وفي الاجتماع الذي ضم قيادات الوزارة شدد الوزير قحيم على ضرورة إعداد تقارير مفصلة عن سير العمل في كل قطاع والصعوبات التي تواجهه، والحلول والمقترحات لتجاوز الاشكاليات.

وأكد على ضرورة استشعار المسؤولية من قبل الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز مختلف الأعمال والمهام المنوطة بالوزارة في إطار البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء.

وأشار الوزير قحيم إلى أهمية التركيز على إعداد وإنزال المخططات العامة لتلافي الإشكاليات الناجمة عن البناء العشوائي.. حاثاً على الاهتمام بموضوع الأتمتة لكافة الأعمال في قطاعات الوزارة باعتبار ذلك من الأولويات التي تحظى باهتمام كبير من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط.

وأكد أن المواطن هو محور اهتمام القيادة الثورية والسياسية ما يتطلب مضاعفة الجهود في كل ما يتعلق بالخدمات المقدمة لجمهور المستفيدين من خدمات الوزارة.. لافتاً إلى أهمية العمل على استعادة كافة مهام الوزارة في التخطيط والرقابة على العملية الإنشائية في البلد.

وتطرق وزير النقل والاشغال إلى دور الوزارة فيما يتعلق بتقديم الحلول لحماية المدن من أضرار السيول، في ظل ما تلحقه من أضرار كبيرة وما تسببه من خسائر في الممتلكات العامة والخاصة.

وحث القطاع المعني على موافاة قيادة الوزارة بكافة الدراسات المتعلقة بحماية المدن من أضرار السيول ليتسنى الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

للتعويض عن أضرار الأخطاء الطبية.. صندوق تأمين حكومي بمشروع قانون المسئولية الطبية

حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  تفاصيل انشاء صندوق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

وفقا لمشروع القانون المرتقب مناقشته بالنواب قريبا يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق الرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

ونص مشروع القانون على أن يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.


يكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

مقالات مشابهة

  • وزير النقل والأشغال العامة يناقش مع “اليونبس” مشاريع قطاعي النقل والطرق
  • العراق.. قرار هام يتعلق بـ«الزي العسكري» لأفراد الجيش
  • قحيم يطلع على أعمال الترميمات الاسفلتية في ميدان السبعين بالأمانة
  • للتعويض عن أضرار الأخطاء الطبية.. صندوق تأمين حكومي بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • وزير الإسكان: نركز على تطوير المدن الجديدة وتعزيز مشاريع البنية التحتية
  • وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة
  • صندوق صيانة الطرق يناقش خطة مشاريعه للعام 2025
  • وظائف بنك مصر 2024 في العلاقات العامة.. الشروط وكيفية التقديم
  • وكيل تعليم بني سويف تؤكد أهمية تدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل
  • «استشاري الشارقة» يناقش تعزيز العمل المشترك لتطوير المنظومة الخدمية