«المشري» يناقش عقبات الانتخابات مع ملتقى التوافق الوطني
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع ممثلين عن ملتقى التوافق الوطني، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وتطرق اللقاء إلى “مناقشة الأوضاع السياسية الراهنة، واقتراح بعض السبل الكفيلة بالدفع بالعملية السياسية نحو انتخابات رئاسية وتشريعية تُخرج البلاد من المراحل الانتقالية المتعاقبة وتوصلها إلى بر الأمان، إضافة إلى مناقشة التحديات والعقبات في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي”.
أجرى رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد "خالد المشري" أمس الإثنين، لقاءً مع ممثلين عن ملتقى التوافق الوطني، بمقر المجلس في…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في الثلاثاء، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات ليبيا خالد المشري ملتقى التوافق الوطني
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد»: الحوار الوطني يعكس رؤية واقعية لضرورة التوافق على مشروع «الإجراءات الجنائية»
رحب المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، بالبيان الصادر عن الحوار الوطني فيما يخص توصياته بشأن الحبس الاحتياطي، وما يتصل به من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أنه جاء معبرًا عن العديد من الرسائل الضمينة لجميع الجهات بضرورة تقريب وجهات النظر، والتكاتف من أجل صياغة مُنجز يعبر عن متطلبات الشارع ويواكب متطلبات العصر ويترجم النصوص الدستورية.
الحوار الوطنيوقال في بيان اليوم، إن حزب الاتحاد يؤكد دعوة الحوار الوطني ويعلن استجابته الفورية لها، لعقد لقاءات أو اجتماعات لعرض ومناقشة مختلف وجهات النظر فيما يتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحًا أنه سبق وأن دعا كافة الأطراف ذات الصلة بمشروع القانون لتعميق النقاش حول المشروع الجديد للانتهاء منه.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة تضمين جميع توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاسيما وأن التوصيات تعبر عن كل أطياف العمل السياسي والحقوقي التي شاركت في الحوار، كما أنها بمثابة استجابة لتوصيات الرئيس نفسه الذي تعهد بترجمة جميع توصيات الحوار الوطني وإحالة الأمور التشريعية لمجلس النواب، وهو ما ينطبق على مسائل الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد ضرورة استمرار التفاعل البناء القائم على الاحترام المتبادل بين جميع الجهات بشان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يعكس صورة متحضرة وإيجابية عن مناخ سياسي وقانوني صحي.