السياحة في ظفار.. بين الإدارة والإرادة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ناجي بن جمعة البلوشي
بعد ثلاثة أسابيع من الآن، سيتم غلق كل الأنشطة التي روَّجت لخريف ظفار، وستنتهي كل إشارات جذب السياح من السلطنة أو خارجها إلى تلك المحافظة الجميلة، على الرغم من أن ظفار المحافظة الأكثر شمولية للمواقع السياحية، من الساحل إلى السهل، ومن الصحراء إلى الجبل، ومن المزارات التراثية والآثار إلى الحدائق المائية ورياضة المغامرات وتسلق الجبال، ومن سياحة الغوص وصيد الأسماك إلى رحلات السفر القديمة وتنقل القوافل.
إنها الأكثر متعة من ناحية التسوق والأكثر تنظيمًا من حيث ترتيب الأسواق وتواجدها، كما إنها المحافظة المُهيأة لاستقبال عدد كبير من السياح في وقت واحد، بخلاف محافظة مسقط التي تفوقها بالكيف لا بالكم. سينتهي الترويج للطيران ومن بينه سعر الناقل الوطني، كما ستعود تذاكر حافلات النقل الوطني كما كانت، ستُغلق معظم المنشآت الترفيهية والسكنية والكافيهات والمطاعم وكل أنشطة المتنزهات والحدائق!
هذا سيحدث في معظم أنحاء محافظة ظفار، وكأننا اجتمعنا في منتدى للنقاش والانتقاد والتصوير والترويج لأنفسنا أو لحساباتنا الحكومية أو التجارية أو الشخصية، لنحصل على مغانم الشهرة أو الرضا النفسي، أما إذا كان الأمر غير ذلك، فإنه من المنطق عقليًا من استطاع- على حد تعبيره- اجتذاب مليون سائح لموسم هذا الخريف، ألا يمكنه استقطاب 10% من إجمالي هذا العدد للفصول الثلاثة الباقية؛ أي 100 ألف سائح لكل فصل؟ لكن في الحقيقة الذي استقطب ذلك المليون من السياح هو الموسم ذاته وأجواؤه، وربما زاد العدد أولئك الشباب المفكرون في تنشيط الموسم، من خلال ضخ الكثير من أفكارهم إلى مشاريع، تكون لهم الوسيلة المثلى في الكسب وتضمن لهم العيش الكريم، أما أولئك المتعودون على ركوب الموجة، فنسألهم عمَّا في جعبتهم من تخطيط وضعوه لما بعد موسم الخريف وموسم الصرب!!
الإدارة دائمًا ما يكون لها أثر كبير على كل مجرى من الأحداث بكل أنواعها، فمن لمسات بسيطة لتلك الإدارة يمكنها أن تبدل نظرة الناس وتجذبهم إلى ما ينتظرهم، وهذا ما وجدناه في محافظة شمال الباطنة وفي ولاية صحار تحديدًا، لكننا نظن أن ما قاموا به في العام الماضي لن ينجح في هذا العام، إذا لم تتخذ الإدارة هناك نمطًا جديدًا ومختلفًا. أما في محافظة مسقط، فقد افتقرت لعمل مُحكم؛ إذ لم تقم بأي لمسة لها اعتبار جذري في المحافظة سوى ما قدمته لنا في "ليالي مسقط"، فالحدائق وألعابها التي بها كما هي، وكل شيء راكد كما كان؛ سواء كان على الشواطئ أو في مجاري الأودية أو فوق الجبال!
الحقيقة في نظري أن السياحة لا تعني بالضرورة وجود موسم ما يشد الناس إليه، لكنها أيضًا ليست بالضرورة خالية من وجود الموسم؛ فالصيف بنكهاته المختلفة في سلطنة عمان بين الرطوبة وبين الرياح الساخنة أو نسيم البحر الموسمي، كلها نكهات يحتاجها الإنسان ليلتمس التغيُّر في المناخ، وليتعلم مما تحظى به عمان من طقس متنوع، كما إنه سيستمتع بالربيع ويشعر بالبرد من قسوة الشتاء في أعالي جبال محافظة الداخلية أو ظفار، فهو يقدِّر المكان ويختلف مع الزمان.
نحن بحاجة إلى مهندسي صناعة السياحة دون غيرها لتكمل معهم الرؤية الشاملة للسلطنة، بما تزخر به من خيرات، فلا يمكن أن نخلط أوراقنا مع ما هو موجود ليكون لنا فيها السبق، علينا أن نوجد ما لم يكن موجودًا لجذب السياح واستقطابهم، وعليكم أيها الإداريين أن توجدوا هذا لظفار أيضًا، لأنها تستاهل!
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة تشيد بجهود محافظة المنوفية في الملف السكاني
أشادت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، بجهود محافظة المنوفية في إدارة الملف السكاني وخفض معدلات المواليد، مؤكدة أهمية مواصلة هذه الجهود من خلال دعم تنفيذ الخطة العاجلة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية في المناطق منخفضة المؤشرات السكانية داخل المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان الذي عُقد مساء اليوم، برئاسة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وبحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء ضياء قطب سكرتير عام المحافظة، إضافة إلى قيادات تنفيذية وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية ورجال الدين.
وأكدت أن التقدم المُحرز في الملف السكاني يُجسّد التعاون الوثيق بين مختلف جهات الدولة لتطبيق محاور الخطة العاجلة، التي تهدف إلى تحقيق الاستراتيجية الوطنية للسكان بحلول عام 2027، ولفتت إلى أن هذه الخطة تركز على تحسين الخصائص السكانية وتحقيق المباعدة الحقوقية بين الولادات بفترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات، حفاظًا على صحة الأم والطفل.
تحسين المؤشرات السكانيةوأشارت نائب الوزير إلى أن تنفيذ الخطة العاجلة بدأ في يناير الماضي ويستمر لمدة ثلاث سنوات، مستهدفًا تحسين المؤشرات السكانية بالمناطق التي تسجل انخفاضًا ملحوظًا في المؤشرات السكانية، من خلال التركيز على الجوانب المرتبطة بالجوانب الديموغرافية، والصحية، والتعليمية، ومعدلات الإعالة، والوفيات، وتنظيم الأسرة، ونصيب الفرد من الجمعيات الأهلية.
خفض معدل الإنجاب الكليوتسعى الخطة إلى خفض معدل الإنجاب الكلي للمرأة المصرية إلى 2.1 طفل لكل سيدة، مع معالجة عدد من القضايا الاجتماعية البارزة مثل زواج الأطفال، الجهل التعليمي، بطالة السيدات، الأمية، وعمالة الأطفال، كما تشمل الخطة العمل على الحد من معدلات التقزم والسمنة والأنيميا، مع التركيز على رعاية الطفولة المبكرة وكبار السن.
وفي سياق متصل، أوضحت أن مركزي منوف وأشمون في محافظة المنوفية من بين المناطق المستهدفة، مشيرة إلى بدء تنفيذ الخطة العاجلة في مركز منوف، وتشمل أهداف الخطة هناك زيادة متوسط عدد الأطباء وأطقم التمريض، وسد العجز في أطباء النساء والتوليد بوحدات الرعاية الصحية، بما يسهم في القضاء على الخدمات غير الملباة.
وأكدت أن الخطة تركز أيضًا على تعزيز الوعي بأهمية المباعدة الحقوقية بين الولادات من ثلاث إلى خمس سنوات لضمان الرعاية الصحية المثلى للأطفال خلال أول ألف يوم من حياتهم.
وأعربت عن سعادتها بالتفاعل الإيجابي من قبل الجهات التنفيذية في المحافظة، مشيرة إلى أن هذا التعاون أثمر عن تغطية وحدات الرعاية الصحية الأولية بأطباء النساء والتوليد بنسبة 100% ليوم واحد أسبوعيًا، مع التوصية بزيادة هذه التغطية إلى يومين أسبوعيًا.
سد عجز أطباء النساء والتوليدودعت نائب وزير الصحة إلى تسريع الجهود لسد العجز في أطباء النساء والتوليد، كما وجهت الدعوة إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية، مؤكدة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثمرت عن نجاحات كبيرة في مشروعات قومية طموحة، وأشارت إلى أهمية تمكين الأسر اقتصاديًا في المناطق منخفضة المؤشرات السكانية.
وشددت الألفي على ضرورة تكثيف دور رجال الدين في التوعية بالرسالة السكانية الحقوقية، داعية إلى الاستفادة من جهود الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، والكنيسة في كسب تأييد المواطنين لهذه الرسالة التي تركز على المباعدة الحقوقية بين الولادات.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون أهمية إزالة جميع العقبات التي قد تعيق تنفيذ الخطة العاجلة في المحافظة، مشددًا على المتابعة الدورية لأنشطة الخطة، وتعزيز التعاون مع جامعة المنوفية، إضافة إلى دراسة سبل توفير ساعة سكانية في ميادين المحافظة لتوعية المواطنين بأهمية القضية السكانية.