القضاء الإيراني: رد محور المقاومة على اغتيال هنية سيكون قاسياً
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - طهران
اعتبر المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية، أصغر جهانغيري، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، أن رد محور المقاومة على اغتيال اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، سيكون قاسياً.
وقال جهانغيري خلال مؤتمر صحفي بشأن آخر إجراءات القضاء فيما يتعلق باغتيال إسماعيل هنية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "طهران تتابع قضية اغتيال هنية، عبر الإجراءات القضائية الدولية"، مبينا أن "هذه الجريمة التي تعد نموذجاً لإرهاب الدولة من قبل النظام الإسرائيلي القاتل للأطفال، ولاقت خطوة الاغتيال استنكارا وإدانة من العالم أجمع".
وأضاف إننا على "يقين من أن حركات المقاومة ستقدم رداً قاسياً على مرتكبي هذا العمل الإرهابي"، مستدركا بالقول "لكن هذا الموضوع لن ينفي الإجراءات القانونية والدبلوماسية الداخلية والدولية من جميع الدول وخاصة إيران".
وتابع: "في البعد الداخلي، وبأمر النائب العام للبلاد، تم على الفور رفع قضية بهذا الخصوص، وجاري التحقيق فيها، كما تتم متابعتها في البعد الخارجي"، مشيرا الى أنه "في البعد الخارجي، ومع المتابعة من خلال الأمم المتحدة من قبل الجهات، وخاصة وزارة الخارجية ووكيل الشؤون الدولية بالسلطة القضائية، تم عقد اجتماع بهذا الخصوص".
وأكد جهانغيري، أنه "على الرغم من أننا لا أمل لنا في هذا المجلس، لأن تيارات الاستكبار تهيمن على هذا المجلس، إلا أننا نستخدم كافة القدرات القانونية في الساحة الدولية في هذا الصدد"، منوها "وفي الوقت الحالي، هناك مشاورات من بين السلطات السياسية والقانونية في إيران، على المستويين الإقليمي والدولي، على جدول الأعمال للرد المناسب على هذه الجريمة".
واغتالت اسرائيل هنية في محل إقامته شمال العاصمة طهران فجر 31 من يوليو/تموز الماضي، وذلك بعد رصد تواجه في ذلك المكان الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:عقود الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية انتهاك لسيادة العراق وأمواله والأجيال القادمة
آخر تحديث: 2 نونبر 2024 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس كتلة الآمال الوطنية النيابية ياسر الحسيني، السبت، إلى عدم التصويت على العقد بين الشركة العامة للملاحة الجوية العراقية ومؤسسة التمويل الدولية.وأوضح الحسيني خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، أن “مؤسسة التمويل الدولية هي واحدة من خمس مؤسسات يتكون منها البنك الدولي، وأن تمرير هكذا عقود يمس سيادة العراق وأمواله والأجيال القادمة”.ودعا الحسيني، “عضوي مجلس ادارة الشركة العامة للملاحة الجوية العراقية المعينين من قبل الوزارة الى عدم التحفظ وعدم التصويت ضد هكذا عقود، لننعم جميعا بهذا الأمان، حيث أن الدراسة التي أعدتها هيئة المستشارين بناءً على توصية رئيسها هي مذلة، حيث تشير الى اهمال القانون العراقي واعتماد التحكيم في بريطانيا”.وأشار إلى أن “ذرائع اقامة هكذا عقود ارتكزت على بناء صالة للمسافرين في مطار بغداد الدولي حيث يوجد أربع صالات اثنتان منها تعمل واثنتان منها مغلقتان منذ يوم تأسيس المطار لعدم الحاجة وقلة المسافرين، كما ان العقد يخلي مسؤولية (ifc) عن اي حادث او خطأ يرتكب من قبلهم ويلزم العراق بالتعويض”.وتابع الحسيني ان “الشركة العامة للملاحة الجوية تمتلك الإمكانات والكفاءات الكبيرة التي تولت ادارة العمل منذ افتتاح المطار والى اليوم بدون تسجيل اي حادث او خطأ فني او تقني، كما يعد هذا الإجراء خلافا لتوصيات مقررات اللجنة الأمنية العليا المسؤولة عن التحقيق بحادثة استشهاد قادة النصر والتي أوصت بإخراج الشركات العاملة في مطار بغداد الدولي”.ودعا الحسيني هيئة المستشارين الى “عدم التدخل سلبا بهذا الموضوع”.