وزير الخارجية: ليس هناك ما يُبرر الحديث عن عقوبات أمريكية على السودان
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
توقّع مُراقبون أن تُقدِم الولايات المتحدة الأميركية، التي فرضت نفسها وسيطا لحل الأزمة السودانية، على فرض عقوبات على الحكومة لعدم استجابتها للدعوة التي قدمتها لرئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان للتفاوض في جنيف.
التغيير ــ وكالات
وفي نهاية يوليو الماضي، دعت الإدارة الأميركية طرفي الصراع في السودان إلى جولة جديدة من المفاوضات في جنيف لوضع حد للحرب المستمرة منذ 15 أبريل 2023.
وفي حديثه لـ «لجزيرة نت»، قال وزير الخارجية السوداني حسين عوض: “نحن بالطبع لم نرفض بشكل مطلق دعوة واشنطن لبحث الوصول لوقف إطلاق نار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات”. وأكد أنهم رحبوا -في ردهم على الدعوة- بأي جهد يصب في هذا الاتجاه، على أن يكون في إطار إعلان جدة، وألّا يتراجعوا عما تحقق فيه أو “ينسخوه بإنشاء منبر جديد”.
وأضاف أنهم -لذلك- تمسكوا بضرورة تنفيذ ما اتفقوا عليه في جدة، الذي يُخاطب القضايا نفسها المطروحة حاليا. وأكد أن الاتصالات بين البلدين حول الأمر لم تتوقف، حيث كانت هناك اجتماعات في السعودية، فضلا عن الاتصالات الهاتفية.
وأشار عوض إلى أن القاهرة ستستضيف اجتماعات بين الحكومة السودانية وكلا الوسيطين. وتابع: “وعليه ليس هناك ما يُبرر الحديث عن عقوبات من واشنطن أو غيرها. فالحكومة هي الأحرص على مصالح شعبها وحمايته، ولا تُحرّكها الضغوط أو الإغراءات إذا كانت تتعارض مع ما يريده شعبنا”.
وأعلن مجلس السيادة السوداني، أمس الأحد، عن إرساله وفدا إلى العاصمة المصرية لمناقشة رؤية الحكومة في تنفيذ اتفاق جدة الذي يُلزم قوات الدعم السريع بالخروج من منازل المواطنين والأعيان المدنية، وذلك بناء على طلب من الحكومتين الأميركية والمصرية.
وكان البرهان قد أكد -في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي- أن الحكومة السودانية لن تذهب إلى جنيف لمناقشة التوصل لاتفاق جديد. وقال إنه “إذا كانت الولايات المتحدة جادة في مساعي السلام بالسودان، فلتلزم الدعم السريع بتنفيذ قرار مجلس الأمن بإنهاء حصار مدينة الفاشر ووقف تدمير المستشفيات وقتل المدنيين”.
رد فعل واشنطن
ورغم الرفض “الدبلوماسي” للدعوة الأميركية، فإن الأوساط السياسية والصحفية في السودان لم تستبعد حدوث ردة فعل من واشنطن على امتناع الحكومة السودانية وذلك بفرض عقوبات عليها.
وبرأي البعض، ظلت واشنطن تستخدم “العصا أكثر من الجزرة” في وساطاتها السابقة لمعالجة الأزمات في جنوب السودان وإقليم دارفور وجبال النوبة حيث لجأت لعقوبات أحادية عديدة ومباشرة، أو مفروضة عبر مجلس الأمن.
وزاد من منسوب المخاوف باحتمال فرض واشنطن لعقوبات على الحكومة ما صرح به رئيس الوفد السوداني التشاوري لمباحثات جدة التي استبقت مفاوضات جنيف، محمد بشير أبو نمو.
الوسومالعاصمة المصرية جنيف عقوبات وزير الخارجيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: العاصمة المصرية جنيف عقوبات وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
إسقاط مسيرات حربية من قبل القوات المسلحة السودانية| تفاصيل
أعلن الجيش السوداني ، عن إحباطه محاولة استهداف سد مروي، الذي يعد واحداً من أبرز المشاريع الحيوية في البلاد، من خلال إسقاط مسيرات هجومية أطلقتها ميليشيا الدعم السريع.
جاء ذلك في تقرير عاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم، حيث أكدت أن الجيش تصدى لهذا الهجوم الذي كان يهدف إلى إلحاق أضرار جسيمة بالسد الاستراتيجي في شمال السودان.
القوات المسلحة تنفذ هجمات واسعة لاستعادة السيطرة على العاصمةوفي السياق ذاته، كشف الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن نبيل عبدالله علي، عن أن الجيش السوداني قد بدأ عملية برية واسعة تهدف إلى استعادة السيطرة الكاملة على مدينة الخرطوم من قبضة ميليشيا الدعم السريع.
وأوضح أن العملية تشمل تطهير المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا في العاصمة، وأن هذه العمليات تركز بشكل رئيسي على تأمين الأحياء الاستراتيجية والمرافق الحيوية.
التوترات المستمرة بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"تستمر التوترات العسكرية في السودان بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، التي تسعى لتحقيق مكاسب استراتيجية في مناطق متعددة، سواء في الخرطوم أو في مناطق أخرى من البلاد. وتشهد الخرطوم ومحيطها معارك مستمرة، بينما يبذل الجيش السوداني جهوده لإعادة ترتيب قواته وتأمين المناطق التي تسعى الميليشيا للسيطرة عليها.
التهديدات الأمنية على البنية التحتية الحيويةيعد سد مروي واحداً من أبرز مشاريع البنية التحتية الحيوية في السودان، ويعول عليه بشكل كبير في تأمين الطاقة الكهربائية للعديد من المناطق. ويعد استهدافه من قبل ميليشيا الدعم السريع بمثابة تهديد كبير للبلاد، مما يبرز أهمية التصدي لهذا النوع من الهجمات للحفاظ على الأمن القومي والمرافق الاستراتيجية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا