أفادت تقارير إعلامية، الثلاثاء، أن منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي حذفت حساب الكوميدي المصري الأميركي الشهير، باسم يوسف، دون تحديد السبب رسميا حتى اللحظة.

وكان بعض النشطاء قد قالوا إن حساب يوسف الذي يتابعه 11.7 مليون شخص، أصبح الوصول إليه "غير متاح"، بسبب منشوراته المنتقدة لإسرائيل.

ولاحقا، ظهر حساب، حاز سريعا على آلاف المتابعات وإعادة النشر، يقول صاحبه إنه يوسف، مؤكدا أنه "لن يستسلم" وسيستمر في التعبير عن آرائه، متهما إكس بتقييد حرية التعبير.

 

وتعد منصة إكس التي يملكها الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى التي سمحت بنشر آراء منتقدة لإسرائيل، في حين فرض فيسبوك وإنستغرام قيودا أكثر تشددا لمحاربة "الكراهية والتحريض على العنف".

وكان يوسف قد أثار الكثير من الجدل بعد أن اعتاد أن يهاجم إسرائيل على خلفية الحرب التي يشهدها قطاع غزة الفلسطيني منذ أكثر من 10 أشهر.

وأسفرت هجمات حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق بيانات إسرائيلية رسمية.

في المقابل، ردت إسرائيل بقصف مكثف وعمليات برية أسفرت عن مقتل نحو 40 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

باسم يوسف من "المنفى": لا يمكن تكرار تجربة "البرنامج" لأن الظروف تغيرت لمع نجم باسم يوسف خلال مرحلة الثورات و"الربيع العربي"، ولم يوفر بانتقاداته الساخرة التي أضحكت ولا تزال الملايين، المسؤولين المصريين. لكن بعد عقد على ثورة يناير، بات النقد السياسي والسخرية في مصر من الماضي.

وزادت شهرة يوسف على مستوى العالم بعد انتقاده بشكل كوميدي الحرب في غزة، خلال مشاركته في برنامج للصحفي البريطاني الشهير، بيرس مورغان، أواخر العام الماضي.

ودأب يوسف المتزوج من فلسطينية من قطاع غزة، عقب تلك المقابلة على توجيه الانتقادات إلى إسرائيل دون أن يغفل عن توجيه بعضا من سهام النقد لحركة حماس.

وفي إحدى اللقاءات، قال يوسف : "شوهدت مقاطع الفيديو الخاصة بي كثيرًا، لكن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعملون بجد أكثر مني في هذا المجال".

وتابع: "ما قلته كان له صدى لدى الجمهور. لا أعرف لماذا أو كيف؟ لكني سعيد لأنني قلت ما يجب أن أقوله. أنا سعيد جدًا بردود الفعل والإطراء. لقد عبرت وقتها عن رأيي فقط"، حسب وكالة أنباء الأناضول.

وكان يوسف قد اشتهر في مصر والعالم العربي عبر برامجه الساخرة ذات الطابع السياسي، قبل أن يتوقف عن تقديمها عقب سقوط حكم الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وهاجر يوسف، الذي درس الطب وعمله به لفترة محددة، إلى الولايات المتحدة عام 2015، حيث تمكن من الحصول على الجنسية الأميركية لاحقا.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: باسم یوسف

إقرأ أيضاً:

حكومة طوارئ أم انقلاب باسم الأزمة؟

4 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، يجد العراق نفسه عالقًا في قلب عاصفة إقليمية تهدد بإعادة تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.

ومع إرسال البنتاغون تعزيزات عسكرية جديدة إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك حاملة طائرات وأسراب مقاتلة، تتزايد المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة مباشرة قد تعصف بالاستقرار الهش في المنطقة.

وفي هذا السياق، أثارت دعوات لتشكيل “حكومة طوارئ” في العراق جدلاً سياسيًا حادًا، كشف عن انقسامات عميقة بين القوى السياسية، خاصة داخل “الإطار التنسيقي”.

تأتي هذه التطورات على وقع تهديدات إيرانية سابقة بإغلاق مضيق هرمز، وهو الشريان الحيوي لتجارة النفط العالمية، ردًا على الضغوط الأمريكية المتصاعدة بشأن برنامجها النووي.

وفي العراق، يخشى المسؤولون من تداعيات هذا السيناريو على الاقتصاد الوطني، حيث قد يؤدي إغلاق المضيق إلى شل حركة الواردات عبر ميناء البصرة، بما يشمل السلع الأساسية كالأدوية والمواد الغذائية.

هذه المخاوف دفعت بعض الأصوات إلى اقتراح تشكيل “خلية أزمة حكومية” للاستعداد لمثل هذه الاحتمالات، لكن الفكرة سرعان ما تحولت إلى مقترح أكثر جذرية: تشكيل “حكومة طوارئ” مع تأجيل الانتخابات النيابية المقررة لعام 2025.

جدل سياسي محتدم

لاقى المقترح ترحيبًا من بعض الأطراف التي ترى فيه ضرورة لمواجهة التحديات الاستثنائية.

اطراف مقربة من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حذرت من أن “العراق لن ينجو من حرب محتملة إلا باتخاذ قرارات حاسمة”، واعتبرت أن تشكيل حكومة طوارئ وتأجيل الانتخابات هما خطوة ضرورية لضمان الأمن والاستقرار.

في المقابل، أثار المقترح موجة غضب داخل “الإطار التنسيقي”، التحالف السياسي الشيعي الذي يشكل العمود الفقري للحكومة الحالية.

النائب رائد حمدان من “ائتلاف دولة القانون” اتهم المقربين من الحكومة بـ”إثارة الخوف والهلع” بين المواطنين لتبرير تعطيل العملية الديمقراطية.

بدوره، وصف عباس الموسوي، مستشار زعيم الائتلاف نوري المالكي، الداعين للمقترح بـ”وعاظ السلاطين”، متهمًا إياهم بالسعي لتعزيز قبضة الحكومة على السلطة تحت ذريعة الأزمة.

ووفق الدستور العراقي لعام 2005، يتطلب إعلان “حكومة طوارئ” طلبًا مشتركًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، يعقبه تصويت بأغلبية الثلثين في مجلس النواب (220 صوتًا من أصل 329). وفي حال الموافقة، يتم منح الحكومة صلاحيات استثنائية لمدة 30 يومًا قابلة للتجديد، لمواجهة حالات الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الفوضى.

لكن هذا الشرط القانوني لم يخفف من حدة الانتقادات، حيث يرى معارضو الفكرة أنها قد تُستغل لتمديد عمر الحكومة الحالية على حساب الديمقراطية.

لم تصدر الحكومة العراقية أي تعليق رسمي على الجدل الدائر.

في سياق متصل، يسعى العراق لتجنب الانجرار إلى الصراع الأمريكي-الإيراني. وفي تصريح لافت، أكد وزير الخارجية العراقي أن بلاده ليست جزءًا من “محور المقاومة” وترفض مبدأ “وحدة الساحات”، في محاولة لتأكيد حياد بغداد.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • تفاصيل حضور وزيرا الشئون النيابية والإنتاج الحربي يحضران اجتماع خطة النواب لمناقشة الحساب الختامى للموازنة
  • ‎ثغرات في ويندوز وبرمجيات خبيثة باستخدام ChatGPT
  • سر رعب إسرائيل من الجيش المصري.. سمير فرج يكشف مفاجأة
  • تنويع مصادر السلاح.. سمير فرج يكشف عن سر رعب إسرائيل من قوة الجيش المصري
  • حماس: لن ننقل "الرهائن" من المناطق التي طلبت إسرائيل إخلائها
  • حماس: لن ننقل "الرهائن" من المناطق التي طلبت إسرائيل إخلائها
  • عاجل | السيد القائد: العدو الإسرائيلي استأنف الإجرام منذ أكثر من نصف شهر بذات الوحشية والعدوانية التي كان عليها لمدة 15 شهرا
  • بلومبيرغ: "إسرائيل" هي أكثر المتضررين في الشرق الأوسط من رسوم ترامب
  • رسوم «ترامب» الجديدة.. طريقة الحساب تثير الجدل!
  • حكومة طوارئ أم انقلاب باسم الأزمة؟