مليارديرات يلجأون لتجميد جثثهم بعد الموت وحماية ثرواتهم على أمل إعادة إحيائها
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
في خطوة تبدو وكأنها مستوحاة من أفلام الخيال العلمي، لجأ مئات المليارديرات والأثرياء حول العالم إلى تجميد جثثهم بعد الوفاة على أمل أن يتمكن العلماء في المستقبل من إحيائهم. يُعرف هذا الإجراء باسم "التجميد بالتبريد"، وهو ممارسة تهدف إلى حفظ الجثث عند درجة حرارة -196 درجة مئوية باستخدام النيتروجين السائل، على أمل أن يجد العلم يومًا ما طريقة لإعادة الحياة إليها.
إلى جانب التحدي العلمي، تبرز مسألة أخرى تتعلق بما سيحدث لثروات هؤلاء الأشخاص بعد وفاتهم. وفقًا لصحيفة "ميرور"، تعهد ما يصل إلى 5500 شخص بتجميد جثثهم، حيث ابتكر الخبراء في هذا المجال ما يُعرف بـ "صندوق الإحياء"، وهو صندوق يدير أصول المتوفين ويضمن أن تظل ثرواتهم محفوظة لهم حتى يتم إحياؤهم. هذا الحل يتيح للمتوفين المحتملين حماية ثرواتهم وضمان استخدامها ـ حسب اعتقادهم ـ عند عودتهم إلى الحياة في المستقبل.
على الرغم من أن عملية التجميد تأتي بتكلفة باهظة تصل إلى 155000 جنيه إسترليني بالإضافة إلى رسوم تخزين شهرية، إلا أن العديد من الأثرياء يرون فيها استثمارًا مستقبليًا. يتم حاليًا حفظ الجثث في أربعة مرافق للتبريد حول العالم، بما في ذلك اثنان في الولايات المتحدة، وواحد في موسكو وآخر في برلين.
من بين المشاهير الذين أبدوا اهتمامًا بهذه التقنية، سيمون كويل، بريتني سبيرز، وباريس هيلتون. كما يُعتقد أن مليارديرات مثل بيتر ثيل وقطب الكازينو دون لافلين، الذي توفي العام الماضي، قد انضموا إلى قائمة الذين لجأوا إلى التجميد بالتبريد، آملين في فرصة ثانية للحياة في المستقبل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: 950 ألف زيارة تفتيشية لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلك خلال العام 2024
الرياض : البلاد
نفذت وزارة التجارة أكثر من (950 ألف) زيارة تفتيشية لتعزيز الامتثال وحماية المستهلك بجميع مناطق المملكة خلال العام 2024م.
وشملت الجولات التفتيشية جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية للوقوف على الامتثال بالأنظمة والتحقق من عدم وجود أي مخالفات تجارية، كما باشرت الفرق الرقابية أكثر من مليون بلاغ تجاري للمستهلكين، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتم نشر (25) حكم تشهير بجرائم الغش والتستر التجاري.
كما نفذت الفرق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أكثر من (286 ألف) زيارة تفتيشية شملت الأسواق ومنافذ البيع والمخازن والمستودعات وغيرها، مُستندة على الدلالات ومؤشرات الاشباه لضبط جرائم التستر ومخالفات نظام مكافحة التستر.
ولتعزيز جهود حماية المستهلك، اعتمدت الوزارة معايير لتقييم وكلاء السيارات ووكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية لتجويد خدمات البيع وما بعد البيع، ومعالجة التحديات التي تواجه المستهلك في القطاعين، وألزمت وكلاء السيارات بنشر أسعار قطع الغيار على مواقعها الإلكترونية.
كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خدمة “التجيير الآلي” للبطاقات الجمركية للسيارات لتتبعها والرقابة عليها، وأنجزت الربط التقني بين مركز استدعاء المنتجات المعيبة ومنصة “توكلنا خدمات” لرفع مستوى استجابة المستهلكين لحملات الاستدعاء.