عدالة ناجزة وتلبية احتياجات المواطنين.. رئيس تشريعية النواب يستعرض مميزات الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأشار الهنيدي، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، إلى أنه كان هناك العديد من الإشكاليات في مشروع القانون الذي كان مقدمًا من الحكومة؛ ما دفع إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة وإعداد مشروع القانون.
ووجه الهنيدي الشكر إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاهتمامه بتشكيل اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة الفرعية قامت بدور دؤوب في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أفضل الصياغات التي تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق العدالة الناجزة.
ولفت الهنيدي إلى أن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تأتي في ضوء توصيات الحوار الوطني، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الهنيدي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي أيضًا متوافقًا ومتسقًا مع الدستور، والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتألف من 540 مادة مقسمة إلى 7 كتب، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار.
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قامت بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بعد استبعاد المواد الملغاة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ما أسباب انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات؟
انقضاء الدعوى الجنائية هو انتهاؤها لأي سبب من الأسباب، وانقضاء الدعوى الجنائية أو التقادم هو مضي مدة معينة نص عليها القانون لا تتخذ النيابة أثناءها إجراء ما في الجريمة المقترنة بحثا عن مرتكبها أو أن صاحب الحق الذي يظل ساكنا لمدة معينة فيسقط حقه في اللجوء للقضاء، لانقضاء حقه بمضي المدة، واستحالة دخول الدعوى في حوزة القضاء المختص بنظرها واستحالة استمرارها في حوزته.
والتقادم الذي تسري مدته بشأن جريمة لم يصدر فيها حكم جنائي نهائي غير قابل للطعن، وتسري مدة تقادم الدعوى الجنائية في جريمة ما منذ اليوم التالي لوقوع هذه الجريمة أو لآخر إجراء اتخذ فيها إن كان ثمة إجراء قد تم بشأنها، وتنقضي الدعوى الجنائية كما نصت المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية في مواد الجنايات بمضي 10 أعوام من يوم وقوع الجريمة، وفى الجنح بمضي ثلاث سنوات وفى المخالفات بمضي عام.
وتختلف أسباب انقضاء الدعوى الجنائية بين أسباب عامة تسري على جميع الجرائم (جنايات – جنح – مخالفات) التي من أهمها وفاة المتهم. والحكم البات، والتقادم بمضي المدة، والعفو العام (الشامل) عن الجريمة، وأخرى خاصة، من أهم أسبابها التنازل عن الشكوى والطلب والتصالح.
مشاركة
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال