عربي21:
2025-04-25@02:51:54 GMT

هكذا تواجه الصين أزمة اقتصادية غير مسبوقة

تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT

هكذا تواجه الصين أزمة اقتصادية غير مسبوقة

نشر موقع "كوين تريبون" الفرنسي، تقريرًا، تحدّث فيه عن الاقتصاد الصيني الذي يواجه أزمة غير مسبوقة، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تُظهر تباطؤا واضحًا في النمو. 

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه بينما تبحث الأسواق العالمية عن إشارات الاستقرار، يُظهِر الاقتصاد الصيني، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة باعتباره قاطرة لا تتزعزع، علامات مثيرة للقلق تشير إلى نفاذ قوته.

 

وتكشف المؤشرات الاقتصادية الأخيرة التي نشرتها بكين عن واقع أكثر قتامة مما توحي به الخطابات الرسمية. وتكمن خلف هذه الأرقام تحديات هيكلية كبرى: القطاع العقاري في خضم الأزمة، واستهلاك الأسر في حالة ركود، والتوترات الجيوسياسية التي تخنق آفاق النمو. 

تباطؤ اقتصادي متفاقم
ووفق الموقع؛ تكشف الأرقام الأخيرة للإنتاج الصناعي الصيني عن تباطؤ واضح، حيث بلغ النمو 5.1 في المئة فقط في تموز/ يوليو، وهو ما يمثل أدنى معدل له منذ آذار/ مارس. 

وتعكس هذه النتيجة، التي جاءت أقل من توقعات المحللين، فقدان الاقتصاد للزخم رغم الجهود التحفيزية التي بذلتها بكين والتي بدت أنها بدأت تؤتي ثمارها. 

وفي الوقت نفسه، بالتوازي لم ترتفع مبيعات التجزئة وهي مؤشر رئيسي لاستهلاك الأسر إلا بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي وهي قفزة متواضعة تعجز عن إخفاء الركود المستمر في السوق المحلية. ويعكس هذا التباطؤ في الاستهلاك ضعف ثقة الأسر، نتيجة لحالة عدم اليقين الاقتصادي والكآبة السائدة.

وبيّن الموقع أن الصورة تبدو أكثر قتامة عندما ننظر إلى ديناميكيات سوق العمل؛ فقد ارتفع معدل البطالة إلى 5.2 في المئة في يوليو/ تموز، والوضع مثير للقلق بشكل خاص في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة، والذين وصل معدل البطالة لديهم إلى مستويات تاريخية قبل أن توقف السلطات نشر هذه البيانات. وهذا التجميد للمعلومات، الذي تم تبريره رسميًّا بمراجعة منهجيات الحساب، يترك شكوكًا حول الحجم الحقيقي للمشكلة. 

وفي هذه الأثناء؛ ترسم هذه العناصر مجتمعة صورة للاقتصاد الصيني المتعثر، حيث تبدو محركات النمو التقليدية متوقفة، مما ينذر بتحديات كبيرة في الأشهر المقبلة.

ثغرات عميقة
وأفاد الموقع أن الأزمة في قطاع العقارات في الصين، الذي كان سابقًا أحد ركائز النمو الاقتصادي في البلاد، تتفاقم بوتيرة مثيرة للقلق. ففي تموز/ يوليو، انخفضت أسعار المساكن في 68 مدينة من المدن السبعين الكبرى في البلاد، وهو رقم قياسي مثير للقلق. ويشكل هذا الانخفاض علامة واضحة على ضعف الطلب، الذي تفاقم بسبب اقتراب العديد من شركات التطوير العقاري الكبرى من الإفلاس، والتي تسببت ديونها الفلكية في إصابة السوق بالشلل. 

والآن أصبحت الأسر الصينية، التي كانت تميل تقليديًّا إلى الاستثمار في العقارات، مترددة عن تخصيص مدخراتها لقطاع يُنظر إليه على نحو متزايد باعتباره حفرة مالية. ويساهم انعدام الثقة هذا في زيادة تباطؤ النشاط الاقتصادي ويؤدي إلى تضخيم الحلقة المفرغة التي يصعب كسرها.


وفي الوقت نفسه؛ تؤثّر التوترات الجيوسياسية، وخاصة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بشكل كبير على الصادرات الصينية، وهي محرك أساسي آخر لاقتصادها. من جانب آخر، أدى انخفاض الطلب العالمي، إلى جانب العقوبات والقيود التجارية، إلى تقليص قدرة الصين على الحفاظ على مستويات صادراتها المعتادة. 

ويسلط هذا الوضع، الذي يتسم بمجموعة من العوامل الخارجية والداخلية، الضوء على حدود النموذج الاقتصادي الصيني، الذي أشيد بمرونته ذات يوم. وفي مواجهة هذه التحديات، تجد بكين نفسها مضطرة إلى إعادة تقييم أولوياتها الاقتصادية وإيجاد مصادر جديدة للنمو لتجنب التراجع طويل الأمد.

بالتالي، تجد الصين نفسها عند نقطة تحول حاسمة في تاريخها الاقتصادي. ويكشف تباطؤ الإنتاج وأزمة العقارات والتوترات الجيوسياسية عن نقاط ضعف عميقة لا يبدو أن تدابير التعافي الحالية قادرة على تصحيحها. ولتجنب الركود الدائم، لن تضطر بكين إلى تعزيز ثقة الأسر والمستثمرين فحسب، بل يتعين عليها أيضا تنويع اقتصادها بما يتجاوز القطاعات التقليدية. 

واختتم الموقع التقرير بالقول إن مستقبل الصين، وبالتالي مستقبل الاقتصاد العالمي، سوف يعتمد على قدرتها على إعادة تشكيل نفسها في مواجهة هذه التحديات غير المسبوقة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الصيني مستقبل الصين الصين أزمة اقتصادية مستقبل الصين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء: مؤسسات دولية تتوقع تراجع التجارة العالمية وانخفاض النمو الاقتصادي

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا من التقارير الدولية التي ترصد التطورات السريعة التي تشهدها التجارة العالمية، ومنها تقارير منظمة التجارة العالمية ووكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.

وسلط تقرير منظمة التجارة العالمية والذي جاء بعنوان "توقعات التجارة العالمية والإحصاءات - أبريل 2025"، الضوء على التدهور الحاد في توقعات التجارة العالمية لعام 2025 بسبب تصاعد الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين في السياسات التجارية، مع تحذير من أن هذه التطورات تهدد بنمو سلبي في تجارة السلع، وتباطؤ في تجارة الخدمات، وتفاوت في التأثير بين المناطق، خاصةً على الدول الأقل نموًا، مما يعكس اتجاهًا عامًا نحو تراجع الانفتاح التجاري العالمي.

وأوضح التقرير أن توقعات التجارة العالمية تدهورت في عام 2025 نتيجة موجة الرسوم الجمركية الجديدة، وتصاعد حالة عدم اليقين في السياسات التجارية، مما أدى إلى تعديل توقعات نمو حجم تجارة السلع من نمو بنسبة 2.7% إلى نمو بنسبة 2.5%، ما يعني انكماش بمقدار 0.2 نقطة مئوية.

وتوقعت المنظمة - في تقريرها - تعافيًا جزئيًا في عام 2026 مع نمو قدره 2.5%، إلا أن هذه الأرقام تمثل تراجعًا حادًا مقارنة بتوقعات بداية العام التي كانت تفترض استمرار النمو بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأكد التقرير أن فرض الرسوم "المتبادلة" من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، رغم تعليقها مؤقتًا، قد يؤدي إلى خفض إضافي في نمو التجارة العالمية بنسبة 0.6 نقطة مئوية، بينما يمكن لتزايد حالة عدم اليقين أن يخفض النمو بنسبة 0.8 نقطة .. وفي حال تحقق كلا السيناريوهين سيؤدي ذلك إلى انخفاض بنسبة 1.5% في حجم تجارة السلع عالميًا في عام 2025، مع تبعات سلبية خاصةً على البلدان الأقل نموًا.

وسجلت التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تحولات كبيرة من شأنها إحداث إعادة توجيه للتدفقات التجارية عالميًّا، فقد يؤدي انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الصين في مجالات مثل: المنسوجات والمعدات الكهربائية إلى فتح فرص تصديرية جديدة لدول أخرى، لاسيما الدول الأقل نموًا التي تمتلك هياكل تصدير مماثلة للصين، وفي المقابل، يُتوقع أن ترتفع صادرات الصين إلى بقية العالم بنسبة تتراوح بين 4% و9%.

ونوه بأنه رغم التجارة في الخدمات ليست خاضعة مباشرةً للرسوم الجمركية، فإنها تتأثر بشكل غير مباشر من خلال انخفاض الطلب على الخدمات المرتبطة بالبضائع، كالنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى تراجع الإنفاق على السفر والخدمات المرتبطة بالاستثمار.. ونتيجة لذلك، تم تعديل توقعات نمو التجارة في الخدمات التجارية إلى 4.0% في عام 2025 و4.1% في عام 2026، مقابل التقديرات السابقة التي بلغت 5.1% لعام 2025 و4.8% لعام 2026.

يذكر أن تجارة السلع العالمية كانت قد شهدت نموًا في عام 2024 بنسبة 2.9%، بينما ارتفعت تجارة الخدمات التجارية بنسبة 6.8%، وبلغت قيمة صادرات السلع عالميًا 24.43 تريليون دولار، فيما بلغت صادرات الخدمات 8.69 تريليون دولار، وشهدت صادرات آسيا أداءً قويًّا فاق التوقعات، في حين سجلت أوروبا انخفاضًا في الصادرات والواردات، مما أثر على الأرقام الإجمالية.

وأفاد التقرير بأن الدول الأقل نموًا سجلت ارتفاعًا في صادراتها بنسبة 5% في عام 2024 بعد انكماش في عام 2023، وارتفعت وارداتها بنسبة 3% لتصل إلى 349 مليار دولار، متوقعًا أن تستفيد هذه الدول من التحولات في التجارة العالمية خلال 2025، مع ارتفاع صادراتها بنسبة 4.8% وفق التوقعات المعدلة، خاصةً في قطاعات المنسوجات والإلكترونيات.

كما توقع أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية إلى تأثيرات متفاوتة إقليميًّا، حيث يتوقع أن تُسهم أمريكا الشمالية سلبًا في نمو تجارة السلع في عام 2025 بنحو -1.7 نقطة مئوية، وتبقى مساهمات آسيا وأوروبا إيجابية لكنها أقل من السيناريو الأساسي، أما باقي المناطق مثل إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية فحافظت على مساهمات إيجابية طفيفة؛ نتيجة استمرار الطلب على منتجات الطاقة.

وفيما يتعلق بالخدمات، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يسجل قطاع النقل أبطأ نمو بسبب انخفاض الطلب العالمي، مع تسجيل نمو نسبته 0.5% فقط في 2025، وفيما يتعلق بـ"السفر"، فيتوقع أن يسجل نموًا قدره 2.6%، في حين تبقى الخدمات الرقمية من بين القطاعات الأقل تضررًا، مع نمو متوقع بنسبة 5.6%. ومع ذلك، تظهر فروقات إقليمية واضحة، حيث من المتوقع أن تسجل أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية أضعف أداء.

وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع الحواجز التجارية تشكل عائقًا أمام استمرار زخم التجارة العالمية، ورغم وجود عوامل إيجابية مثل: انخفاض التضخم وزيادة الدخل الحقيقي، فإن هذه المكاسب يمكن أن تتلاشى بسبب ارتفاع القيود التجارية.. وتشير النماذج الاقتصادية إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية، وانخفاض القدرة التنافسية، وتغيرات في ميزان التجارة الخارجي والقطاعات المتأثرة بشكل متفاوت.

في السياق، استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء تقرير وكالة (فيتش) الذي جاء بعنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية-أبريل 2025".

وأوضح تقرير “فيتش” أن التخفيضات الحادة في توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بسبب التصعيد الكبير في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إذ تم خفض توقعات النمو العالمي لأقل من 2%، وهو الأضعف منذ عام 2009 باستثناء فترة الجائحة، وذلك في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى مستويات قياسية تجاوزت 100%، ما أدى إلى صدمة تضخمية في الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع الاستثمار وضعف في التجارة العالمية. 

وأشار التقرير إلى أن الوكالة خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 بنسبة 0.4 نقطة مئوية، مع تقليص توقعات النمو لكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.5 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعاتها السابقة في مارس 2025. 

وعلى الرغم من أن توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي بحسب الوكالة لا تزال إيجابية عند 1.2%، إلا أنه سيتباطأ بشكل ملحوظ ليصل إلى 0.4% فقط على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025، ومن المتوقع أن ينخفض نمو الصين إلى أقل من 4% هذا العام والعام المقبل، بينما سيظل نمو منطقة اليورو دون 1%، في حين يُتوقع أن يهبط النمو العالمي لأقل من 2%، وهو الأضعف منذ عام 2009 باستثناء فترة جائحة "كوفيد-19".

وأشار التقرير إلى أن زيادات الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية فيما سُمّي بـ"يوم التحرير" جاءت أسوأ بكثير من المتوقع، ورغم أنه تم تعليقها لاحقًا واستبدالها بنسبة موحدة 10% لمدة 90 يومًا، فإن الصدمة دفعت الصين إلى سلسلة من الإجراءات، مما رفع الرسوم الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 100%، كما ارتفع متوسط المعدل الفعلي للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 23%، وهو الأعلى منذ عام 1909، متجاوزًا التقدير السابق البالغ 18%. 

وبينما تظل السياسة التجارية الأمريكية صعبة التنبؤ، تفترض وكالة (فيتش) بقاء معدل الرسوم الجمركية على الصين فوق 100% لفترة، قبل أن ينخفض إلى 60% العام المقبل، في حين تُبقي تقديرها عند متوسط يبلغ 15% على باقي الشركاء التجاريين.

ولفت تقرير (فيتش) إلى أن تصعيد الرسوم سيؤدي إلى تراجع كبير في تدفقات التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ومع غياب بدائل فورية للاستيراد أو التحول التجاري، يُتوقع أن يتعرض الاقتصاد الأمريكي لصدمات عرض سلبية حادة. لذلك، رفعت "فيتش" توقعاتها لمعدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 4%.

وأوضح التقرير أيضًا أن حالة عدم اليقين تتسبب في تراجع استثمارات الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يؤثر تراجع أسعار الأسهم على ثروات الأسر، وسيتعرض المصدرون الأمريكيون لخسائر جراء ردود فعل الشركاء التجاريين.

ورغم أن اقتصاد الصين شهد نموًا أسرع من المتوقع في العام الماضي، فإن التجارة الصافية شكلت ثلث هذا النمو، وهو ما سيتراجع بشدة مع تعثر المصدرين في إعادة توجيه مبيعاتهم، بالإضافة إلى ذلك، فبينما يستمر الركود في سوق البناء في الصين، بجانب ضغوط انكماشية، وتتوقع (فيتش) تكثيف التيسير المالي والنقدي.

وتتوقع (فيتش) - في تقريرها - أن تعيد الحكومة الأمريكية تدوير بعض إيرادات الرسوم الجديدة إلى الاقتصاد خلال 18 شهرًا عبر تخفيضات ضريبية محتملة، ومع ذلك، فإن تباطؤ أكبر اقتصادين في العالم سيفرض آثارًا سلبية على الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس في التخفيضات الواسعة لتوقعات النمو في مختلف المناطق.

كما أنها لا تزال تتوقع أن يبقي "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي على أسعار الفائدة حتى الربع الأخير من العام الجاري قبل خفضها رغم تباطؤ النمو؛ حيث شهدت أسعار الواردات ارتفاعًا، كما زادت توقعات الأسر الأمريكية للتضخم على المدى المتوسط بشكل مقلق في الشهرين الماضيين، وفي المقابل، أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى مساحة أكبر أمام البنوك المركزية الأخرى لتيسير السياسات النقدية؛ مما دفع "فيتش" لتوقّع خفض أكبر للفائدة من قبل "البنك المركزي الأوروبي" والبنوك المركزية في الدول الناشئة.

وأشار التقرير إلى أن "فيتش" ترى أن خفض توقعات سعر نفط برنت إلى 65 دولارًا سيساهم في دعم تيسير السياسات النقدية خارج الولايات المتحدة الأمريكية في ظل تباطؤ النمو.

مقالات مشابهة

  • أمانة الاستثمار بـ”الجبهة” تبحث مع مستثمرين تحقيق التنمية الشاملة وزيادة النمو الاقتصادي
  • اقتصادية الشيوخ: مصر تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي
  • حزب الجبهة يستمع لرؤية المستثمرين لتحقيق التنمية وزيادة النمو الاقتصادي
  • تعزيز الشراكات الدولية.. دعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي
  • الأمم المتحدة: غزة تواجه أسوأ أزمة إنسانية
  • التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد
  • العملة تنهار والأسعار تشتعل.. عدن تواجه أزمة اقتصادية خانقة
  • معلومات الوزراء: مؤسسات دولية تتوقع تراجع التجارة العالمية وانخفاض النمو الاقتصادي
  • صندوق النقد الدولي يطلق توقعات اقتصادية قاتمة للعالم
  • حماس: غزة تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة بعد 50 يوما من إغلاق المعابر