التضخم المرتفع يعزز عدم الثقة في الحكومة الألمانية

أظهر مسح الأربعاء، أن مستويات التضخم في ألمانيا والتي بلغت أعلى معدلاتها منذ عقود، غذت الشعور المتزايد بعدم المساواة، وجعل غالبية الألمان يشعرون بأن الحكومة تخلت عنهم.

وقال حوالي 80 بالمئة ممن شملهم الاستبيان، إنهم يعتبرون الوضع الاقتصادي في ألمانيا غير عادل، بزيادة 32 بالمئة عن أعداد من قالو ذلك عام 2021، وقال 60 بالمئة من الألمان إنهم يرون أن المجتمع منقسم، بشكل أساسي بين الأغنياء والفقراء، بزيادة 20 بالمئة عن عدد من كانو يرون ذلك في استطلاعات أجريت في شهر مايو 2022.

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي يتراجع فيه التأييد للمستشار أولاف شولتز وتحالفه، واستفادة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، من انعدام الثقة بين الناخبين.

وفاز حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشهر الماضي في انتخابات لاختيار زعيم منطقة لأول مرة، وهو في طريقه للفوز بثلاث انتخابات ولاية قادمة في ألمانيا الشرقية.

وجاء في الدراسة أنه "حيث يتزايد الاستياء في جميع المجالات، فإن العدد المحتمل لأولئك الذين يدعمون الشعبويين اليمينيين بشكل علني آخذ في الازدياد أيضًا"، مضيفة أن 60 بالمئة من الألمان يتوقعون أن يزداد الوضع الاقتصادي تدهوراً في السنوات الخمسة المقبلة.

أظهر الاستطلاع الذي شمل 2016 شخصًا، بالتعاون مع معهد استطلاعات الرأي العام "Kantar"، أن الألمان يلومون كلاً من الحكومة وروسيا، بعد أزمة أوكرانيا، على ارتفاع الأسعار، بنسبة 45 بالمئة و47 بالمئة على التوالي، وقال 68 بالمئة إنهم شعروا بتخلي السياسيين عنهم، خلال أزمة تكلفة المعيشة.

كان التضخم الألماني في اتجاه هبوطي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف الاتحاد الأوروبي البالغ 2 بالمئة.

فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الألماني بنسبة 6.5 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة ، 5.5 بالمئة في يوليو، بانخفاض من 5.8 بالمئة في يونيو.

أظهرت دراسة أجراها معهد IFO الاقتصادي، الاثنين، أن الطبقة المتوسطة في ألمانيا تقلصت بين عامي 2007 و 2019 إلى 63 بالمئة من السكان من 65 بالمئة، متخلفة عن 13 دولة أوروبية.

وقال فلوريان دورن، الباحث في معهد IFO لرويترز، إن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تضررت بشكل عام من التضخم.

أظهر بحث أجراه معهد "WSI" نُشر في يوليو، أن العمال في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، فقدوا حوالي 4.1 بالمئة من قوتهم الشرائية في عام 2022.

المصدر: سكاي نيوز عربية