سيناتور أمريكي يصف الدعم الأمريكي للسعوديين بأنه "عار وطني" (ترجمة خاصة)

وصف سيناتور أمريكي دعم بلاده للمملكة العربية السعودية بأنه "عار وطني" بعد كشف موقع إنترسبت عن ديون غير مدفوعة للبنتاغون جراء تزويد الطائرات المقاتلات في حرب اليمن بالوقود في الجو.

 

وقال السيناتو بول فندلي لموقع "ذا إنترسيبت": "سيكبر أطفال اليمن وهم يدركون أن الحرب الوحشية التي تشنها المملكة العربية السعودية والتي تسببت في الكثير من المذابح والمجاعة أصبحت ممكنة بفضل الدعم الأمريكي.

 

وأضاف "الآن، يبدو أن ولي العهد الملياردير لن يعوض دافعي الضرائب الأمريكيين عن تزويد طائراته الحربية بالوقود".

 

وأكد أن تقصير السعودية، والافتقار المتغطرس لحكومتنا إلى الشفافية، يثبتان بشكل أكبر أن خضوع أمريكا لهذا النظام الاستبدادي يشكل وصمة عار وطنية".

 

وتابع "لن تدفع المملكة العربية السعودية للولايات المتحدة مقابل تزويد طائراتها الحربية بالوقود أثناء قصفها لليمن، لكن الولايات المتحدة استأنفت مؤخرا مبيعات الأسلحة للمملكة".

 

وبحسب تقرير ذا انترسيبت الذي ترجمه للعربية "الموقع بوست" كان السيناتور بول منتقدًا منذ فترة طويلة لمبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية بسبب السجل السيئ للمملكة في مجال حقوق الإنسان.

 

يضيف "في عام 2019، انضم بول إلى السيناتور بيرني ساندرز، مستقل من ولاية فيرمونت، ومجموعة من المشرعين من الحزبين يتوسلون إلى الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الدعم الأمريكي للحرب السعودية في اليمن . في أواخر العام الماضي، حاول بول أيضًا منع بيع  تقنيات الاستخبارات والاتصالات العسكرية المتطورة إلى المملكة العربية السعودية.

 

وفقا للتقرير فإنه على الرغم من الديون غير المسددة البالغة 15 مليون دولار ــ الرصيد المتبقي من فاتورة بقيمة 300 مليون دولار لمهام التزود بالوقود جواً والتي حاول البنتاغون مراراً وتكراراً تحصيلها ــ فقد رفعت إدارة بايدن مؤخراً حظرها على بيع الأسلحة الهجومية إلى المملكة العربية السعودية، وسمحت بشحنة أولية من الذخائر جو-أرض إلى المملكة. ولم ينطبق القيد على مبيعات ما يسمى بالأسلحة الدفاعية والخدمات العسكرية. وبلغت قيمة هذه المبيعات ما يقرب من  10 مليارات دولار  على مدى السنوات الأربع الماضية.

 

ويأتي احتضان إدارة بايدن للمملكة العربية السعودية في الوقت الذي أثيرت فيه أسئلة جديدة بشأن دور المملكة في الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة ما يقرب من 3000 شخص في 11 سبتمبر.

 

يشير التقرير إلى أنه في عام 2021، فرضت إدارة بايدن حظر الأسلحة الهجومية بسبب الحرب في اليمن والتي قتلت بشكل مباشر أو غير مباشر ما لا يقل عن 377 ألف شخص، بما في ذلك آلاف المدنيين الذين قتلوا في الغارات الجوية للتحالف السعودي. وعلى الرغم من تهدئة الصراع بعد  هدنة عام 2022 ، لا يزال 18.2 مليون شخص ، أي أكثر من نصف سكان اليمن، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

 

وأفاد تقرير صادر عن مكتب المحاسبة الحكومية في عام 2022 إلى أن الأمم المتحدة قدرت أن الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف في اليمن قتلت أو جرحت أكثر من 18 ألف مدني بين مارس/آذار 2015 وأغسطس/آب 2021. كما قرر مكتب المحاسبة الحكومية أن البنتاغون ووزارة الخارجية فشلا في التحقيق في دور الدعم العسكري الذي قدمته الولايات المتحدة في التسبب في هذه الخسائر.

 

على مدى أشهر، تواصلت "ذا إنترسبت" مع البنتاغون للتأكد مما إذا كانت المملكة العربية السعودية قد دفعت أي جزء إضافي من فاتورة التزود بالوقود جواً المتبقية. وتُظهِر إيصالات الإرجاع أن مسؤولي البنتاغون قرأوا الأسئلة ثلاث مرات في أبريل/نيسان ومايو/أيار. وعلى الرغم من عشرات الرسائل المتابعة في الأشهر الأخيرة، لم ترد وزارة الدفاع قط على أسئلة "ذا إنترسبت".

 

في العاشر من أغسطس/آب، أقرت وزارة الخارجية الأمريكية باستلام أسئلة موقع "ذا إنترسبت" حول أسباب استئناف عمليات نقل الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، لكنها لم ترد على المتابعات المتكررة. كما لم تتلق رسالة أُرسلت إلى السفارة السعودية في واشنطن العاصمة، طلباً لإجراء مقابلة، أي رد.

المصدر: الموقع بوست