الأمم المتحدة تصدر أول تقرير حول بنود معاهدة منع التسلح في الفضاء الخارجي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
نجح فريق الخبراء الحكوميين الذي شكله السكرتير العام للأمم المتحدة العام الماضي - والذي تم انتخاب السفير باسم حسن مدير إدارة نزع السلاح بوزارة الخارجية المصرية لرئاسته - في اعتماد تقرير يتضمن توصيات حول العناصر الموضوعية المقترحة لمعاهدة ملزمة قانوناً لمنع التسلح في الفضاء.
تم اعتماد التقرير الختامي حول توصيات الفريق يوم ١٦ أغسطس الجاري بعد مفاوضات شديدة الدقة والصعوبة امتدت على مدار تسعة أشهر، أخذاً بعين الاعتبار حالة الانقسام والاستقطاب السائدة بين الدول الكبرى في هذا الملف.
ومن المتوقع عرض التقرير على الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر ٢٠٢٤ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توصياته.
وذكر السفير باسم حسن، رئيس فريق الخبراء الحكوميين المشكل من جانب سكرتير عام الأمم المتحدة فى تصريحات صحفية، أن انتخاب مصر لتولي رئاسة الفريق يعكس التقدير لدور مصر الهام في مجال نزع السلاح والأمن الدولي، وما تتسم به مواقف مصر من توازن وموضوعية في ظل عودة سباقات التسلح في مختلف مجالات التكنولوجيا الناشئة، وأن النجاح في اعتماد هذا التقرير بعد محاولات على مدار سنوات عديدة ، والذي يعد الأول من نوعه، يمثل شهادة تقدير لدور الدبلوماسية المصرية فى تصدر الجهود متعددة الأطراف لإيجاد أرضيات مشتركة توافقية للعمل الجماعي بما يحقق الأمن والاستقرار للجميع.
كما يمثل التقرير خطوة غير مسبوقة على طريق التعامل مع المخاطر الاستراتيجية غير المسبوقة الناجمة عن تطوير قدرات التسلح في الفضاء الخارجى، وعلى ضوء الأهمية الحيوية لتطبيقات الاستخدامات السلمية والتنموية للفضاء الخارجي، التي أصبحت تمثل ركيزةً أساسية لكافة تطبيقات التكنولوجيات الحديثة والبنى التحتية الحيوية في مجالات الاتصالات والانترنت والتمويل والتوجيه والملاحة والأرصاد الجوية والتعدين وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية منع التسلح في الفضاء الفضاء مصر التسلح فی
إقرأ أيضاً:
رسالتان من شقير الى بري وميقاتي: لإعادة النظر في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا
دعا رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير من خلال رسالتين الى كل من رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء نجيب ميقاتي، دعاهما فيهما الى "إعادة النظر في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1991".
وجاء في الرسالتين اللتين تضمنتا نصاً موحدا، الآتي:
"في ظل المستجدات السياسية والاقتصادية الإقليمية، ولا سيما سقوط النظام في سوريا وإعادة تشكيل السلطة فيها، أتوجه إلى دولتكم كرئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، داعيًا إلى إعادة النظر في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1991.
كما نقترح مراجعة كافة الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية المنبثقة عنها، بما في ذلك البروتوكولات والمذكرات والبرامج والعقود الموقعة بين البلدين، وذلك بما يحقق مصلحة لبنان بشكل متوازن وسليم على كافة الأصعدة لا سيما الاقتصادية والتجارية.
إن إعادة تقييم هذه الاتفاقيات يجب أن تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات التي تواجه لبنان، مع التركيز على ضمان تعزيز الإنتاج الوطني وحماية القطاعات الاقتصادية اللبنانية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا.
إننا نؤمن بدوركم الوطني والمسؤول في هذه المرحلة الدقيقة، ونثق بحكمتكم في اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية مصلحة لبنان وشعبه. لذا، نرجو منكم التفضل باتخاذ الإجراءات المناسبة لطرح هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس النواب ومجلس الوزراء الكريمين".
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر