عسكري سابق.. ماذا تعرف عن قضية عبد المجيد النمر الذي أعدمته السعودية؟

نفذت السلطات السعودية قبل أيام حكم الإعدام بحق المعتقل الشيعي عبد المجيد النمر، بعد إدانته بتهم منها الانتماء إلى تنظيم القاعدة.

إعدام عبد المجيد النمر (59 عاما) أثار جدلا واسعا، لا سيما أن التهم المسندة إليه لا يصل جرمها حد الإعدام وفقا للوائح العقوبات في المملكة.

"عربي21" تابعت قضية عبد المجيد النمر، وهو ابن عم رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر الذي أعدمته السعودية مطلع العام 2016، حيث أظهرت لوائح الاتهام المسندة إليه، أنه قام بترويج استقالته من العمل كعسكري في الإدارة العامة للمرور بعد 29 عاما، بأنها احتجاج على اعتقال نمر النمر عام 2012.

وأدين النمر بحسب وثيقة صادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة بـ"السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال المشاركة في المظاهرات، وتشييع عدد من الهالكين وتكرار ذلك بمحافظة القطيف، وتأييده للأعمال التخريبية وترديد الهتافات المناوئة للدولة والمسيئة لولاة الأمر".

إضافة إلى "مجيده للهالك نمر النمر واحتجاجه على قرار القبض والمحاكمة للمطلوبين والموقوفين أمنيا، وإثارته للفتنة الطائفية بتقديم تقاعده من الخدمة العسكرية بعد القبض على النمر، وتحريض العاملين بإدارة مرور الدمام من الشيعة على الخروج للمظاهرات، وإساءته لأهل القديح والأحساء بوصفهم بالجبنلاء لعدم خروجهم للمظاهرات".

وأدين النمر أيضا بـ"تمويل الإرهاب، وتأجير مزرعة أخيه لأحد المعتقلين والذي قام بدوره بإيواء مطلوببين فيها، كما أدين بتقديم المواد الغذائية للمطلوبين، والانضمام إلى مجموعة "واتس آب" تضم عددا من المطلوبين، وتهدف إلى رصد تحركات رجال الأمن لتسهيل الحركة على المطلوبين في التنقل".

واللافت بحسب مصادر حقوقية تحدثت لـ"عربي21" أن عبد المجيد النمر حُكم عليه ابتداء بالسجن تسع سنوات بعد اعتقاله عام 2018، لتنقض محكمة الاستئناف الحكم، ويصدر بحقه حكما بـ"القتل" لاحقا.

وأوضحت الوثائق التي تداولها حقوقيون سعوديون من الطائفة الشيعية، أن لائحة الاتهام لم تتضمن أي ذكر لتنظيم القاعدة في الدعوى المقامة ضد النمر، بخلاف بيان وزارة الداخلية الذي صدّر "الانتماء للقاعدة" كأحد الأسباب الرئيسية لإعدامه.

وحول تهمة تقديم المساعدة والطعام لبعض المطلوبين، ذكر المصدر أن النمر كان طباخا خلال إحياء أبناء الطائفة الشيعية مآتم عاشوراء، وكان يقدم الطعام بشكل مجاني للجميع.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إن التهم الواردة في الحكم لا سيما الانتماء إلى "القاعدة"، تعتبر "تزييفا واضحا للحقيقة".

وأضافت في بيان أن "المنظمة تعتبر هذا الاختلاف يؤكد انعدام الثقة في البيانات الرسمية التي كانت المنظمة قد رصدت سابقا معلومات مخفية أو غير دقيقة فيها".

وترى المنظمة أن "رفع الحكم من السجن إلى القتل في مرحلة الاستنئناف يظهر استخفافا تاما بالحق في الحياة، ويدفع المحكومين إلى التخلي عن حقهم بطلب الاستنئناف بسبب انعدام العدالة".

وأشارت  إلى أن "النمر أكد خلال المحاكمة تعرضه للتعذيب ما أدى إلى نقله إلى المستشفى، كما طلب التقارير الطبية التي تؤكد ذلك".

وتابعت المنظمة "على الرغم من تقديم التقارير إلى المحكمة وإثبات حالته الصحية بسبب التعذيب، لم يتم محاسبة المسؤولين عنه، واستندت المحكمة إلى إقرارات منتزعة تحت التعذيب".

ومنذ مطلع العام 2024، نفذت السلطات السعودية عشرات أحكام الإعدام على خلفية قضايا سياسية، كان جل الضحايا فيها من الطائفة الشيعية.

بالوثائق.

إثبات تزوير وتلفيق وتزوير الداخلية تهمة انتماء عبدالمجيد النمر لتنظيم القاعدة، صك الحكم ولائحة الدعوى الموجة له تكذب وزارة الداخلية. pic.twitter.com/uFC0FSpavr

— طه الحاجي (@tahaalhajji) August 19, 2024

المصدر: عربي21