عدالة ناجزة وتلبية احتياجات المواطنين.. رئيس تشريعية النواب يستعرض مميزات الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأشار الهنيدي، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، إلى أنه كان هناك العديد من الإشكاليات في مشروع القانون الذي كان مقدمًا من الحكومة؛ ما دفع إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة وإعداد مشروع القانون.
ووجه الهنيدي الشكر إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاهتمامه بتشكيل اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة الفرعية قامت بدور دؤوب في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أفضل الصياغات التي تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق العدالة الناجزة.
ولفت الهنيدي إلى أن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تأتي في ضوء توصيات الحوار الوطني، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الهنيدي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي أيضًا متوافقًا ومتسقًا مع الدستور، والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتألف من 540 مادة مقسمة إلى 7 كتب، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار.
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قامت بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بعد استبعاد المواد الملغاة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يصون كرامة الإنسان ويعكس شراكة تشريعية
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لأخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، وسط أجواء تشريعية تاريخية.
أكد علام، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن مشاركة نقابة المحامين في إعداد هذا القانون تُعد سابقة غير مسبوقة في تاريخ التشريع المصري، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعكس إدراكًا عميقًا بدور النقابة كحاملة لرسالة الدفاع عن الحق، وضمانة لحماية الحريات.
"قانون الإجراءات الجنائية أحد القوانين المكملة للدستور، ومشاركتنا فيه ليست رمزية بل نابعة من مسؤوليتنا الوطنية والمهنية
تعاون حكومي غير مسبوق مع المؤسسة التشريعيةوثمّن نقيب المحامين الدور الذي قامت به الحكومة المصرية خلال مراحل إعداد مشروع القانون، واصفًا أداءها بأنه "نموذج يُحتذى به" في التعاون مع المؤسسات التشريعية، بما يعكس رغبة حقيقية في الوصول إلى تشريع عصري متكامل يحمي كرامة الإنسان ويصون حقوقه.
قانون يعكس التوازن ويصون العدالةأشار عبدالحليم علام إلى أن مشروع القانون جاء ليواكب التحديات المعاصرة، ويسعى إلى تنظيم الإجراءات الجنائية بشكل يُحقق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات المتهمين.
"المجلس النيابي كان حازمًا، مستمعًا، شفافًا، ولم يسمح لأي رأي أن ينتقص من الآخر. كانت النقاشات فاصلة وحاكمة، ومبنية على احترام متبادل بين جميع الأطراف".
تعديلات حكومية جديدة على المشروعكان مجلس النواب قد استأنف جلسته العامة، أمس الإثنين، لمناقشة طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة بشأن عدد من مواد المشروع.
وقد عرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مبررات تعديل 31 مادة من مواد مشروع القانون، مؤكدًا أن المقترحات تهدف إلى تحقيق المزيد من الاتساق مع الدستور وضمانات المحاكمة العادلة.