مصر - (أ ش أ)

نجح فريق الخبراء الحكوميين الذي شكله السكرتير العام للأمم المتحدة العام الماضي - والذي تم انتخاب السفير باسم حسن مدير إدارة نزع السلاح بوزارة الخارجية المصرية لرئاسته - في اعتماد تقرير يتضمن توصيات حول العناصر الموضوعية المقترحة لمعاهدة ملزمة قانوناً لمنع التسلح في الفضاء؛ حيث تم اعتماد التقرير الختامي حول توصيات الفريق بعد مفاوضات شديدة الدقة والصعوبة امتدت على مدار تسعة أشهر، أخذاً بعين الاعتبار حالة الانقسام والاستقطاب السائدة بين الدول الكبرى في هذا الملف.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء أنه من المتوقع عرض التقرير - الذي تم اعتماده يوم الجمعة الماضي - على الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2024 لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توصياته.

وقال السفير باسم حسن رئيس فريق الخبراء الحكوميين المشكل من جانب سكرتير عام الأمم المتحدة - في تصريحات صحفية - إن انتخاب مصر لتولي رئاسة الفريق يعكس التقدير لدور مصر الهام في مجال نزع السلاح والأمن الدولي، وما تتسم به مواقف مصر من توازن وموضوعية في ظل عودة سباقات التسلح في مختلف مجالات التكنولوجيا الناشئة، وأن النجاح في اعتماد هذا التقرير بعد محاولات على مدار سنوات عديدة، والذي يعد الأول من نوعه، يمثل شهادة تقدير لدور الدبلوماسية المصرية في تصدر الجهود متعددة الأطراف لإيجاد أرضيات مشتركة توافقية للعمل الجماعي بما يحقق الأمن والاستقرار للجميع.

كما يمثل التقرير خطوة غير مسبوقة على طريق التعامل مع المخاطر الاستراتيجية غير المسبوقة الناجمة عن تطوير قدرات التسلح في الفضاء الخارجي، وعلى ضوء الأهمية الحيوية لتطبيقات الاستخدامات السلمية والتنموية للفضاء الخارجي، التي أصبحت تمثل ركيزةً أساسية لكافة تطبيقات التكنولوجيات الحديثة والبنى التحتية الحيوية في مجالات الاتصالات والإنترنت والتمويل والتوجيه والملاحة والأرصاد الجوية والتعدين وغيرها.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الأمم المتحدة مصر التسلح فی

إقرأ أيضاً:

المملكة تستضيف الاجتماع الـ 39 لمجموعة العمل المالي

تستضيف المملكة ممثلةً بالبنك المركزي السعودي , أعمال الاجتماع العام الـ 39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “MENAFATF”، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر 2024م بمدينة الرياض.
وستشهد أعمال الاجتماع، التي تستمر ستة أيام برئاسة الجمهورية اليمنية؛ حضور كبار المسؤولين من أعضاء ومراقبي المجموعة من دول ومنظمات إقليمية ودولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتأتي هذه الاجتماعات لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية من خلال المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وحماية الأنظمة الاقتصادية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم.
وسيناقش الأعضاء والمراقبون عددًا من المواضيع المهمة ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح, كما سيعقد منتدى وحدات المعلومات المالية، ومنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة للجنة المخاطر على هامش الاجتماع العام.
ويُعقد على هامش اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤتمر حول آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك بمناسبة مرور20 عامًا على إنشاء المجموعة.

مقالات مشابهة

  • بنك ظفار يصدر "تقرير الاستدامة الأول" محققًا الريادة في الممارسات البيئية والاجتماعية
  • بعد تقرير لشفق نيوز.. السوداني يصدر توجيهاً عاجلاً
  • المملكة تستضيف الاجتماع الـ 39 لمجموعة العمل المالي
  • صفعة للاحتلال.. الأمم المتحدة تصوت لصالح حق فلسطين في تقرير المصير بأغلبية ساحقة
  • فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة بشأن حق شعبها في تقرير مصيره
  • بنود مقترح التسوية بين حزب الله وإسرائيل
  • المقترح الأميركي.. هذه بنود مسودة الاتفاق بين إسرائيل ولبنان
  • الجمعية العامة تتبنى قرارًا بحق تقرير المصير للفلسطينيين
  • الأمم المتحدة تعتمد قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته
  • تقرير: إيلون ماسك عقد اجتماعا في مكان سري مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة