نجح فريق الخبراء الحكوميين الذي شكله السكرتير العام للأمم المتحدة العام الماضي - والذي تم انتخاب السفير باسم حسن مدير إدارة نزع السلاح بوزارة الخارجية المصرية لرئاسته -  في اعتماد تقرير يتضمن توصيات حول العناصر الموضوعية المقترحة لمعاهدة ملزمة قانوناً لمنع التسلح في الفضاء.

تم اعتماد التقرير الختامي حول توصيات الفريق يوم ١٦ أغسطس الجاري بعد مفاوضات شديدة الدقة والصعوبة امتدت على مدار تسعة أشهر، أخذاً بعين الاعتبار حالة الانقسام والاستقطاب السائدة بين الدول الكبرى في هذا الملف.

ومن المتوقع عرض التقرير على الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر ٢٠٢٤ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توصياته.

وذكر السفير باسم حسن، رئيس فريق الخبراء الحكوميين المشكل من جانب سكرتير عام الأمم المتحدة فى تصريحات صحفية، أن انتخاب مصر لتولي رئاسة الفريق يعكس التقدير لدور مصر الهام في مجال نزع السلاح والأمن الدولي، وما تتسم به مواقف مصر من توازن وموضوعية في ظل عودة سباقات التسلح في مختلف مجالات التكنولوجيا الناشئة، وأن النجاح في اعتماد هذا التقرير بعد محاولات على مدار سنوات عديدة ، والذي يعد الأول من نوعه، يمثل شهادة تقدير لدور الدبلوماسية المصرية فى تصدر الجهود متعددة الأطراف لإيجاد أرضيات مشتركة توافقية للعمل الجماعي بما يحقق الأمن والاستقرار للجميع.

كما يمثل التقرير خطوة غير مسبوقة على طريق التعامل مع المخاطر الاستراتيجية غير المسبوقة الناجمة عن تطوير قدرات التسلح في الفضاء الخارجى، وعلى ضوء الأهمية الحيوية لتطبيقات الاستخدامات السلمية والتنموية للفضاء الخارجي، التي أصبحت تمثل ركيزةً أساسية لكافة تطبيقات التكنولوجيات الحديثة والبنى التحتية الحيوية في مجالات الاتصالات والانترنت والتمويل والتوجيه والملاحة والأرصاد الجوية والتعدين وغيرها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الخارجية منع التسلح في الفضاء الفضاء مصر التسلح فی

إقرأ أيضاً:

تقرير دولي: تكلفة إعمار غزة والضفة تتجاوز 53 مليار دولار

يمن مونيتور/ وكالات

ذكر تقييم أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي اليوم الثلاثاء أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة والضفة الغربية -بعد 15 شهرا من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والعملية العسكرية في الضفة الغربية- ستتجاوز 53 مليار دولار.

وأشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى.

وقبل أسبوع كتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -في تقرير تم إعداده بناء على طلب الجمعية العامة- أن المبالغ الضرورية للنهوض وإعادة الإعمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد في قطاع غزة “تقدر بنحو 53 مليارا و142 مليون دولار. وضمن هذا المبلغ، يقدر التمويل الضروري على المدى القصير للأعوام الثلاثة الأولى بنحو 20 مليارا و568 مليون دولار”.

وفي وقت سابق كشفت دراسة لمؤسسة راند البحثية الأميركية أن إعادة إعمار قطاع غزة سيكلف أكثر من 80 مليار دولار، وأن إزالة الأنقاض وحدها ستكلف ما يزيد على 700 مليون دولار.

وتشمل إعادة إعمار غزة عدة جوانب رئيسة منها:

البنية التحتية الأساسية: تتضمن إعادة بناء شبكات المياه والصرف الصحي، وإعادة إنشاء شبكات الكهرباء، وإعادة تأهيل الطرق والجسور والمواصلات العامة.

إعادة بناء المنازل والمباني. والمرافق الصحية، إعادة بناء المستشفيات والمراكز الصحية المتضررة، والمرافق التعليمية، إصلاح المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية.

كما تتضمن إنعاش القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، وإزالة الأنقاض والتخلص من مخلفات الحرب، وتطهير المناطق من الذخائر غير المنفجرة، وإعادة تأهيل القطاع العام والخدمات الحكومية.

وتسبّب القصف الإسرائيلي للقطاع المحاصر بقدر “غير مسبوق من الدمار في التاريخ الحديث” بحسب تقرير سابق للأمم المتحدة.

وبحسب تقييم للأضرار أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) الشهر الماضي، فإنه حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول تضرر أو دمّر ما يقرب من 69% من مباني القطاع، أي ما مجموعه 170 ألفا و812 مبنى.

وتقول المنظمة الصحية الأممية أيضا إن 18 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى (50%) تعمل “جزئيا” بقدرة إجمالية تبلغ 1800 سرير.

وحتى الأول من ديسمبر/كانون الأول، أحصت منظمة اليونيسيف الأممية تضرّر ما لا يقل عن 496 مدرسة، أي ما يقرب من 88% من أصل 564 منشأة مسجلة. ومن بين هذه المدارس 396 مدرسة أصيبت بقصف مباشر.

وبحسب صور التقطها “يونوسات” في 26 سبتمبر/أيلول 2024، فإن 68% من الأراضي الزراعية بالقطاع، أي ما يعادل 103 كيلومترات مربعة، تضرّرت جراء الحرب.

وفي محافظة شمال غزة، بلغت نسبة الأراضي الزراعية المتضرّرة 79%، وفي محافظة رفح 57%.

وقد لحق الدمار بالأصول الزراعية (بما في ذلك أنظمة ريّ ومزارع مواش وبساتين وآلات ومرافق تخزين) حتى إن حجم الأضرار تراوح حتى مطلع 2024 بين 80% و96%، وفقا لتقرير نشره مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، في سبتمبر/أيلول الماضي.

وفيما يتصل بشبكة الطرق، بلغت نسبة الضرر حوالي 68% من إجمالي طرق القطاع، إذ دمّر ما مجموعه 1190 كيلومترا وفقا لـ”تحليل أولي” أجراه “يونوسات” في 18 أغسطس/آب الماضي.

 

مقالات مشابهة

  • فيديو | محمد القرقاوي لتاكر كارلسون: هذه قصة أمتنا
  • رويترز: تيك توك يسرح موظفين ويعيد هيكلة فريق الثقة والأمان
  • محكمة الاستئناف الأمريكية تصدر قرارها بشأن إنهاء حق الجنسية بالولادة
  • وكالة الفضاء المصرية تستضيف فريق عمل الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية في نسختها الرابعة
  • دولة الاحتلال تتهم مصر بمواصلة خرق معاهدة السلام.. ما علاقة سيناء؟
  • "الإيسيسكو" تصدر تقرير حالة تعليم اللغة العربية في العالم
  • شراكة استراتيجية جديدة بين مصر وإسبانيا.. السيسي في مدريد لتعزيز التعاون الثنائي وسط تحديات إقليمية | تقرير
  • تقرير دولي: تكلفة إعمار غزة والضفة تتجاوز 53 مليار دولار
  • تقرير الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي: إعادة إعمار غزة والضفة تتطلب 53.2 مليار دولار
  • تقرير: تكلفة إعمار غزة والضفة تتجاوز 53 مليار دولار