بن حبتور يؤدي اليمين الدستورية أمام هيئة رئاسة مجلس النواب
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
وعقب أدائه اليمين الدستورية عبر عضو المجلس السياسي الأعلى عن شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس على الجهود التي بذلوها في سبيل تحقيق التعاون والتكامل بين البرلمان والحكومة.
وأشار إلى الانسجام والتكامل الذي ساد العلاقة بين مجلس النواب وحكومة الإنقاذ الوطني على مدى ثمان سنوات.
وحيا بن حبتور صمود رئيس وأعضاء مجلس النواب وثباتهم وتحيزهم إلى جانب الشرفاء من السواد الأعظم من أبناء شعبهم في مواجهة المحتلين والغزاة.
ولفت إلى ما جسده الطرف الآخر ممن انسلخوا عن البرلمان من خلال مواقف خزي وعار في التبرير للمحتلين والغزاة والوقوف ضد شعبهم وتدمير مقدراته.
وعبر بن حبتور عن اعتزازه بالعمل مع رئيس وأعضاء مجلس النواب تحت قيادة قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى / المشير الركن مهدي المشاط، ومن قبله الرئيس الشهيد / صالح الصماد.
وأشار إلى أن مجلس النواب يمثل الإرادة الشعبية والجماهيرية، وقد حقق بصموده تطلعات أبناء الشعب اليمني في التصدي للعدوان وأدواته، وهو ما لم يحققه الذين ارتموا في أحضان الدول التي ناصبت العداء لليمن.
وكان رئيس مجلس النواب قد رحب باسمه وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب بعضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور في بيت الشعب .
ونوه بالدور الوطني الذي جسده بن حبتور في إطار المسؤولية الملقاة على عاتقه سواءً في جنوب الوطن أو شماله. وأضاف أنه ليس بغريب عليه مواقفه المشرفة ، فقد كان رجل المسؤولية في كل محطات حياته السياسية ومختلف مواقع المسؤولية التي تبوأها، وكان محط احترام وتقدير كل الشرفاء من أبناء الوطن.
وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، مباركاً له نيله ثقة قائد الثورة والقيادة السياسية بتعيينه عضواً في المجلس السياسي الأعلى.
من جانبه ثمن نائب رئيس مجلس النواب أكرم عبدالله عطية جهود ومواقف الدكتور عبد العزيز بن حبتور في كافة المناصب التي تقلدها بمسؤولية كرجل وطني ووحدوي جدير بالاحترام والثقة..
وعقب ذلك منح رئيس مجلس النواب عضو المجلس السياسي الأعلى، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، درع مجلس النواب تقديراً لجهوده ومواقفه المشرفة في مواجهة العدوان والحصار.
جاء ذلك بحضور أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب عبد السلام هشول، وأكرم عطية، وعبد الرحمن الجماعي وأعضاء مجلس النواب محمد منصور البكري، والدكتور علي الزنم ومحمد سوار، والأمين العام المساعد لمجلس النواب عبد الرحمن المنصور.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المجلس السیاسی الأعلى وأعضاء مجلس النواب رئیس مجلس النواب بن حبتور
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي في دورية إلى رؤساء المحاكم : تأخير القضايا وحجز الملفات يؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر
زنقة 20 | الرباط
وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية الى الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة ، بشأن حدود الآثار القانونية للدورية المتعلقة بالآجال الاسترشادية للبث في القضايا.
محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أشار في مذكرته إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وهو قرار استهدف المجلس من خلاله بحسب المسؤول القضائي، تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه.
و أكد ، أن “قرار المجلس بتحديد الآجال الاسترشادية، وكما وضحت ذلك الدورية يستهدف بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة. وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول. أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر. والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق لأطراف الدعوى وفقاً لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.”
عبد النباوي، شدد على أن ” الأجل المعقول لا يمكن تحقيقه على حساب شروط المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع، أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.”
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طلب من الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة، بموافاته قبل متم شهر أبريل 2025 بتقارير تضعها كل محكمة استئناف تتعلق بها وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها، تتضمن الملاحظات والاقتراحات التي طلبت منهم بمقتضى الدورية رقم 37.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل