تخفيض الحبس الاحتياطي.. ننشر ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد قبل مناقشته
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
انطلق منذ قليل أولى اجتماع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويشارك في الاجتماع الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية ووكيل اللجنة التشريعية.
أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خاصة فيما يتعلق:
• تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.
• لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.
• مجهودات اللجنة فى إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى.
• وإلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.
• دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
• تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذًا للدستور.
• تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.
• تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
• توفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.
• تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعدبما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الاجراءات تخفيض مدد الحبس الاحتياطي التحقیق والمحاکمة
إقرأ أيضاً:
الكشكي: نثق في أطراف قانون الإجراءات الجنائية.. وكل القضايا لصالح المواطن
قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه بالأمس أكد على عدة أمور متمثلة في كون الحوار ليس له علاقة بقانون الإجراءات الجنائية، ولم يشارك به، فضلا عن تأكيد مجلس أمناء الحوار على كونه قدم توصيات الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أحالها إلى الحكومة ومجلس النواب.
وأضاف «الكشكي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تبلغ 24 مادة منهم 20 تم التوافق عليهم بينما الـ4 الآخرين كانوا محل اختلاف في آليات التنفيذ.
أيمن محسب: الحوار الوطني لعب دورًا مهمًا في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائيةوأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني أكد على ثقته التامة في كل أطراف قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى مساحات مشتركة والتأكيد على المصلحة العامة والعبور بمشروع القانون إلى ما يليق بالدولة المصرية.
جمال الكشكي: القضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطني
وأكد، أن كل القضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطني تصب في مصلحة المواطن المصري، والنقاشات تنطلق من مرتكزات عنوانها المواطن المصري.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية