زراعة 500 شتلة بمركز مطاي ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا جهودها في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير «100 مليون شجرة»، وذلك في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف جهود المراكز لتنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، وتوفير مساحات خضراء، والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.
استلام 500 شتلة بالتعاون مع الجمعيات الأهليةوفي هذا السياق، تابع عويس قاسم، رئيس مركز ومدينة مطاي، جهود الوحدة المحلية في تنفيذ مراحل المبادرة، واستلام 500 شتلة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وسيتم زراعة هذه الشتلات على طول الطريق الدائري وفي الحدائق العامة بالمركز، كما شملت الجهود ري وقص وتهذيب الأشجار والحدائق التي زُراعت سابقًا، بالإضافة إلى إزالة الحشائش الضارة لتحسين نمو الأشجار، ورفع المخلفات للحفاظ عليها من الحشرات والآفات، وذلك حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.
وأكد رئيس المركز استمرار تنفيذ مبادرة التشجير لكونها «رئة» طبيعية ومتنفسًا صحيًا، وتضفي مظهرًا جماليًا وحضاريًا على المدينة.
يُذكر أنه خلال المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة زُرعت 21,775 شتلة متنوعة من النباتات والأشجار المثمرة، في الوحدات القروية والمدينة، خاصة على الطرق الرئيسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا مبادرة 100 مليون شجرة زراعة أشجار مركز مطاي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
دبي: «الخليج»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير» الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يُعد الصُلح إحدى أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى الحرص على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
تُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»