المالية النيابية:استمرار التحقيق في التلاعب بجداول موازنة 2024
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 20 غشت 2024 - 3:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، استمرار لجنة التحقق بملابسات التلاعب بجداول الموازنة والقرص المدمج، مشيرة الى ان الحكومة باشرت العمل بالجداول التي صوّت عليها مجلس النواب .وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح صحفي، إن “لجنة التحقق التي شكلتها المالية النيابية والمتعلقة بالتلاعب بجداول الموازنة التي أرسلتها الحكومة للبرلمان والتي تم التصويت عليها لازالت مستمر”، لافتا الى ان ” التحقيق جرى مع امين عام مجلس النواب ومدير مكتب رئيس مجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السعودية تدعم موازنة الحكومة اليمنية بـ500 مليون دولار
ستحوّل السعودية 500 مليون دولار للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، على ما أفاد مسؤول سعودي، الجمعة، كجزء من منحة أعلنتها في أغسطس (آب) 2023.
وتهدف المنحة البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار إلى ضبط عجز الموازنة الحكومية في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، والتي تشهد نزاعاً بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين حلفاء إيران.
وقال المسؤول السعودي الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل الحديث للإعلام إنّ "الحكومة السعودية ستقدم دعماً اقتصادياً لليمن بقيمة 509 مليون دولار كجزء من 1.2 مليار دولار مخصّصة لمعالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية" المعترف بها دولياً.
50 مليار دولار قدمتها المملكة لدعم التنمية الاقتصادية باليمن #اتحاد_الغرف_السعودية #مجلس_الأعمال_السعودي_اليمني pic.twitter.com/99uRiePUgZ
— اتحاد الغرف السعودية (@CSC_SA) December 21, 2024وأفاد بأنّ "هذه الأموال تهدف إلى دعم الرواتب والنفقات التشغيلية وتعزيز الأمن الغذائي ومساعدة الإصلاحات الاقتصادية"، مشيراً إلى أن هذا الدعم "يعكس التزام المملكة بأمن اليمن واستقراره وازدهاره".
وكانت السعودية أقرت في أغسطس (آب) 2023 منحة بقيمة 1.2 مليار دولار للحكومة في ظل تردّي الوضع الاقتصادي.وحوّلت الرياض حينها دفعة أولى قدرها 250 مليون دولار، تلتها دفعة ثانية مماثلة في فبراير (شباط) الماضي.
وأودعت السعودية مليار دولار في البنك المركزي اليمني في 2023، وساعدت على تأسيس صندوق للمشتقات النفطية بقيمة 600 مليار، وساهمت في تمويل مشاريع تنموية بنحو 400 مليون خلال 2023.
ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية حادة تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.