وزير البترول: تطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي قريبا
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وخطة وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المهندس كريم بدوي استعرض خلال الاجتماع الفرص الاستثمارية في مجال استكشاف والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي والمعادن النادرة، فيما عرض أحمد كجوك خطة وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول.
وأوضح أن الاجتماع تناول تطور معدلات إنتاج الزيت الخام والمُتكثفات خلال السنوات الـ10 الماضية، وخطة زيادة إنتاجهما حتى نهاية العقد الجاري.
وأضاف أن الاجتماع استعرض كذلك تطور معدلات إنتاج واستهلاك واستيراد الغاز الطبيعي خلال الفترة من عام 2014 حتى الآن، وخطط زيادة الإنتاج المتوقعة بحلول عام 2030.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن وزير البترول والثروة المعدنية أكد خلال الاجتماع أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي فضلًا عن تكرير المنتجات البترولية، وذلك بالتوازي مع العمل على الترويج لفرص استثمارية جديدة بقطاعي البترول والغاز والتنقيب عن المعادن النادرة، مستعرضا خريطة لهذه الفرص الاستثمارية.
وشهد الاجتماع عرض وزير المالية خطة توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، خاصة ما يتعلق بتوفير المنتجات البترولية المطلوبة لوقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول والغاز التنقيب عن البترول التنقيب عن المعادن الدكتور مصطفى مدبولي الزيت الخام العاصمة الإدارية الجديدة أحمال الكهرباء مدبولي البترول والغاز
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالى
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات، أخذًا فى الاعتبار أننا نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالى.
أضاف الوزير، أن هناك ٧ شركات مسجلة حتى الآن في مبادرة «استراتيجية توطين صناعة السيارات»، وقد أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج فى إطار هذه المبادرة، خلال أغسطس الماضي، لافتًا أنه تمت ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين بالمبادرة على نحو يسهم فى التيسير عليهم، وهناك وحدة متخصصة بوزارة المالية لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يدفع جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم الإنتاج السنوي من السيارات بقيمة مضافة محلية متزايدة.
قال الوزير، إننا مستمرون في التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل بالمنظومة الجديدة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة المكون المحلي، مؤكدًا أننا نعمل مع الوزارات المختصة على توفير كل الدعم لتسهيل الإنتاج المحلي للسيارات.
أوضح الوزير، أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق المستهدفات، وقد تم إصدار أول استحقاق لشركة «نيسان» بقيمة ١٢٠ مليون جنيه ويمكنها تسويته مع مديونياتها الحكومية؛ بما يُقلل أعباء الشركة ومن ثم توفير التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل