رئيس الوزراء: مسار الإصلاح والتغيير سيشمل كافة وحدات الخدمة العامة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، أن مسار التغيير والبناء سيشمل كافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية وفقا للسياسات والموجهات العامة للبرنامج العام للحكومة.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، إبراهيم المنصور.
حيث جرى مناقشة أوضاع الهيئة على ضوء مسار التغيير والإصلاح الإداري ومعالجة الاختلالات المؤسسية بما يحقق الكفاءة في الأداء العام وجودة المخرجات وضمان القيام بالمهام وتقديم الخدمات العامة على نحو أفضل.
واستعرض المنصور، خلال اللقاء، الأوضاع الراهنة للهيئة وأبرز المهام الماثلة أمامها وطبيعة عملها التكاملي مع الجهات الخدمية والسلطة المحلية.
حضر اللقاء سكرتير رئيس الوزراء الدكتور ربيع المهدي ومستشار رئيس الهيئة علي الشرعي.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يهنئ مديرة صندوق النقد الدولي على فترة ولايتها الثانية: مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي تبدأ قريبًا
هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا على إعادة اختيارها لفترة ثانية، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس ثقة الدول والشركاء في كفاءتها وقيادتها الناجحة للمرحلة الأولى.
وأضاف مدبولي أن بدء فترة رئاستها الثانية بزيارة مصر يُعد رسالة مهمة.
بدء مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصاديأعلن رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي ستبدأ بعد غد، بالتعاون مع الزملاء في البنك المركزي.
حضر المؤتمر أيضًا حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
أهمية التعاون مع صندوق النقديأتي الاجتماع كجزء من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وصندوق النقد الدولي، مع التركيز على دعم الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية.