رئيس الوزراء الفلسطيني يستعرض معالم خطة الحكومة لإغاثة قطاع غزة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024، معالم خطة الحكومة لإغاثة قطاع غزة ، فور وقف العدوان.
وأكد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، أن حاجتنا إلى الوحدة الوطنية أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، خصوصًا مع استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، وما نتج عنها، وما تحتاج إليه المرحلة المقبلة من جهود كبيرة للإغاثة، ومن ثم إعادة الإعمار، وإعادة الحياة من جديد إلى قطاعنا الحبيب، واستئناف الجهود المشتركة لتجسيد دولة فلسطين على جميع الأراضي الفلسطينية.
وشدد مصطفى على أن خطاب الرئيس في البرلمان التركي يمثل خارطة طريق لتوحيد شطري الوطن، مشيرًا إلى أن جهود الحكومة في قطاع غزة استمرت في جميع الأوقات دون انقطاع، والطواقم في الميدان من أطباء ومعلمين وطواقم إغاثية وطواقم فنية للمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها، كلها موجودة على الأرض وتمارس عملها في خدمة أبناء شعبها، قائلًا: "سنذهب إلى غزة كما قال سيادته، لنعيد توحيد المؤسسات، ونعمل على إغاثة أبناء شعبنا، ونباشر في إعادة الإعمار".
وقال رئيس الوزراء: "إن مساهمة الكل الفلسطيني مطلوبة، من حكومة وأحزاب وفصائل وقطاع خاص ومؤسسات أهلية، فالتحدي السياسي كبير، كما أن حجم الكارثة التي تواجه قطاع غزة يتطلب الجهود المخلصة لجميع الأطراف".
واستعرض مصطفى دور الحكومة من خلال استكمال إعداد خطة شاملة تتكون من عدة عناصر أهمها:
- إعادة دمج وتوحيد المؤسسات الوطنية لضمان أكبر قدر ممكن من التنسيق والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة بما فيها هيئات الحكم المحلي والوزارات وأجهزة الشرطة ومختلف المؤسسات.
- توسيع عمليات الإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر بشكل كبير، بما في ذلك استعادة الخدمات الأساسية مثل: المياه، والخدمات الصحية، وخدمات الكهرباء، والصرف الصحي، والتعليم، وإزالة الأنقاض، وتوفير المأوى المؤقت، وفي الأهمية ذاتها دعم سبل العيش والإنعاش والتمكين الاقتصادي.
- إعداد برنامج شامل لإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي.
وبهذا الخصوص، قال رئيس الوزراء: "أحرزنا تقدمًا كبيرًا في العمل على إعداد الإطار العام لخطة إعمار غزة والضفة، وإطلاق برنامج كبير للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات الدولية الشريكة وفي مقدمتها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما يجري حاليًا إعداد الخطط التفصيلية للقطاعات المختلفة".
وجدد مصطفى مطالبته بضغط دولي أكبر لوقف العدوان، والتزام ودعم دوليين للاستجابة الطارئة لتوفير الخدمات الأساسية وإعادة البنية التحتية لأهلنا في القطاع، وتحقيق الاستقرار وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء شعبنا.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة، بتوجيه من الرئيس، مستمرة في جهودها لإغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وصولًا إلى إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وتضمنت الجلسة عرضًا من وزير شؤون القدس حول ما يتعرض له حي البستان في سلوان من تهديدات بهدم 88 منزلًا بحجة عدم الترخيص، مشيرًا إلى جهود الحكومة في تقديم الحماية القانونية والهندسية للمواطنين المستهدفة بيوتهم. ومن ذلك أيضًا معالجة حالة بعض البيوت الآيلة للسقوط في مخيم قلنديا، والتي تُعرّض حياة المواطنين للخطر.
وحذر مجلس الوزراء من خطورة إجراءات التسوية التي تشرع فيها سلطات الاحتلال في القدس، خاصة أنه إجراء غير قانوني بحكم سيطرة الاحتلال على المدينة، ولما تتضمنه من تهديد لممتلكات المواطنين وإقامتهم، خصوصًا مساعي الاحتلال إلى السيطرة على هذه الأراضي والممتلكات بحجة قانون الغائب. هذا وكلف المجلس وزارة شؤون القدس بمتابعة الموضوع قانونيًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يساهم في حماية أملاك المواطنين.
كما ناقش المجلس إجراءات الاحتلال أحادية الجانب خصوصًا في المناطق المصنفة "ب" و"ج"، وتوصيات جهات الاختصاص من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وسلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي والمياه التي أكدت تكثيف الجهود القانونية والدبلوماسية للدفاع عن هذه الأراضي، ودعم صمود المواطنين في المناطق المستهدفة.
من جانب آخر، عرضت وزيرة التنمية الاجتماعية جهود الوزارة في تسكين المرضى والعاملين من قطاع غزة العالقين في الضفة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتأكيد على توصيات اللجنة الخاصة لتوفير حلول مستدامة تتعلق بتسكينهم وتوفير الطعام والشراب والعلاج والتأمين الصحي والمساهمات المالية.
وصادق مجلس الوزراء على تشكيل فريق من جهات الاختصاص لمتابعة انضمام فلسطين إلى عضوية منظمة العمل الدولية، التي ست فتح آفاقًا جديدة لفرص العمل دوليا، وكذلك توفير الحماية القانونية للعمال وفق القوانين الدولية.
كما جرت الموافقة على طلبات الشراء لزيادة كميات أصناف ضرورية من الأدوية، لسد احتياجات وزارة الصحة وتمكينها من تقديم العلاج للمواطنين.
واعتمد المجلس توصيات اللجنة الفنية لإعمار مدينة جنين ومخيمها لقوائم المتضررين من اجتياحات الاحتلال للمدينة ومخيمها، وتكليف الجهات ذات العلاقة بالإسراع في تقديم المساعدة وتعويض المواطنين، مع التأكيد على تكاملية الجهود بين وكالة الغوث ودورها ومسؤوليتها في إصلاح البيوت المستهدفة، إلى جانب جهود الوزارات والمؤسسات الحكومية في صيانة خطوط المياه والكهرباء وغيرها.
ومن جانب آخر، وافق المجلس على استكمال تمويل تنفيذ مشروع الحل الطارئ للتخلص من ربو مناشير الحجر في الخليل، لحماية مئات أراضي المواطنين من التلوث، حيث إن المشروع الذي سيوفر آلاف لترات المياه المعالجة للاستخدامات الزراعية، وجرى تكليف وزارة الصناعة بمتابعة خطط تشغيل المشروع مع الجهات المشرفة عليها.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إعادة الإعمار رئیس الوزراء قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تأثير التحول الأخضر في البناء والتشييد على مستقبل الاقتصاد العالمي
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن التحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد يُعد إحدى القضايا الرئيسة التي تواجهها الصناعات في العصر الحديث، فمع تزايُد الوعي البيئي والاتجاه العالمي المتزايد الذي تصاحبه سياسات وإجراءات دولية وإقليمية ووطنية للحد من تأثيرات الأنشطة البشرية على البيئة لضمان استدامتها للأجيال القادمة، أصبح قطاع البناء والتشييد يتجه بشكل متزايد نحو تبني ممارسات وأساليب خضراء وأكثر استدامة.
جاء ذلك خلال تحليل جديد أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول التحديات والآفاق المستقبلية للتحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد، بالإضافة إلى دوافع التحول الأخضر في القطاع، والفوائد المرتبطة بهذا التحول، إلى جانب دور وتأثير ذلك على مستقبل الاقتصاد العالمي.
ويتمثل هذا التحول في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، وتعزيز استخدام المواد الصديقة للبيئة، وتطبيق تكنولوجيات مبتكرة تدعم الاستدامة.
وأوضح التحليل، أن قطاع البناء والتشييد يُشكل أحد أكبر المساهمين في انبعاثات الكربون على مستوى العالم، إذ يتسبب في حوالي 37% من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، ويشمل القطاع الصناعات الثقيلة المرتبطة به كالفولاذ والأسمنت، وتلك الصناعات تُعد من أبرز المصادر التي يصعب تقليل انبعاثاتها، ونتيجة لهذا التأثير الكبير للقطاع في تفاقُم مشكلة تغير المناخ، أصبحت الحاجة إلى التحول الأخضر في البناء أمرًا ملحًّا.
وأضاف التحليل، أن في السنوات الأخيرة، تزايدت الأولويات العالمية لمكافحة تغير المناخ، وهو ما دفع قطاع البناء إلى تبني تقنيات وأساليب مبتكرة للحد من أثره البيئي، كما أن الجهود الدولية المبذولة لمكافحة تغير المناخ، مثل اتفاقية باريس للمناخ التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، قد زادت من الضغط على القطاعات المختلفة، بما في ذلك قطاع البناء، من أجل التحول إلى ممارسات أكثر استدامة.
ولفت إلى أن التحول الأخضر في هذا القطاع لا يقتصر على تقليل الانبعاثات فقط، بل يشمل أيضًا تحسين الكفاءة في استخدام الموارد مثل الطاقة والمياه، وتقليل النفايات الناتجة عن العمليات الإنشائية، ويترتب على ذلك فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، أبرزها: توفير تكاليف تشغيل المباني، وتحسين جودة حياة السكان، وتعزيز الاستدامة بشكل عام.
وأشار التحليل إلى وجود العديد من الفوائد للتحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد، بداية من الفوائد الاقتصادية، مرورًا بتعزيز القدرة التنافسية، ووصولًا إلى المكاسب البيئة.
واستعرض التحليل تلك الفوائد والمتمثلة في تحسين الكفاءة الاقتصادية، وتعد من أبرز الفوائد التي يقدمها التحول الأخضر في قطاع البناء، حيث تشير الدراسات إلى أن المباني التي تمتاز بالاستدامة وتحمل شهادات مثل (LEED) (الريادة في تصميم الطاقة والبيئة) تحقق قيمًا عُليا بفضل كفاءتها في استهلاك الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة في قيمتها الإيجارية وارتفاع قيمتها السوقية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتصاميم المباني وأنظمة الطاقة الفعالة أن تقلل بشكل كبير من التكاليف التشغيلية على المدى الطويل، مما يعزز القدرة التنافسية لأصحاب المشروعات والمطورين.
كما كشف تحليل أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، أن الشركات التي تتميز بتطبيق أفضل الممارسات في مجال مؤشرات الاستدامة تحقق انخفاضًا ملحوظًا في مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، مما ينعكس إيجابًا على تقييماتها السوقية، حيث تسجل زيادة تتراوح بين 10% و15%.
بجانب فتح أسواق جديدة وتعزيز القدرة التنافسية، إذ أن التحول الأخضر في البناء والتشييد يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للأسواق، فمع تزايُد الاهتمام بتقنيات البناء المستدامة، أصبحت المواد الخضراء والتصاميم الصديقة للبيئة أكثر جاذبية، وهو ما يُعزز القدرة التنافسية للشركات في هذا القطاع.
بالإضافة إلى وجود مكاسب بيئية واجتماعية، عندما يتم تطبيق ممارسات البناء الأخضر، فإن الفوائد البيئية والاجتماعية تكون بارزة، فعلى المستوى البيئي يعمل التحول الأخضر في البناء على تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء داخل المباني، فضلًا عن الحد من استهلاك المياه والطاقة.
وأشار التحليل إلى أن الحوافز المالية والسياسات الحكومية تلعب دورًا كبيرًا في دعم التحول الأخضر، ففي بعض الأسواق قد تكون اللوائح المتعلقة بالبناء الأخضر غير كافية أو متناقضة، مما يؤدي إلى تقليل الحوافز لتطبيق ممارسات الاستدامة، لذلك من المهم تطوير بيئة تنظيمية تدعم الاستثمار في البناء الأخضر من خلال توفير الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية.
كما تقوم التكنولوجيا بدور بارز في القطاع، فقد شهد قطاع البناء تحولات كبيرة نتيجة لاستخدام التكنولوجيات الحديثة التي تدعم الاستدامة، ومن أبرز هذه التكنولوجيات: "التكنولوجيا العقارية" التي تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الكبيرة لتحسين كفاءة استخدام الموارد في المباني.
وأوضح التحليل- في ختامه أن التحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في العالم، ومن خلال تبني ممارسات وتقنيات البناء المستدامة يمكن الحد من الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتوفير بيئات معيشية وصحية للمجتمعات.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض تقرير «كابيتال إيكونوميكس» حول التوقعات الاقتصادية العالمية 2025
معلومات الوزراء يصدر عددا من نشرة القاعدة القومية للدراسات متعلقة بتكتل البريكس
معلومات الوزراء يُبرز جهود التوطين المحلي لصناعة الهواتف المحمولة في مصر
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين