بعد وفاة شاب بانفجار بالمخ.. هل يؤدي ضغط العمل إلى الموت المفاجئ؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
انفجار المخ.. يواجه الأفراد يوميا الكثير من الضغوطات التي تؤثر على حالتهم النفسية، إلا أن الأمر تطور إلى الموت المفاجئ، هذا ما حدث مع شاب في مقتبل العمر بالمنيا.
وتستعرض «الأسبوع» خلال السطور التالية تفاصيل القصة.
وفاة شاب بعد تعرضه لضغوط في عملهبعد أن أودى انفجار في المخ بحياة شاب من المنيا في مقتبل العمر دون مقدمات، بسبب ضغط العمل أثناء عودته من عمله كموظف استقبال في أحد الفنادق بالمدينة، تتزايد التساؤلات حول العلاقة بين الضغوط التي يتعرض لها الموظفون، وتدهور صحتهم النفسية والجسدية، وصولاً إلى هذه النهاية المأساوية.
وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة إيمان عبد الله، الاستشارية النفسية، إنّ ضغوط العمل لا تسبب الوفاة مباشرة، لكنها قد تحفز مشكلات نفسية وعصبية أخرى، سواء كانت تتعلق بالأسرة أو الأجواء العامة، مما يؤدي إلى إرهاق العقل بالتفكير المفرط.
وأوضحت «عبد الله» في تصريحاتها الصحفية أنّ المشكلات النفسية يمكن أن تتفاقم في بيئة العمل عندما يتعرض الموظف لضغوط جديدة، مما يحفز الشعور بالاكتئاب والتوتر، ويسبب اضطرابات في النوم، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تنشيط الأمراض العضوية مثل ارتفاع ضغط الدم، وهبوط الدورة الدموية، وحدوث السكتات الدماغية والقلبية.
وأردفت الاستشارية النفسية أنه من الضروري أن يتعلم الموظف كيفية إدارة ضغوط العمل من خلال الاستغفار، أو أخذ قيلولة قصيرة، أو التحرك من المكتب لأخذ استراحة، مما يتيح للعقل فرصة لتفريغ الطاقة السلبية.
واختتمت إيمان عبد الله بالإشارة إلى أهمية ممارسة الرياضة بعد الانتهاء من الأعمال التي تسبب ضغطًا عصبيًا، سواء من خلال ممارسة هواية مفضلة أو المشي في مكان مفتوح لمدة 15 دقيقة، وذلك لمساعدة الشخص على التخلص من أعباء اليوم.
اقرأ أيضاًنزيف الدماغ وانفجار القفص الصدري.. ما المخاطر الصحية على الجسم من كتم العطس؟
مستشفي سوهاج الجامعي تنجح في استئصال "ورم خبيث" يزن ١٠٠ جرام بالمخ لطفل
في مقال بإصدارة «آفاق الطاقة».. وزيرة البيئة توضح التكنولوجيا الحديثة لتدوير المخلفات الصلبة البلدية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اضطرابات النوم الاكتئاب والتوتر التوتر المشكلات النفسية ضغط العمل ضغوطات العمل
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي جديد يقيد العمل بالمادة 9 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة في حال عدم احترام شروط تطبيقها
صدر مؤخرا قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يؤيد عملية الحجز على أموال الجماعة الحضرية لمدينة الدار البیضاء، لدى الخازن الإقليمي للدار البیضاء منطقة الشرق، لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
ورفضت المحكمة استعمال المادة 9 من مشروع قانون المالية 2019 التي تنص على منع الحجز على أموال الدولة و الجماعات الترابية لكون مباشرة عملية الحجز تمت قبل تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2019.
وجاء في القرار أنه بتاريخ 2024/04/29 تقدمت الشركة بمقال المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها استصدرت عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/01/27 تحت عدد 131 ملف رقم 2008/13/67 القاضي بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء مقاطعة سيدي مومن للشركة مبلغ 1937379,68 درهم وتحميلها الصائر وتم تأييده بموجب القرار عدد 2450 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/26 ملف رقم 7/10/90 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع حصر المبلغ المحكوم به في 1.936.129,00 درهم.
الشركة باشرت إجراءات التنفيذ في إطار الملف التنفيذي وانتهى بتحرير مأمور إجراءات التنفيذ لمحضر امتناع الجماعة الحضرية. فتم إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على الأموال العائدة للجماعة بين يدي الخازن الإقليمي لمنطقة الشرق الدار البيضاء.
والمثير هو ما عللت به المحكمة قرارها في الحيثيات.
إذ اعتبرت المحكمة أنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، فإنه يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية أن يوضح جدولة الأداء في الميزانية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه. وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية « ، إلا أنه يتحقق وقوع الإعذار والامتناع والتقاعس البين عن الأداء داخل اجل التسعين يوما (90) من طرف الأمر بالصرف فيعتبر متخليا طواعية واختيارا عن المكنة القانونية التي تتيح له الأمر بصرف النفقة في حدود الاعتمادات المتوفرة و إدراج المتبقى في الميزانيات اللاحقة وفي أجل أقصاه أربع سنوات، ويصبح بإمكان حامل السند التنفيذي اللجوء إلى المحاسب العمومي من اجل الأداء التلقائي.
واضافت المحكمة في جديد تعليلاتها أن الحماية القضائية الموضوعية للحق لا تتم إلا باللجوء للقضاء، وأن هذا المبدأ يوازيه الإستفادة من الحماية التنفيذية للحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به، باعتبار أن الدولة قد تولت بنفسها تنظيم هذا الجانب من عمل السلطة القضائية بوضع أنظمة دقيقة ضمنتها قواعد وإجراءات كفيلة بإحداث نوع من التوازن بين مختلف الحقوق والمصالح المتصارعة في المرحلة التنفيذية،
كما أعطت المحكمة درسا أخلاقيا للآمرين بالصرف عندما قالت في تعليلها أن تنفيذ الاحكام القضائية فضلا عن كونه التزام قانوني على عاتق الدولة يعتبر كذلك واجبا أخلاقيا ومعنويا يقع على كاهل الادارة، بالإضافة الى ارتباطه بما تتمتع به هذه الاحكام والقرارات من حجية والتي تعتبر قرينة قانونية قاطعة لا يمكن مخالفتها.
ويتساءل المحامون هل ستسير المحاكم الإدارية جميعها في اتجاه هذا القرار الجريء؟ علما أن استئناف إدارية الرباط يجمع تحته محاكم إدارية كثيرة و هي الرباط و البيضاء و فاس و مكناس. وبالتالي، شمول الاتجاه لثلثي توجه المحاكم في المملكة. و هو ما سيسلط الضوء أكثر فأكثر على محكمة النقض إذا ما اتجهت هذه القرارات نحو النقض.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ