وزير العمل: الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالصناعة وتشجيع الاستثمار والتصدير
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
استقبل محمد جبران وزير العمل، صباح اليوم الثلاثاء، بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، كارول ميلان رئيس شركة هنكل مصر للصناعة والتجارة، وكريم رفعت ممثل مجموعة N GAGE للاستشارات.
أكد جبران، حرص الدولة المصرية التشجيع على الاستثمار داخل بيئة العمل لائقة والأمان الوظيفي للعامل ليس فقط من النواحي المالية، ولكن أيضًا بالتنمية البشرية وتطوير مهاراته لتتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، مُشددًا على أهمية التصديروتطوير البنية التنافسية للمنتجات وللعمالة.
وقال إن الحكومة الجديدة تعمل بروح الفريق الواحد الذي يتكامل، من أجل مواجهة كافة التحديات التي تواجه الصناعة والاستثمار، وتحقيق التنمية المُستدامة والأهداف التي تخدم المنتج المحلي وتُزيد من فرص منافسته، خاصة في الأسواق الدولية.
وأشاد بخطوات هذه الشركة العالمية، التي تهدف لجعل مصر مركزًا للتصدير، خاصةً إلى جميع أنحاء قارة إفريقيا، بهدف المُساهمة في توفير العُملة الصعبة للبلاد، وتقديم قيمة حقيقية للمستهلكين.
من جانبها استعرضت كارول ميلان رئيس شركة هنكل مصر للصناعة والتجارة خطط الشركة المستقبلية والنظم الهيكلية التي تتخذها للمُساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المصري والحرص على التوسع في النشاط داخل السوق المصري.
وأكدت على جهود ودور الشركة في السوقين، المصري والعالمي وحرصها على التنمية البشرية، وقالت إن حجم الاستثمارات منذ التأسيس وحتى الآن بلغت 80 مليون يورو مُشيدةً بما يتمتع به العامل المصري من قدرات تؤهله للمنافسة، موضحًة أن ما يقرب من 500 عامل يعملون بفروع الشركة بمصر بشكل مباشر ويحصلون على كافة حقوقهم ومستحقاتهم التأمينية والصحية داخل بيئة عمل لائقة تتوافر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية.
جدير بالذكر أن شركة هنكل مصر للصناعة والتجارة (Henkel) ذات الإستثمار الألماني، بدأ نشاطها في مصر عام 1992،ويبلغ حجم استثماراتها 80 مليون يورو.
وتعمل في مجال المنظفات، والعناية بالمنزل ومستحضرات التجميل ،و تحظى علاماتها التجارية بانتشار واسع في الأسواق المصرية.
وتحرص الشركة على تعزيز نشاطها بمصر وتوفير فرص عمل مستقبلية ، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية.
كما تهدف خطتها المستقبلية إلى جعل مصر مركزا للتصدير، خاصةً إلى جميع أنحاء قارة إفريقيا، بهدف المساهمة في توفير العملة الصعبة للبلاد وتقديم قيمة حقيقية للمستهلكين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران وزير العمل الدولة المصرية سوق العمل الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش مع وزير الاستثمار عددا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل، بحضور الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل جاهدة على توافر بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإعطاء فرصة حقيقية للقطاع الخاص للعمل ومشاركة أكبر في التنمية الاقتصادية، وهو ما يتم ترجمته في تبني الدولة حاليا مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والضريبية، التي من شأنها إتاحة بيئة مواتية لمختلف الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وخلال اللقاء، عرض وزير الاستثمار عددا من المحاور المتعلقة بالموقف الحالي لاستثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وكذا رؤية الوزارة لسوق السيارات خلال عام 2025، وغيرها من الملفات الأخرى.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب عرضا حول جهود الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل لها، مشيرا في هذا الصدد لمستجدات مجموعة "مصر للتأمين"، وكذا الأصول العقارية، بجانب المرافق والبنية الأساسية، إضافة إلى الصفقات المتعلقة بنطاق العمل الاستشاري لصندوق مصر السيادي، فضلا عن دور الصندوق في مجالات: الصناعة، والتعليم، والخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والصناعات الدوائية.
وفيما يتعلق بمصر للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي، أوضح الوزير أن شركة مصر القابضة للتأمين لديها 13 شركة تابعة وشقيقة، وتضم 14 ألف موظف، وتقدم مجموعة واسعة من الأنشطة المتخصصة والمتكاملة بما في ذلك التأمين والاستثمارات والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية، ويهيمن نشاط التأمين، ممثلا في شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، على النسبة الأكبر من أرباح المجموعة.
وفي هذا السياق، سرد وزير الاستثمار الخطوات التي اتخذها صندوق مصر السيادي، بعد تحويلها إليه، لإجراء هيكلة شاملة للمجموعة لتعظيم قيمة الشركة، والارتقاء بمستوى خدماتها، كما تطرق في الوقت نفسه لإلقاء الضوء على استراتيجية مجموعة مصر للتأمين المقترح تنفيذها لتعظيم عوائد الدولة منها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن سعي الصندوق إلى تطوير منصة تأمين رقمية حديثة؛ لمواكبة أحدث التوجهات في هذا المجال، وذلك بهدف تبسيط وتسهيل عملية التأمين لتصبح أكثر سهولة ومرونة للمستخدمين، مما يتيح للعملاء الوصول إلى خدمات التأمين بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
وأضاف وزير الاستثمار: هذه الخطوة لا تهدف فقط إلى جعل عملية التأمين أكثر سهولة، ولكن أيضا إلى دمج أحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي؛ من أجل ضمان تجربة تأمينية تتسم بالدقة وتلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات.
وخلال اللقاء أيضا، قدم الوزير شرحا تفصيليا حول الأصول التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٩ لسنة ٢٠٢٠ والموقف الحالي لها، من بينها مجمع التحرير الذي ألقى الضوء عليه كمشروع تهدف الدولة من خلاله إلى تطوير المبنى والاستفادة منه كأحد أبزر أيقونات مدينة القاهرة بطريقة مستدامة.
كما نوه الوزير إلى عدد آخر من الأصول التي تم نقلها ومنها القرية الكونية، وأرض الحزب الوطني على كورنيش النيل، والمدينة الاستكشافية، وحديقة الأندلس بمدينة طنطا، وشرح أيضا موقف الأصول التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٤.
وفيما يخص المرافق والبنية الأساسية سلط الوزير الضوء على عدد من المشروعات، من بينها برنامج طرح محطات تحلية مياه البحر، ومستجدات برنامج الهيدروجين الأخضر بمصر، إضافة إلى المخازن الطبية الاستراتيجية.
كما تضمن اللقاء شرحا حول مستجدات الوضع الحالي لاستثمارات الصندوق في مجال التعليم مثل منصة مصر للتعليم، والشراكة مع وزارة التعليم العالي، وكذلك مجال الصناعة المتثمل في الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية "نيريك"، وغيرها من الملفات الأخرى.
وخلال اللقاء، قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضا آخر حول أهداف ورؤية الوزارة لسوق السيارات خلال عام 2025، وذلك من أجل تنظيم السوق على النحو الذي يضمن مطابقة السيارة للمواصفات، ولديها مراكز خدمة وقطع غيار أصلية بسعر عادل للمستهلك، بجانب توفير منافسة عادلة بين أطراف السوق من منتجين ووكلاء وموزعين، إضافة إلى القضاء على أي شكل من أشكال تشوه السوق، والقضاء على مختلف أنواع الممارسات الضارة بالمنافسة.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية