قرار جديد في محاكمة متهمين بقضية فض رابعة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قرارا بتأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين بـ"فض اعتصام رابعة"، لجلسة 20 أكتوبر للمرافعة.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.
امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.
وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).
واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة
كما امرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.
تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب محاكمة النيابة متهمين مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع بقضية التآمر في تونس تندد بـاتهامات مفبركة
ندد محامو معارضين تونسيين اليوم الاثنين بالأحكام الصادرة بحق موكليهم في قضية "التآمر على أمن الدولة"، معتبرين أن الاتهامات الموجهة إليهم "مفبركة" و"لا أساس لها"، ومؤكدين على أنهم سيقدمون استئنافا في القضية.
كما استنكر المحامون عدم تمكنهم من الوصول إلى ملف القضية بالشكل الكامل، مشيرين إلى أن الأدلة الرئيسية في القضية لا تزال مفقودة.
وقال المحامي عن هيئة الدفاع سمير ديلو إن المحاكمة كانت "غير مسبوقة في تونس" لأنها "حكمت على المتهمين بما مجموعه 892 عاما بالسجن".
أما محامي الدفاع عبد الناصر المهري، فوصف المحاكمة بأنها "انتهاك صارخ للقانون.. إنها قضية ملفقة وغير مبررة".
وأصدرت محكمة في تونس السبت الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 66 عاما على حوالي 40 متهما، بمن فيهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيد.
وتم اتهامهم بـ"التآمر على أمن الدولة" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وغير ذلك من التهم، وفقا لمحاميهم.
ومن بين المحكوم عليهم شخصيات معارضة بارزة ومحامين ورجال أعمال، بعضهم كان موقوفا منذ اكثر من عامين وآخرون في حالة سراح، فضلا عن الفارين خارج البلاد.
وتم توقيف العديد منهم في فبراير/شباط 2023، ووصفهم سعيّد آنذاك بـ "الإرهابيين" و"المتآمرين".
إعلانوأوقفت السلطات الأمنية التونسية اليوم الإثنين المحامي أحمد صواب، بحسب ديلو الذي أكد أن مدة التوقيف التحفظي "ستكون طوال خمسة أيام ولن يسمح له بالتواصل مع محاميه لمدة يومين".
ونقلت وسائل اعلام محلية عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن صواب متهم "بالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية" بعد أن أدلى الجمعة الماضية من أمام مقر المحكمة بتصريح قال فيه إن "السكاكين ليست (موضوعة) على رقاب المعتقلين، بل على رقبة القاضي الذي سيصدر القرار".
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش على منصة إكس بأن المحاكمة "لم تتظاهر حتى بالعدالة" وعُقدت "في ثلاث جلسات من الاستماع إلى الدفاع".
كما أكدت دليلة مصدق، محامية الدفاع، أنه تم استخدام المحاكمة "لوضع جميع من يريدون التخلص منهم في نفس السلة".
ومن بين المسجونين أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والقيادي في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي وأحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (الائتلاف المعارض) عصام الشابي.
كما تم توجيه تهم إلى الناشطين خيام التركي وشيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال الطيف، وبشرى بلحاج حميدة، الناشطة في مجال حقوق الإنسان المتواجدة في فرنسا.
وفقا للقائمة التي قدمها المحامون، فإن المتهمين المتواجدين خارج البلاد ومن بينهم المثقف الفرنسي برنار هنري ليفي تلقوا أحكاما بالسجن لمدة 33 عاما.
ومنذ تفرد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس، مهد ثورات "الربيع العربي" في عام 2011.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية