آخر تحديث: 20 غشت 2024 - 3:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، استمرار لجنة التحقق بملابسات التلاعب بجداول الموازنة والقرص المدمج، مشيرة الى ان الحكومة باشرت العمل بالجداول التي صوّت عليها مجلس النواب .وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح  صحفي، إن “لجنة التحقق التي شكلتها المالية النيابية والمتعلقة بالتلاعب بجداول الموازنة التي أرسلتها الحكومة للبرلمان والتي تم التصويت عليها لازالت مستمر”، لافتا الى ان ” التحقيق جرى مع امين عام مجلس النواب ومدير مكتب رئيس مجلس النواب”.

واضاف ان “الحكومة باشرت العمل بالجداول التي صوّت عليها مجلس النواب وليس التي تم إرسالها من قبل المجلس “.  وتشير المعلومات الى وجود اختلاف بالأرقام يصل الى اكثر من 10 تريليونات أضيفت الى الموازنة الاصلية البالغة 211 تريليون دينار فيما اعتبر الخبير الاقتصادي باسم انطون خلال تصريح سابق، ان التلاعب بجداول الموازنة امر خطير مع النظر بعدم تقديم حسابات ختامية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية: بإرادة سياسية مجلس النواب انتهى عمره التشريعي والرقابي

آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.

مقالات مشابهة

  • وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
  • وزير الشئون النيابية: صدور قانون الإجراءات الجنائية لحظة استثنائية
  • استمرار نمو أعداد زوار دول مجلس التعاون الخليجي إلى ألمانيا في عام 2024
  • وزير الشئون النيابية: رئيس مجلس النواب يتمتع بالذوق التشريعي
  • المالية النيابية تناقش آليات السيطرة على الإيرادات الحكومية
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
  • المالية النيابية: عدم إرسال الحكومة موازنة 2025 للبرلمان بسبب انعدام السيولة والعجز الكبير فيها
  • القانونية النيابية: بإرادة سياسية مجلس النواب انتهى عمره التشريعي والرقابي
  • جداول موازنة 2025 بلا أفق والعجز ستون تريليون دينار