الدكتور عبد العزيز بن حبتور يؤدي اليمين الدستورية أمام هيئة رئاسة مجلس النواب
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الثورة نت|
أدى عضو المجلس السياسي الأعلى، الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، اليوم، أمام هيئة رئاسة مجلس النواب ، اليمين الدستورية.
وعقب أدائه اليمين الدستورية عبر عضو المجلس السياسي الأعلى عن شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس على الجهود التي بذلوها في سبيل تحقيق التعاون والتكامل بين البرلمان والحكومة.
وأشار إلى الانسجام والتكامل الذي ساد العلاقة بين مجلس النواب وحكومة الإنقاذ الوطني على مدى ثمان سنوات.
وحيا بن حبتور صمود رئيس وأعضاء مجلس النواب وثباتهم وتحيزهم إلى جانب الشرفاء من السواد الأعظم من أبناء شعبهم في مواجهة المحتلين والغزاة.
ولفت إلى ما جسده الطرف الآخر ممن انسلخوا عن البرلمان من خلال مواقف خزي وعار في التبرير للمحتلين والغزاة والوقوف ضد شعبهم وتدمير مقدراته.
وعبر بن حبتور عن اعتزازه بالعمل مع رئيس وأعضاء مجلس النواب تحت قيادة قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى / المشير الركن مهدي المشاط، ومن قبله الرئيس الشهيد / صالح الصماد.
وأشار إلى أن مجلس النواب يمثل الإرادة الشعبية والجماهيرية، وقد حقق بصموده تطلعات أبناء الشعب اليمني في التصدي للعدوان وأدواته، وهو ما لم يحققه الذين ارتموا في أحضان الدول التي ناصبت العداء لليمن.
وكان رئيس مجلس النواب قد رحب باسمه وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب بعضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور في بيت الشعب .
ونوه بالدور الوطني الذي جسده بن حبتور في إطار المسؤولية الملقاة على عاتقه سواءً في جنوب الوطن أو شماله. وأضاف أنه ليس بغريب عليه مواقفه المشرفة ، فقد كان رجل المسؤولية في كل محطات حياته السياسية ومختلف مواقع المسؤولية التي تبوأها، وكان محط احترام وتقدير كل الشرفاء من أبناء الوطن.
وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، مباركاً له نيله ثقة قائد الثورة والقيادة السياسية بتعيينه عضواً في المجلس السياسي الأعلى.
من جانبه ثمن نائب رئيس مجلس النواب أكرم عبدالله عطية جهود ومواقف الدكتور عبد العزيز بن حبتور في كافة المناصب التي تقلدها بمسؤولية كرجل وطني ووحدوي جدير بالاحترام والثقة..
وعقب ذلك منح رئيس مجلس النواب عضو المجلس السياسي الأعلى، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، درع مجلس النواب تقديراً لجهوده ومواقفه المشرفة في مواجهة العدوان والحصار.
جاء ذلك بحضور أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب عبد السلام هشول، وأكرم عطية، وعبد الرحمن الجماعي وأعضاء مجلس النواب محمد منصور البكري، والدكتور علي الزنم ومحمد سوار، والأمين العام المساعد لمجلس النواب عبد الرحمن المنصور.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المجلس السیاسی الأعلى وأعضاء مجلس النواب الدکتور عبد العزیز رئیس مجلس النواب بن حبتور
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) وأصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه