد للمصرف بالتنسيق مع مجلس الدولة وفقا للاتفاق السياسي.
وتابع الرئاسي للسفارات أن الكبير عقّد الأزمة ولم يظهر استجابة كافية لحلول وسطية للأزمة الراهنة ترتكز على مجلس إدارة مكتمل والانصياع إلى لجنة مالية مشتركة وترتيبات أمنية موحدة مما عقد الأزمة المالية في البلاد، وفق قوله.
وأشار الرئاسي إلى أن هذا التدبير المؤقت سيظل قائما حتى التوافق على محافظ جديد وفق الاتفاق السياسي وتعديلاته في حال قرر البرلمان العودة إلى هذا الاتفاق بعد الإجراءات الأحادية وغير الدستورية التي اتخذها مؤخرا بخصوص عدم قبوله بالاتفاق السياسي ومسار جنيف، والذي يعتبر هو نفسه أحد مخرجاته، حسب البيان.
وأكد الرئاسي للسفارات أن المؤسسات المعنية بما فيها الحكومة المعترف بها دوليا “حكومة الدبيبة” ومؤسسة الاستثمار الليبية وهيئة رئاسة مجلس الدولة يقفون مجتمعين خلف قرارات المجلس الرئاسي الهادفة إلى تعزيز الإصلاحات المالية والتي ستتضمن تدابير تضمن استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط، وفق نص البيان.
وكانت اللجنة المكلفة بالتسليم والاستلام من المجلس الرئاسي أعلنت اليوم، استكمال إجراءات التسليم الإداري، قائلة إن “المحافظ السابق” امتنع عن التسليم.
وأضافت اللجنة أن مجلس الإدارة الجديد برئاسة محمد الشكري سيباشر مهامه يوم غد الأربعاء، موضحة أن الأجهزة الضبطية وثّقت امتناع المحافظ في محاضرها، وفق البيان.
المصدر: بيان
المجلس الرئاسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الرئاسي
إقرأ أيضاً:
قلمة: المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة لا يريدان انتخابات
قال مقرر مجلس النواب، صالح قلمة، إن الحديث عن إمكانية سن المجلس الرئاسي للقوانين أو الاستفتاءات مجرد “عبث”، وهذا أمر يختلف عن أزمة المصرف المركزي.
وتوقع استمرار المجلس الرئاسي في عبثه، لأنه لا يدرك أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي متوحدين تحت فكرة تشكيل حكومة موحدة في ليبيا، تشرف على الانتخابات.
أضاف في تصريحات صحفية أن الرئاسي وحكومة الوحدة لا يريدان انتخابات، وهذه مجرد تحركات للفت الانتباه، وهدفهم إخراج مجلسي النواب والدولة من المشهد، ليبقوا هم مسيطرين على البلاد.
ولفت إلى أن الرئاسي وحكومة الدبيبة يريدان استمرار سيطرتهم على المال والسلطة من خلال هذه المماحكات السياسية، كما أرادوا السيطرة على المصرف المركزي، ولم يفلحوا.
وتابع قائلًا “ما يفعله المجلس الرئاسي مبني على خطط مدروسة لضمان بقائه في المشهد، وهناك من يتماهى مع هذه الخطط، ومطالبة المجلس الرئاسي بإلغاء قانون المحكمة الدستورية، مجرد تصريح سياسي هدفه إحداث ربكة إعلامية في الرأي العام”.
وأوضح أن مجلس النواب لن يرد على الرئاسي في هذا الشأن، لأن الرئاسي يتدخل في أمر لا علاقة له به، كما أن مجلس النواب لا يتعامل مع حكومة الوحدة ولا مع الرئاسي.
وأشار إلى أن طرح فكرة الاستفتاء ليست إلا لخلق شوشرة فقط، لأن لو تم الاتفاق على استفتاء هناك جهة تشريعية مخول لها الأمر، ومفوضية انتخابات مختصة بتنفيذه.
وأكد أن الحل واضح لكل هذه الأزمة، وهو حكومة واحدة، والقوانين الانتخابية جاهزة من لجنة “6+6″، والذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية، معتبرا أن بيانات ومصطلحات مجلس الأمن في معظم الأمر تكون فضفاضة، لكن يبدو أن المجتمع الدولي لم يعد متمسكا بخارطة الطريق التي وضعت عام 2015.
وقال إن مجلس الأمن والدول المسيطرة عليه يبدو أن توجههم حاليًا واضح وهو أنهم سيلجأوا للبعثة الأممية لتقديم خارطة طريق جديدة أو معدلة تنتهي إلى حلول للأزمة، و البعثة الأممية مدركة أن هناك تعطيل واضح في مسألة الذهاب لحكومة واحدة وإجراء الانتخابات.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة