وزارة العدل والمركز الوطني للوثائق يوقعان مذكرة للتعاون في مجال التوثيق
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الثورة نت|
وقعت وزارة العدل والمركز الوطني للوثائق اليوم، على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير العمل الوثائقي ذات الطابع القضائي.
وخلال التوقيع أوضح وزير العدل القاضي نبيل العزاني أن مذكرة التفاهم تأتى في إطار تحديث وتطوير أعمال السلطة القضائية المرتبطة بالوثائق، وسبل الحفاظ عليها وصيانتها وحفظها من التلف وفقا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأشار إلى أن المذكرة تهدف للاستفادة من التجربة الرائدة للمركز في مجال التوثيق، والحرص على تحقيق نتائج عملية بما يخدم العمل الوثائقي.
ولفت القاضي العزاني إلى الدور الذي سيقوم به المركز الوطني للوثائق في مساعدة وزارة العدل على استكمال البنية الفنية لمشروع إنشاء مركز الوثائق القضائية الذي سيضم الوثائق والسجلات القضائية، بالإضافة إلى تقديم المشورة اللازمة لمركز الوثائق القضائية، والإجراءات الواجب اتباعها لحفظ الوثائق وإعداد وتهيئة أماكن حفظها وفقا للمواصفات الفنية الدولية.
من جانبه أوضح رئيس المركز الوطني للوثائق عبد الله السياني أن مذكرة التفاهم تعد ترجمة عملية لقيام المركز الوطني بدوره في حفظ الوثائق، ومنها وثائق السلطة القضائية.
واعتبر مذكرة التفاهم خطوة متقدمة من قبل وزارة العدل في إطار الحرص على حفظ الوثائق التي تمثل الدولة، بالاستفادة من الخبرات الفنية بالمركز في أرشفة وثائق السلطة القضائية والحفاظ على خصوصيتها.
وأعرب السياني عن شكره للجهود التي قامت بها اللجنة المشتركة من الجانبين برئاسة رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي في إعداد المذكرة للمحافظة على الوثائق القضائية.
بدوره تطرق عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور محمد الشامي إلى أهمية التعاون بين الوزارة والمركز في التوثيق القضائي وتلبية احتياجات مركز التوثيق بالمعهد لحفظ وتصنيف الوثائق التاريخية.. مؤكدا أهمية التعاون مع المركز الوطني للوثائق باعتباره ذاكرة الدولة.
فيما أوضح القاضي البغدادي أن مذكرة التفاهم تعد قاعدة قانونية لإنشاء مركز الوثائق القضائية الذي سيعمل بإشراف المركز الوطني للوثائق ووفقا لقانون الوثائق رقم 21 لسنة 2002م، ولائحته التنفيذية.
حضر التوقيع وكيل المركز الوطني للوثائق فؤاد الشامي، وأعضاء اللجنة المشتركة من الوزارة والمركز.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مذکرة التفاهم وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تستعد لإطلاق مشروع إنشاء مصانع داخل السجون المركزية
شبكة انباء العراق ..
تستعد وزارة العدل لإطلاق مشروع إنشاء مصانع داخل السجون المركزية خلال الفترة المقبلة.
وقال مدير قسم الإعلام في وزارة العدل، مراد الساعدي في تصريح للصحيفة الرسمية إن “الوزارة ماضية في تنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى تطوير وتأهيل واقع الدوائر الإصلاحية”، وأوضح أن “من أبرز هذه الخطوات وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تعليمات قانون (تشغيل النزلاء)، الشروع قريبًا في إطلاق مشروع إنشاء مصانع داخل السجون المركزية، بما يسهم في تحسين برامج التأهيل وتعزيز مهارات النزلاء”.
وأشار، إلى أن “تشغيل النزلاء لن يقتصر على توفير مورد مالي لهم، مما يخفف العبء عن ذويهم، بل سيمكنهم أيضًا من اكتساب مهارات وخبرات عملية في مجالات مختلفة، كما سيسهم ذلك في تسهيل اندماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، لاسيما أنهم سيحصلون على شهادات معتمدة لممارسة المهنة، مما يعزز فرصهم في بناء مستقبل جديد لهم” .
وبين الساعدي، أن “المصانع التي سيتم إنشاؤها داخل السجون المركزية ستشمل مصانع لإنتاج الألبسة والمياه المعدنية، مع تخصيص جزء من الأرباح للنزلاء، مما يعزز مواردهم المالية، أما من الناحية الإصلاحية، فسيكون هذا المشروع وسيلة فعالة لإعادة تأهيلهم وتهذيب سلوكهم، مما يسهم في إعدادهم للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنهم”.
ونوّه، بأن “الوزارة اتخذت خطوات عملية في هذا المجال، إذ قامت بفتح العديد من الورش داخل السجون الإصلاحية لتمكين النزلاء من اكتساب مهارات تتناسب مع احتياجات سوق العمل. وتشمل هذه الورش (النجارة الحديثة، الحدادة، تصليح الأجهزة الكهربائية، إضافة إلى ورش الخياطة)، وإلى جانب ذلك، تحرص الوزارة على تطوير البرامج التعليمية داخل السجون، مع توفير الفرصة للنزلاء الراغبين في مواصلة دراستهم، بما يسهم في إعادة تأهيلهم وتمكينهم من بناء مستقبل أفضل بعد الإفراج عنهمً”.
وأضاف الساعدي، أن “الوزارة، إلى جانب برامج التأهيل داخل السجون، عملت على تطوير برنامج الرعاية اللاحقة، الذي يُعد من البرامج المهمة والمكملة لعملية إصلاح النزلاء، ويهدف هذا البرنامج إلى توفير فرص عمل لهم بعد الإفراج عنهم، سواء في المؤسسات الحكومية أو في العتبة الحسينية المقدسة، التي أبدت تعاونًا كبيرًا في هذا الجانب خلال الفترة الأخيرة”، وأوضح أنه “تم بالفعل تشغيل عدد من النزلاء السابقين في معامل النجارة التابعة للعتبة، مما يسهم في تسهيل اندماجهم في المجتمع وضمان استقرارهم المهني والمعيشي”.
user
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان