وزير الزراعة يؤكد للمصدرين العمل على إزالة كل معوقات التصدير
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى على أهمية التصدير لإنه يجلب العملة الصعبة التى تساعد الدولة في خطط التنمية الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة بعد جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية والتي تسمح بتحقيق فائض للتصدير مشيرا أيضا إلى أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر مؤكدا ان صادرات مصر الزراعية المصنعة تحقق نجاحات بجانب صادراتنا الطازجة جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة برجال التصدير والاستثمار الزراعي بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ والمهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية وعبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وكبار رجال التصدير والاستثمار الزراعي وبعض قيادات وزارة الزراعة.
وقال "فاروق" إنني جئت إليكم اليوم لكى استمع إلى اقتراحاتكم للنهوض بالقطاع الزراعي والعمل على إزالة المعوقات التي تواجههكم مؤكدا أن مكتبه مفتوح أمام أي اقتراحات أو افكار جادة لمشروعات يكون فيها إضافة مشيرا إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص والربط بين البحث العلمي والمستثمرين لتحقيق رؤية موحدة تخدم القطاع الزراعي مضيفا أن النجاح جماعي ومشيدا بجهود القطاع الخاص والمستثمرين في زيادة صادرات مصر الزراعية والتي تجاوزت العام الماضي 7،3 مليون طن من المنتجات الزراعية الطازجة.
واختتم وزير الزراعة كلمته للمصدرين بضرورة العمل على تحقيق حلم القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار من جميع القطاعات ومنها القطاع الزراعي.
وأكد أن جميع الباحثين في وزارة الزراعة هم علماء كل في مجاله ما دام أنه يفيد البلد بعلمه كما أكد على دعمه للبحث العلمي وان مهمة وزارة الزراعة هم تهيئة المناخ سواء للباحثين أو للمستثمرين وكذلك دعم الفلاح المصري، مؤكدا أن مصر لديها كل مقومات النجاح خاصة بعد ان شيدت المشروعات العملاقة والبنية الأساسية ومحطات المعالجة والتحلية كل ذلك يجعلنا من اقوى الاقتصادات في الوطن العربى والمنطقة ونحقق طفرة سوء على طريق سد الفجوة الغذائية أو تعزيز الصادرات الزراعية وجلب العملة الصعبة.
ومن ناحيته أعرب النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب عن تفاؤله بتولى الوزير علاء فاروق حقيبة الزراعة نظرا للنجاحات التي حققها خلال موقعه السابق كرئيس للبنك الزراعي.
وأشاد "الحصرى" برجال التصدير والذين يدعمون الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن القطاع الزراعي الخاص في مصر يمتلك أدوات النجاح والتكنولوجيا الحديثة مؤكدا أن البرلمان داعم لكل جهود وزارة الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي.
كما تحدث المهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ مشيدا بلقاء وزير الزراعة مع المصدرين والمستثمرين لسماع المشكلات التى تواجههم وكذلك اقتراحاتهم لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، مؤكدًا على أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي.
وفي نهاية اللقاء وجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بالعمل على تنفيذ الاقتراحات التي تم طرحها خلال الاجتماع وإزالة المعوقات التي تواجه رجال التصدير والاستثمار مع استمرار التواصل معهم لايجاد الحلول الفورية للمشكلات التي تواجههم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد