أماكن شاغرة في كلية الإعاقة والتأهيل بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2024
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي توافر أماكن شاغرة في كلية الإعاقة والتأهيل بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات لعام 2024، إذ أن الكلية تعد خيارًا مميزًا للطلاب الذين يسعون لخدمة المجتمع والعمل مع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية المؤشرات الأولية لتنسيق كلية الإعاقة والتأهيل في المحافظات خلال المرحلة الثانية، بالإضافة الشروط المطلوبة للقبول، وفقا لتنسيق العام الماضي.
تشير المؤشرات الأولية لتنسيق كلية الإعاقة والتأهيل، إلى أن الحد الأدنى كالتالي، وقد يزيد أو ينقص بضعة درجات وفقا للإقبال عليها:
- كلية الإعاقة والتأهيل جامعة بني سويف 320.5 درجة في بني سويف.
- كلية الإعاقة والتأهيل في الزقازيق 327.0 درجة.
وبحسب ما أعلنته إدارة كلية الإعاقة والتأهيل في الجامعتين، فإنه يجب على الطالب أن يحصل على تلك الأمور للقبول بالكلية:
1. الحصول على شهادة الثانوية العامة «القسم العلمي علوم أو رياضيات، أو القسم الأدبي» أو ما يعادلها، والحصول على الدرجة المحددة من مكتب التنسيق.
2. اجتياز الاختبارات أو المقابلات الشخصية التي تنظمها الكلية للتحقق من لياقته للعمل مع فئات ذوي الإعاقة.
3. اجتياز الكشف الطبي المحدد من قبل الكلية.
فرص العمل المتاحة لخريجي كلية الإعاقة والتأهيلخريجو كلية الإعاقة والتأهيل لديهم فرص واسعة في سوق العمل، منها:
1. معلم لذوي الإعاقة: يعمل في مدارس الدمج أو المؤسسات التعليمية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
2. أخصائي تأهيل: العمل في مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي لمساعدة ذوي الإعاقة على تحقيق استقلاليتهم.
3. مستشار تربوي: تقديم الاستشارات لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة حول أفضل طرق الرعاية والتعليم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلية الإعاقة والتأهيل تنسيق الجامعات 2024 أماكن شاغرة في الجامعات تنسيق الكليات 2024 المرحلة الثانية 2024 كليات القمة في المرحلة الثانية کلیة الإعاقة والتأهیل
إقرأ أيضاً:
حقيقة مؤشرات النمو
هند الحمدانية
يلفتني عادةً منشور على منصات التواصل الاجتماعي، يطالب المتفاعلين مشاركة صور فرحة العيد ومظاهر البهجة من صور الأطفال بأزيائهم الجديدة وطقوس الفرح المتنوعة من الولائم وذبح الأضاحي إلى دفن الشواء العُماني، وكان من بين الردود على هذا المنشور صورة سوداء وتحتها تعليق من ثلاث كلمات فقط: "هذا هو عيدنا"، كان هذا الرد من أحد المواطنين المُسرَّحين من أعمالهم، وهو رب أسرة مؤلفة من خمسة أبناء وزوجة، بلا دخل مع مديونية ثقيلة، ومع العديد من الالتزامات الأساسية التي تُثقل الكاحل وتضيق الصدر.
تتضاعف أعداد المواطنين المُسرحين من العمل، وتنمو الأرقام بين الخريجين الجدد والباحثين عن وظائف والمُعسرين العاجزين عن سداد مديونياتهم، وبين أصحاب الدخل المحدود أو ربما المعدوم، في الوقت الذي تتبارك فيه معدلات النمو في مختلف المؤشرات وبالخصوص في مؤشرات الاقتصاد المتنوعة، من حيث الأداء العام ومؤشرات النمو في الناتج المحلي، وارتفاع مؤشرات نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والاستثمارات، والتقدم في مؤشرات الصحة العالمية، ومؤشرات الأداء البيئي، ومؤشرات التعليم والابتكار، وغيرها من المؤشرات الدولية، والتي أكسبت عُمان تقدمًا مُستمرًا على مستوى التنافس الدولي، وخلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025)، كما ساهمت بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
المؤشرات أصبحت الشُغل الشاغل للمسؤولين وأصحاب القرار وحتى وسائل الإعلام؛ بل إنها باتت الهدف المُهيمِن في صُنع السياسات؛ فالطموح المُسيطِر على الأفق هو النمو الشامل والنمو الاقتصادي والنمو الأخضر والنمو الذكي و.... إلخ، مُتناسين ماهية هذا النمو وما إذا كان يعكس أي شكل من أشكال الازدهار على الفرد والمجتمع! وهل هذه المؤشرات تمثل فعليًا واقعًا يعيشه أفراد المجتمع من حيث الرخاء والرضا عن تلبية احتياجاتهم الأساسية من حياة كريمة ومسكن وتعليم، ورعاية صحية وأمان وظيفي وغيره؟!
ويبقى السؤال الأهم: ما الهدف الأساسي من أي سياسة اقتصادية في أي دولة؟ وهل النمو في المؤشرات غاية أم وسيلة؟ وهل هناك أهمية لسعادة الناس وتطلعاتهم ورضاهم عن مستوى المعيشة في المجتمع؟
حقيقة إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي لا يوضح شيئًا عن طبيعة ذلك النمو الذي تُبشِّر به المؤشرات، وهل فعلًا حقق تطلعات الأفراد الذين يُشكِّلون الجزء الأهم من المجتمع. نحن حقًا نسعى إلى اقتصاد قوي، لكن في الوقت ذاته نحن بحاجة إلى اقتصاد وطني صحي ومجتمع سعيد وراضٍ.
تطرق الفيلسوف وعالم الاقتصاد الإسكتلندي آدم سميث في كتابه "نظرية المشاعر الأخلاقية" إلى ملاحظة فارقة كان مفادها أن قيمة أي حكومة يتم الحكم عليها وفقًا لمدى سعادة شعبها، وهو مبدأ أساسي لأي حكومة وعليها أن تضع نصب عينيها تعزيز رفاهية الناس وليس فقط تحقيق المؤشرات النسبية.
نواجه اليوم استياءً مجتمعيًا قد يتسبب في تراجع التطلعات الشعبية دون الحد الأدنى، ويمثل نسبة كبيرة من فئات المجتمع غير القادرة على الوصول لاحتياجاتها الأساسية، وتفتح الأبواب على قصص المُسرَّحين من العمل والباحثين عن العمل والأمل، علاوة على تراجع القوة الشرائية وانخفاض معدل الزواج ومعدل المواليد بسلطنة عمان. حقيقةً يجب الاعتراف بأن النمو هو أمر رائع ومصدر صحي للحياة، لكن في حالة الاقتصاد؛ تحتاج المجتمعات لنمو الاقتصاد كوسيلة حتى تتمكن من الازدهار والنضج والاكتفاء والشعور بالرفاهية، وهي فرصة لإعادة النظر وتصميم أساليب جديدة وفعَّالة يستوعبها المسؤولون القائمون على شؤون الاقتصاد، تُركِّز على ازدهار المواطن ورخائه، وتلمُّس احتياجاته، ضمن الحدود والموارد ومستوى الحياة الذي يضمن كرامة الفرد في مجتمعه.
التقشف المالي الذي سارع إليه المسؤولون كسياسة دائمة مع كل ظرف وأي ظرف تمر به البلاد، ليس سوى معالجة مؤقتة للأعراض، مع إغفال الأسباب الجوهرية التي تستوجب الوقوف عليها كأولوية وطنية قلبها النابض هو المواطن، الذي يُشكِّل نواة المجتمع ومُحرِّكه الأساسي. ويكمُن الحل في تخلي المسؤولين عن "سياسة الشُح" وتبنِّي قوانين جديدة تخلق فرصًا واعدة وحوافز للناس، والسعي لإيجاد توافق سياسي لبناء مؤسسات سياسية مُتكاملة تُعيد صياغة التداخل بين السياسات والقوانين الحكومية من جهة، وبين المجتمع وأفراده الذين يُشكِّلون اللبنة الأصيلة من جهة أخرى، وهي التي كُلما قوت وتماسكت، شكَّلت صرحًا وطنيًا لا يُمكن المساس به.
ختامًا.. ما ينقُصنا هو إحساس المسؤولين بالمسؤولية قبل أن يتخذوا أي قرار أو يُشرِّعوا أي قانون، فلقد سئمنا الاستهتار باحتياجات الناس أو التصريحات الفجَّة التي كثُرت في الآونة الأخيرة، وليتذكَّر المسؤول الكريم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين حرم نفسه لذة العيش ليستشعر عظم المسؤولية وليشعر بأوضاع الرعية فكان يخاطب معدته فيقول "اصفري وقرقري حتى يأكل آخر رجل من المسلمين".
رابط مختصر
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية