سيناتور أمريكي يصف الدعم الأمريكي للسعوديين بأنه "عار وطني" (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
وصف سيناتور أمريكي دعم بلاده للمملكة العربية السعودية بأنه "عار وطني" بعد كشف موقع إنترسبت عن ديون غير مدفوعة للبنتاغون جراء تزويد الطائرات المقاتلات في حرب اليمن بالوقود في الجو.
وقال السيناتو بول فندلي لموقع "ذا إنترسيبت": "سيكبر أطفال اليمن وهم يدركون أن الحرب الوحشية التي تشنها المملكة العربية السعودية والتي تسببت في الكثير من المذابح والمجاعة أصبحت ممكنة بفضل الدعم الأمريكي.
وأضاف "الآن، يبدو أن ولي العهد الملياردير لن يعوض دافعي الضرائب الأمريكيين عن تزويد طائراته الحربية بالوقود".
وأكد أن تقصير السعودية، والافتقار المتغطرس لحكومتنا إلى الشفافية، يثبتان بشكل أكبر أن خضوع أمريكا لهذا النظام الاستبدادي يشكل وصمة عار وطنية".
وتابع "لن تدفع المملكة العربية السعودية للولايات المتحدة مقابل تزويد طائراتها الحربية بالوقود أثناء قصفها لليمن، لكن الولايات المتحدة استأنفت مؤخرا مبيعات الأسلحة للمملكة".
وبحسب تقرير ذا انترسيبت الذي ترجمه للعربية "الموقع بوست" كان السيناتور بول منتقدًا منذ فترة طويلة لمبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية بسبب السجل السيئ للمملكة في مجال حقوق الإنسان.
يضيف "في عام 2019، انضم بول إلى السيناتور بيرني ساندرز، مستقل من ولاية فيرمونت، ومجموعة من المشرعين من الحزبين يتوسلون إلى الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الدعم الأمريكي للحرب السعودية في اليمن . في أواخر العام الماضي، حاول بول أيضًا منع بيع تقنيات الاستخبارات والاتصالات العسكرية المتطورة إلى المملكة العربية السعودية.
وفقا للتقرير فإنه على الرغم من الديون غير المسددة البالغة 15 مليون دولار ــ الرصيد المتبقي من فاتورة بقيمة 300 مليون دولار لمهام التزود بالوقود جواً والتي حاول البنتاغون مراراً وتكراراً تحصيلها ــ فقد رفعت إدارة بايدن مؤخراً حظرها على بيع الأسلحة الهجومية إلى المملكة العربية السعودية، وسمحت بشحنة أولية من الذخائر جو-أرض إلى المملكة. ولم ينطبق القيد على مبيعات ما يسمى بالأسلحة الدفاعية والخدمات العسكرية. وبلغت قيمة هذه المبيعات ما يقرب من 10 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع الماضية.
ويأتي احتضان إدارة بايدن للمملكة العربية السعودية في الوقت الذي أثيرت فيه أسئلة جديدة بشأن دور المملكة في الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة ما يقرب من 3000 شخص في 11 سبتمبر.
يشير التقرير إلى أنه في عام 2021، فرضت إدارة بايدن حظر الأسلحة الهجومية بسبب الحرب في اليمن والتي قتلت بشكل مباشر أو غير مباشر ما لا يقل عن 377 ألف شخص، بما في ذلك آلاف المدنيين الذين قتلوا في الغارات الجوية للتحالف السعودي. وعلى الرغم من تهدئة الصراع بعد هدنة عام 2022 ، لا يزال 18.2 مليون شخص ، أي أكثر من نصف سكان اليمن، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وأفاد تقرير صادر عن مكتب المحاسبة الحكومية في عام 2022 إلى أن الأمم المتحدة قدرت أن الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف في اليمن قتلت أو جرحت أكثر من 18 ألف مدني بين مارس/آذار 2015 وأغسطس/آب 2021. كما قرر مكتب المحاسبة الحكومية أن البنتاغون ووزارة الخارجية فشلا في التحقيق في دور الدعم العسكري الذي قدمته الولايات المتحدة في التسبب في هذه الخسائر.
على مدى أشهر، تواصلت "ذا إنترسبت" مع البنتاغون للتأكد مما إذا كانت المملكة العربية السعودية قد دفعت أي جزء إضافي من فاتورة التزود بالوقود جواً المتبقية. وتُظهِر إيصالات الإرجاع أن مسؤولي البنتاغون قرأوا الأسئلة ثلاث مرات في أبريل/نيسان ومايو/أيار. وعلى الرغم من عشرات الرسائل المتابعة في الأشهر الأخيرة، لم ترد وزارة الدفاع قط على أسئلة "ذا إنترسبت".
في العاشر من أغسطس/آب، أقرت وزارة الخارجية الأمريكية باستلام أسئلة موقع "ذا إنترسبت" حول أسباب استئناف عمليات نقل الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، لكنها لم ترد على المتابعات المتكررة. كما لم تتلق رسالة أُرسلت إلى السفارة السعودية في واشنطن العاصمة، طلباً لإجراء مقابلة، أي رد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا السعودية أسلحة حرب المملکة العربیة السعودیة إلى المملکة
إقرأ أيضاً:
لا فرق بين “الديمقراطيين” و”الجمهوريين” حين يتعلق الأمر بالمجازر في اليمن وغزة
الجديد برس|
قال موقع” “كومون دريمز” ” الأمريكي، في تقرير كتبه استاذ السياسة والدراسات الدولية في جامعة فرانسيسكو، نشره اليوم الاثنين، إن “فرق الموت” الديمقراطية اليوم تُمكّن من ارتكاب المجازر بدعم من ترامب في اليمن وغزة وغيرهما.
والحقيقة هي أن عدداً من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، الذين يراهم ملايين الناس على أنهم يقودون المقاومة، يتحالفون في الواقع مع ترامب في السياسة الخارجية.
وتابع التقرير بالقول إنه في 15 مارس الماضي، أبلغ مستشار الأمن القومي مايكل والتز زملاءه في إدارة ترامب، عبر محادثة سيجنال الشهيرة، أن هجومًا صاروخيًا أمريكيًا أدى إلى انهيار مبنى سكني يسكنه مدنيون يمنيون فرد نائب الرئيس جيه دي فانس قائلًا: “ممتاز”.
ومنذ ذلك الحين، أعرب الديمقراطيون في الكونغرس عن غضبهم – ليس بسبب مقتل مدنيين أبرياء، أو بسبب هجوم الولايات المتحدة غير المبرر على دولة ذات سيادة، بل بسبب عدم حجب المحادثة عن العامة.
إدارة ترامب استأنفت القصف في اليمن؛ لوقف هجمات البحر الأحمر حد قولها، وقد لقي مئات المدنيين اليمنيين حتفهم منذ بدء القصف الشهر الماضي.
التقرير أشار إلى أن القيادة الديمقراطية في الكونجرس رفضت إدانة هذا التدمير أو محاولة الاستعانة بقرار صلاحيات الحرب، الذي صدر في عام 1973 للحد من قدرة الرئيس على الانخراط في صراع مسلح دون موافقة الكونجرس.
كما لم يُبدِ هؤلاء القادة الديمقراطيون أنفسهم معارضةً تُذكر لدعم الرئيس ترامب لقوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في لبنان، والتي تنتهك شروط اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين “إسرائيل” ولبنان خريف العام الماضي.
كما لم يعترض الديمقراطيون على دعم ترامب لانتهاك “إسرائيل” لاتفاقية فك الارتباط لعام ١٩٧٤ مع سوريا، أو دفاعه عن الاستيلاء الواسع النطاق المستمر على الأراضي الفلسطينية وتدمير القرى في الضفة الغربية المحتلة.
ونوه التقرير إلى أن الأمر، لا يقتصر على “إسرائيل” فقد دعمت القيادة الديمقراطية أيضًا شحنات الأسلحة التي أرسلها ترامب للديكتاتوريات العربية القمعية، بما في ذلك المغرب، الذي اعترف بضمه غير القانوني للصحراء الغربية في عام ٢٠٢٠، منتهكًا بذلك سلسلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وحكمًا تاريخيًا صادرًا عن محكمة العدل الدولية.
وأوضح التقرير إنه بعد وقت قصير من شن ترامب حربه على اليمن، مزقت “إسرائيل” اليمينية المتطرفة اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس؛ حيث استأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، مجرم الحرب المُدان غاراته الجوية المدمرة في الوقت الذي أعادت فيه القوات الإسرائيلية احتلال مساحات شاسعة من القطاع، مما أجبر مئات الآلاف على النزوح.
قُتل أكثر من ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في هذه الهجمات التي أعقبت وقف إطلاق النار، من بينهم أكثر من 300 طفل.
وقد أثارت عملية الإعدام الأخيرة التي راح ضحيتها 15 مسعفًا وعامل إنقاذ في سيارات إسعاف تحمل علامات واضحة، على يد القوات الإسرائيلية التي حاولت التستر على الجريمة بدفن الضحايا وسياراتهم في مقبرة جماعية، غضبًا دوليًا.
وواصل التقرير: في هذه الأثناء، يُمضي كلٌّ من نتنياهو وترامب قُدُمًا في خطتهما لتطهير قطاع غزة عرقيًا من الفلسطينيين الناجين بهدف تطوير منتجعات سياحية فيه، بما يتماشى مع طموحات ترامب.
وبدلًا من محاولة إجبار 2.3 مليون شخص على النزوح بالقوة، يبدو أن الولايات المتحدة و”إسرائيل” مُصمّمتان على طرد السكان بقصف المدنيين ومنع دخول الغذاء والأدوية إلى القطاع المُحاصر، مما يُجبر السكان المتبقين على الفرار حفاظًا على حياتهم.
السيناتور الامريكي ساندرز، قال إن “توفير المزيد من الأسلحة الهجومية لمواصلة هذه الحرب الكارثية من شأنه أن يُشكّل انتهاكًا للقانون الأمريكي والدولي”.
من بين الأسلحة التي تضمنها القرار 35 ألف قنبلة زنة ألفي رطل، تسببت في سقوط آلاف الضحايا المدنيين خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
في الواقع، صوّت 14 عضوًا ديمقراطيًا فقط في مجلس الشيوخ لصالح قرارات ساندرز لمنع نقل هذه الأسلحة وغيرها من الأسلحة الفتاكة.
لم يكن هذا نتيجة ضغوط سياسية. 15% فقط من الأمريكيين و5% فقط من الديمقراطيين يؤيدون تقديم مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل.
ولفت التقرير إلى أن غالبية الديمقراطيين في الكونغرس هم من يتحالفون مع رئيس جمهوري لدعم جرائم الحرب وتقويض القانون الإنساني الدولي.
وأكد التقرير أن استطلاعات الرأي أظهرت أن دعم الديمقراطيين لحرب “إسرائيل” على غزة كان القضية الأهم بين 19 مليون ناخب أيدوا بايدن في عام 2020 لكنهم لم يصوتوا لكامالا هاريس في عام 2024.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025