مدير وكالة تقنين القنب الهندي: العفو الملكي بدد التخوفات ويفتح آفاقاً اقتصادية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، محمد الكروج، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن العفو الملكي عن المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي سيمكن من انخراط مكثف للفلاحين والمنتجين والمزارعين في مسار تقنين القنب الهندي، بالنظر إلى خبرتهم في هذا المجال.
وأبرز الكروج، في تصريح للصحافة، أن هذه الالتفاتة الملكية السامية تشكل “مرحلة مفصلية” و”نقطة تحول نحو القطع مع الزراعات غير المشروعة” وتعويضها بزراعات مشروعة وأنشطة بديلة.
وشدد على أن العفو الملكي، الذي يجسد العطف المولوي والعناية السامية اللذين يحيط بهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، هذه الفئة، سيخلق جوا من الاطمئنان والسكينة في صفوف هؤلاء الفلاحين والساكنة المحلية، ويبدد التخوفات المعرب عنها في الميدان خلال اللقاءات مع الوكالة.
وستمكن هذه المبادرة السامية أيضا، يضيف الكروج، من فتح آفاق وإمكانيات اقتصادية جديدة للساكنة المحلية والقطاع الخاص، الوطني والدولي، فضلا عن تحسين الدخل والظروف المعيشية لهذه الفئة في إطار قانوني ومهيكل، والتأسيس لمرحلة جديدة في مسار إنجاح ورش تقنين زراعة القنب الهندي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القنب الهندی
إقرأ أيضاً:
حزب الدعوة:لن نسمح بإطلاق سراح الإرهابيين !!
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 1:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في حزب الدعوة النائب محمد الصيهود، الأربعاء ، عدم السماح لرئيس البرلمال المقال محمد الحلبوسي ولغيره اثارة الفتنة لإجل اخراج الإرهابيين واعادتهم لارتكاب جرائم جديدة عبر قانون العفو العام.وقال الصيهود في تصريح صحفي، إن ” موقف رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي تجاه القرار الولائي الذي اتخذته المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام غير مسؤول ويهدد السلم الاهلي “.وبين ان ” الحلبوسي يعرف تماما بان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة، وان تحشيده هذا ينم عن وجود خلافات عدائية للمحكمة التي عزلته من منصب رئاسة البرلمان بتهمة التزوير”.وأشار الى ان “الاعتراض على القانون كان بسبب الالية التي تمت المصادقة عليه ، فضلا عن وجود رفض سياسي وشعبي للقانون كونه سيخرج الارهابيين الذين اوغلوا بدماء الشعب العراقي”.يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا، امس الثلاثاء، أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.