عربي21:
2025-03-14@00:32:17 GMT

هكذا تواجه الصين أزمة اقتصادية غير مسبوقة

تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT

هكذا تواجه الصين أزمة اقتصادية غير مسبوقة

نشر موقع "كوين تريبون" الفرنسي، تقريرًا، تحدّث فيه عن الاقتصاد الصيني الذي يواجه أزمة غير مسبوقة، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تُظهر تباطؤا واضحًا في النمو. 

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه بينما تبحث الأسواق العالمية عن إشارات الاستقرار، يُظهِر الاقتصاد الصيني، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة باعتباره قاطرة لا تتزعزع، علامات مثيرة للقلق تشير إلى نفاذ قوته.

 

وتكشف المؤشرات الاقتصادية الأخيرة التي نشرتها بكين عن واقع أكثر قتامة مما توحي به الخطابات الرسمية. وتكمن خلف هذه الأرقام تحديات هيكلية كبرى: القطاع العقاري في خضم الأزمة، واستهلاك الأسر في حالة ركود، والتوترات الجيوسياسية التي تخنق آفاق النمو. 

تباطؤ اقتصادي متفاقم
ووفق الموقع؛ تكشف الأرقام الأخيرة للإنتاج الصناعي الصيني عن تباطؤ واضح، حيث بلغ النمو 5.1 في المئة فقط في تموز/ يوليو، وهو ما يمثل أدنى معدل له منذ آذار/ مارس. 

وتعكس هذه النتيجة، التي جاءت أقل من توقعات المحللين، فقدان الاقتصاد للزخم رغم الجهود التحفيزية التي بذلتها بكين والتي بدت أنها بدأت تؤتي ثمارها. 

وفي الوقت نفسه، بالتوازي لم ترتفع مبيعات التجزئة وهي مؤشر رئيسي لاستهلاك الأسر إلا بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي وهي قفزة متواضعة تعجز عن إخفاء الركود المستمر في السوق المحلية. ويعكس هذا التباطؤ في الاستهلاك ضعف ثقة الأسر، نتيجة لحالة عدم اليقين الاقتصادي والكآبة السائدة.

وبيّن الموقع أن الصورة تبدو أكثر قتامة عندما ننظر إلى ديناميكيات سوق العمل؛ فقد ارتفع معدل البطالة إلى 5.2 في المئة في يوليو/ تموز، والوضع مثير للقلق بشكل خاص في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة، والذين وصل معدل البطالة لديهم إلى مستويات تاريخية قبل أن توقف السلطات نشر هذه البيانات. وهذا التجميد للمعلومات، الذي تم تبريره رسميًّا بمراجعة منهجيات الحساب، يترك شكوكًا حول الحجم الحقيقي للمشكلة. 

وفي هذه الأثناء؛ ترسم هذه العناصر مجتمعة صورة للاقتصاد الصيني المتعثر، حيث تبدو محركات النمو التقليدية متوقفة، مما ينذر بتحديات كبيرة في الأشهر المقبلة.

ثغرات عميقة
وأفاد الموقع أن الأزمة في قطاع العقارات في الصين، الذي كان سابقًا أحد ركائز النمو الاقتصادي في البلاد، تتفاقم بوتيرة مثيرة للقلق. ففي تموز/ يوليو، انخفضت أسعار المساكن في 68 مدينة من المدن السبعين الكبرى في البلاد، وهو رقم قياسي مثير للقلق. ويشكل هذا الانخفاض علامة واضحة على ضعف الطلب، الذي تفاقم بسبب اقتراب العديد من شركات التطوير العقاري الكبرى من الإفلاس، والتي تسببت ديونها الفلكية في إصابة السوق بالشلل. 

والآن أصبحت الأسر الصينية، التي كانت تميل تقليديًّا إلى الاستثمار في العقارات، مترددة عن تخصيص مدخراتها لقطاع يُنظر إليه على نحو متزايد باعتباره حفرة مالية. ويساهم انعدام الثقة هذا في زيادة تباطؤ النشاط الاقتصادي ويؤدي إلى تضخيم الحلقة المفرغة التي يصعب كسرها.


وفي الوقت نفسه؛ تؤثّر التوترات الجيوسياسية، وخاصة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بشكل كبير على الصادرات الصينية، وهي محرك أساسي آخر لاقتصادها. من جانب آخر، أدى انخفاض الطلب العالمي، إلى جانب العقوبات والقيود التجارية، إلى تقليص قدرة الصين على الحفاظ على مستويات صادراتها المعتادة. 

ويسلط هذا الوضع، الذي يتسم بمجموعة من العوامل الخارجية والداخلية، الضوء على حدود النموذج الاقتصادي الصيني، الذي أشيد بمرونته ذات يوم. وفي مواجهة هذه التحديات، تجد بكين نفسها مضطرة إلى إعادة تقييم أولوياتها الاقتصادية وإيجاد مصادر جديدة للنمو لتجنب التراجع طويل الأمد.

بالتالي، تجد الصين نفسها عند نقطة تحول حاسمة في تاريخها الاقتصادي. ويكشف تباطؤ الإنتاج وأزمة العقارات والتوترات الجيوسياسية عن نقاط ضعف عميقة لا يبدو أن تدابير التعافي الحالية قادرة على تصحيحها. ولتجنب الركود الدائم، لن تضطر بكين إلى تعزيز ثقة الأسر والمستثمرين فحسب، بل يتعين عليها أيضا تنويع اقتصادها بما يتجاوز القطاعات التقليدية. 

واختتم الموقع التقرير بالقول إن مستقبل الصين، وبالتالي مستقبل الاقتصاد العالمي، سوف يعتمد على قدرتها على إعادة تشكيل نفسها في مواجهة هذه التحديات غير المسبوقة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الصيني مستقبل الصين الصين أزمة اقتصادية مستقبل الصين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

ما قصة ساحة فلسطين التي أصبحت أزمة وصراعا سياسيا بالدانمارك؟

يقول ناشطون دانماركيون إن تسمية الطرق والميادين في كوبنهاغن تتم عادة من دون الكثير من الضجة أو حتى جذب انتباه الجمهور، ولن يكتشف معظم المواطنين أن طريقا أو ساحة تمت إعادة تسميتها إلا عندما تظهر علامة جديدة على زاوية الشارع.

لكن ما حدث مع منطقة نوربرو (شمال غربي العاصمة كوبنهاغن) كان مختلفا تماما، وشهدت بلدية المنطقة فصولا من الجدل والإثارة التي استمرت على مدى أكثر من عام ونصف العام حتى حانت ساحة الحسم وصدر قرار بتسمية المنطقة "ساحة فلسطين".

الساحة تقع ضمن بلدية كوبنهاغن في منطقة نوربرو (الصحافة الدانماركية)

فما القصة؟

بدأت القصة في المجلس البلدي لمدينة كوبنهاغن عندما تقدمت 4 أحزاب (القائمة الموحدة، والشعب الاشتراكي، والبديل، والراديكالي اليساري) وكلها داعمة للقضية الفلسطينية بطلب، من أجل تسمية ساحة في منطقة نوربرو باسم "ساحة فلسطين"، وكان ذلك في أغسطس/آب 2023.

لكن قبل مناقشة الطلب بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فطلبت أحزاب المعارضة تأجيل البت في المقترح، بحجة أن ذلك قد يثير جدلا وأزمات سياسية في ظل "الصراع المستمر بين إسرائيل وفلسطين".

ولم يتوقف الجدل هنا، إذ تقدمت أحزاب اليسار بشكوى للهيئة العليا للمراقبة بشأن القضية، واستندت هذه الأحزاب إلى أن صراعات السياسة الخارجية لا يمكن للمجالس المحلية التعامل معها، ولذلك قررت الهيئة المضي قدما في مشروع تسمية الساحة.

إعلان

وتصاعدت القضية أكثر عندما تحول الملف إلى بلدية كوبنهاغن من أجل الاستشارة الفنية في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وتلقت البلدية 162 استفسارا حول التسمية، وكانت أغلبها (153) إيجابية، ولم تتلق إلا 9 اعتراضات فقط لتسمية المنطقة المعنية، ولذلك قررت لجنة التكنولوجيا والبيئة الموافقة على مقترح "ساحة فلسطين".

والخميس الماضي، صوتت الأغلبية في مجلس بلدية كوبنهاغن لصالح تسمية "ساحة فلسطين" بموافقة 29 صوتا من أصل 55 عضوا، وصدر القرار بالموافقة على التسمية التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل/نيسان القادم.

خلافات سياسية

وقد يمثل الجدل المصاحب لمقترح التسمية هذا انعكاسا لطبيعة الصراع بين الأحزاب المحلية في كوبنهاغن، وكذلك الحساسية السياسية المحيطة بالقضية الفلسطينية.

لذلك يقول كاشف أحمد العضو في الحزب الراديكالي اليساري، وهو أحد الأحزاب التي قدمت مقترح التسمية، "إننا واجهنا عدة أطراف حاولت تعطيل عملية التسمية، أو تدفعنا للتراجع عن قرارنا"، متذرعة بأن التسمية تتعلق بالسياسة الخارجية وستثير الجدل ويجب رفضها.

وأضاف أحمد -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن منطقة الساحة يسكنها أفراد متعددو الثقافات والعرقيات، وبعضهم من خلفيات شرق أوسطية، و"ساحة فلسطين" ستوفر حضورا واعترافا بهذه المجتمعات وإسهاماتها في الحياة الثقافية في كوبنهاغن، كما "ستعزز الحوار ومناقشة المواضيع الشائكة بدل تجاهلها وصولا لمصالحة مجتمعية وفهم مشترك".

وأشار عضو الحزب الراديكالي إلى أن "ساحة فلسطين" ستكون رمزا للسلام والاعتراف بالفلسطينيين في كوبنهاغن، و"ستشجع على النقاشات والحوار بشأن السلام والعدالة والتعايش، حيث يمكن للهويات المختلفة أن تتفاعل معا وتحترم التاريخ المغاير لدى كل منها".

رمزية سياسية

ربما لا تشغل الساحة التي يدور الحديث عنها مساحة كبيرة من الأرض، أو قد تكون مجرد ساحة مثل غيرها من الساحات ضمن بلدية المدينة الكبيرة، لكنها لدى الناشطين في الدانمارك تمثل رمزية سياسية ذات دلالات مؤثرة، خاصة في هذا التوقيت.

إعلان

ولهذا يقول عيسى طه نائب رئيس المنتدى الفلسطيني في الدانمارك إن هناك صراعا حقيقيا حول من يتصدر المشهد ويمثل الرأي العام هنا في كوبنهاغن، وذلك عبر ما تسمى "حرب السرديات"، لا سيما أن الدعم المقدم للقضية الفلسطينية بعد الإبادة الجماعية على قطاع غزة وفلسطين في ازدياد، وشمل جوانب عدة مثل العمل القضائي والحقوقي والإغاثي والنقابي والطبي والشعبي والسياسي.

وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أضاف طه أن القرار في حد ذاته له دلالات رمزية سياسية، ويمثل صفعة لكل من يناصر الاحتلال ويدعي أن الدانمارك ومؤسساتها الحكومية وغير الحكومية تدعم الاحتلال الإسرائيلي، "بينما الواقع يقول عكس ذلك ولدينا 3 منظمات غير حكومية (أمنستي وأوكسفام وأكشن إيد) رفعت قضية على الحكومة الدانماركية لتصديرها السلاح لإسرائيل.

ويشرح نائب رئيس المنتدى الفلسطيني التركيبة السياسية في الدانمارك بأن الأحزاب التي تبنت مشروع "ساحة فلسطين" تمثل أغلبية في بلدية مدينة كوبنهاغن، وهي كلها داعمة للحق الفلسطيني. بينما الحكومة الدانماركية تتألف من أحزاب اليمين والوسط واليسار، وهي أحزاب مناصرة للاحتلال الإسرائيلي.

ولعل هذا ما يفسر العديد من المبادرات التي تثبت أن الشارع الدانماركي له رأي مختلف عما يقوله السياسيون، ومشروع التسمية هذا يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، ولعله جزء من الدور التراكمي الذي يصب في خدمة القضية الفلسطينية، حسب ما قاله عيسى طه.

الدعم الشعبي

والاختلاف السياسي الذي أشار إليه عيسى طه سابقا، يضرب عليه مثالا الناشط والإعلامي الدانماركي نيلز بريك بأنهم قدموا العام الماضي مقترحا شعبيًا للاعتراف بخطر الإبادة الجماعية في غزة، ولكن أقل من 7% فقط من أعضاء البرلمان صوّتوا لصالحه. مؤكدا "أن هناك دعمًا أكبر في كوبنهاغن لحقوق الإنسان والحرية والعدالة لجميع الناس، بما في ذلك الفلسطينيون، ولهذا السبب لدينا ساحة فلسطين في كوبنهاغن اليوم".

إعلان

وأضاف بريك -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن الحركة المؤيدة لفلسطين في كوبنهاغن "شاركت في مظاهرات كل أسبوع تقريبا على مدى أكثر من عام في جميع أنواع الطقس". مبينا أن هذا الحراك الشعبي أسهم في تهيئة المناخ السياسي الذي وافق على أن تكون هناك ساحة في كوبنهاغن تسمى ساحة فلسطين.

وأشار بريك إلى أن الحركة المؤيدة لفلسطين بذلت جهدًا كبيرًا في انتقاد الإعلام عندما كان يحرّف الأحداث أو يعتمد فقط على الرواية الإسرائيلية ودعايتها ونشرها الأكاذيب. قائلا "إننا فعلنا ما بوسعنا لضمان وصول أكبر قدر ممكن من الحقيقة إلى عامة الناس، وبالطبع الحقيقة التي تخدم القضية الفلسطينية".

مقالات مشابهة

  • المديرية العامة للموانئ تعلن عن إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات التي ‏تواجه ‏البحارة ‏
  • وزارة النفط تناقش التحديات التي تواجه الشركات النفطية في البصرة لرفع كفاءة عملها
  • النفط تناقش التحديات التي تواجه الشركات النفطية العاملة في البصرة
  • تجميد الحسابات الرقمية في فلسطين.. أزمة اقتصادية تطال مئات المواطنين
  • زيادات التموين.. من هي الأسر التي تحصل على 250 جنيها إضافية؟
  • ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي
  • شباب ليبيا يناقشون التحديات التي تواجه الاقتصاد
  • أزمةُ الغاز في عدن تُدفع أغلبَ الأسر إلى الحطب
  • ما قصة ساحة فلسطين التي أصبحت أزمة وصراعا سياسيا بالدانمارك؟
  • «غرف دبي» تبحث استراتيجية النمو الاقتصادي