«المشري» يناقش عقبات الانتخابات مع ملتقى التوافق الوطني
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع ممثلين عن ملتقى التوافق الوطني، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وتطرق اللقاء إلى “مناقشة الأوضاع السياسية الراهنة، واقتراح بعض السبل الكفيلة بالدفع بالعملية السياسية نحو انتخابات رئاسية وتشريعية تُخرج البلاد من المراحل الانتقالية المتعاقبة وتوصلها إلى بر الأمان، إضافة إلى مناقشة التحديات والعقبات في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي”.
أجرى رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد "خالد المشري" أمس الإثنين، لقاءً مع ممثلين عن ملتقى التوافق الوطني، بمقر المجلس في…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في الثلاثاء، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات ليبيا خالد المشري ملتقى التوافق الوطني
إقرأ أيضاً:
برلماني عن مشروع الإجراءات الجنائية: نحرص على خروجه في إطار من التوافق الوطني
دعا النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، إلى أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني.
وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.
وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.
وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.
وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.