«الجمارك» توضح المعاملة الضريبية الخاصة بـ «السجائر الإلكترونية»
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أفصحت مصلحة الجمارك المصرية في منشور لها عن حجم المعاملات الضريبية التي تخضع لها منتجات «السجائر الإلكترونية، والخرطوش المعبأ بـ سائل إليكتروني»، وتبين من خلال منشور المصلحة أنه يتم فرض ضريبتين أثناء تحصيل الضرائب على المنتجات المذكورة.
تضمنت الضريبتين «ضريبة القيمة المضافة والتي تقدر نسبتها بـ 14%، وضريبة تقدر بـ 4 جنيهات لكل مليمتر على الخرطوش المعبأ بـ سائل إليكتروني في حالة احتوائه على نيكوتين من عدمه».
وذكرت مصلحة الضرائب أن تلك البضائع تخضع للمواصفة القياسية رقم 2023 -1 -8205 والمعروفة بالخرطوش وهو أحد ملحقات السيجارة الإلكترونية وهو الجزء الذي يحتوي على السائل الإلكتروني ويتم وضعه مباشرة داخل السيجارة الإلكترونية ويستبدل بآخر عند نفاد السائل الالكتروني، وعليه فإن الخرطوش المعبأ بسائل الكتروني يخضع لضريبة الجدول بفئة 4 جنيهات لكل مليمتر سواء كان يحتوي أو لا يحتوي على نيكوتين.
وشددت مسئولة مصلحة الضرائب على ضرورة مراعاة أحكام المادة (40) من القانون رقم (2) لسنة 2018 الخاص بنظام التأمين الصحي الشامل، حيث يتم تحصيل نسبة 10% من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر لصالح تمويل نظام التأمين الصحي.
«الجمارك» توضح حجم الضريبة على أجهزة التكييفات الصحراوية المستوردة
بـ قيمة 209 ملايين جنيه.. «الجمارك» تفرض عقوبات رادعة ضد المتربحين من سيارات ذوي الهمم
بـ 99 مليون جنيه.. «الجمارك» تغرم صاحب مطعم بيع مشروبات كحولية بسبب التهرب الضريبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية ضريبة القيمة المضافة التبغ مصلحة الجمارك المصرية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن
إقرأ أيضاً:
خطة النوب تناقش مشروع موازنة الضرائب العقارية لعام 2025/2026
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعها الأول لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث تم التركيز على موازنة الجهات الإيرادية، وفي مقدمتها مصلحة الضرائب العقارية.
صرح أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن المصلحة بدأت منذ ستة أشهر العمل على ميكنة خدماتها، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال. وأكد أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل تحصيل الضرائب وإعداد قاعدة بيانات دقيقة، مضيفًا: “من بين 40 مليون مُلزم بدفع الضريبة العقارية، فقط 3 ملايين يلتزمون بالسداد حاليًا.”
وأشار فوزي إلى تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون الضرائب العقارية، خصوصًا المادة الخامسة التي تمنح إعفاءً ضريبيًا للعقارات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، موضحًا أن هذه المادة بحاجة إلى تعديل لتحقيق العدالة وزيادة الإيرادات العامة.
وحول الديون المستحقة للمصلحة، أوضح أن هناك مبالغ مقدرة بأكثر من 7 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن توفير وسائل دفع إلكتروني وميكنة كاملة للنظام يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحصيل هذه المستحقات.