خروج العديد من الكفاءات المؤهلة من مناصبها في القطاع الرياضي خلال الفترة الماضية كان له تأثير كبير على هذا القطاع خاصة أن تقاعد العدد الأكبر ممن خدم هذا القطاع لسنوات طويلة أوجد فراغًا كبيرًا.
ومع التوجه لعدم الاستفادة من خبرتهم إضافة لمنع تقديم أي مكافآت للكفاءات المجيدة إلا قيمة رواتبهم الأصلية تركت هذه الكفاءات مناصبها.
وإذا كان هذا التوجه صحيحا فإن هناك أمرا آخر أكثر خطورة يهدد واقع الأندية التي جمد بعضها أنشطته لأسباب مختلفة وإن كان السبب الرئيس هو الديون المتراكمة.
هناك ٥٠ ناديا مشهرا في سلطنة عمان ولكن لو نظرنا للواقع الفعلي للأندية نجد عددا كبيرا منها لا تمارس أنشطة رياضية ولعل العدد الذي يشارك في المسابقات عدد محدود، فلكرة القدم ٢٤ ناديا وللهوكي ٩ أندية ولليد ١٢ ناديا وللطائرة ٩ أندية وللسلة ٦ أندية، كما أن الأندية التي شاركت في مسابقة كأس جلالته للشباب العام الماضي ٣٦ ناديا.
هذا الوضع الذي تعيشه الأندية يفتح المجال للتساؤل.. هل الأندية مجبرة أن تدفع رواتب وعقودا للاعبين في مختلف الألعاب الرياضية في ظل عدم وجود قانون للاحتراف.
وإذا كانت الوزارة المعنية أفرغت الاتحادات من الكفاءات الإدارية وطبق عليها نظام عدم الحصول على راتبين من جهتين مختلفتين فلماذا لا يطبق هذا القانون على اللاعبين غير المحترفين وغير المتفرغين.
أصبحت الأندية الرياضية كيانات تجارية بعد أن تم استخراج سجلات تجارية لها ويتم معاملتها في جميع معاملتها الحكومية كمؤسسات تجارية تدفع رسوما للتأشيرات والبطاقات وتلزم بعقود عمال الشركات ومطلوب منها توظيف عمانيين وغيرها من الأمور المفروضة على الشركات.
هذا التنظيم جيد لكنه يحتاج لتعديل اللوائح الخاصة بالنظام الأساسي للأندية وكذلك تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي.
لا نلوم الأندية التي جمدت أنشطتها ولا نلومها لأنها حتى اليوم لم تسجل أي لاعب أجنبي وباقٍ أيام على انطلاق دوري عمانتل. كمثال في ظل الوضعية الحالية والقدرات المالية التي تمتلكها الأندية التي ظلت طوال ١٠ سنوات تدفع مبالغ طائلة دون حساب، معتمدة على دعم المحبين والمخلصين من أبناء هذه الأندية وعندما توقف هذا الدعم وجدت الأندية نفسها في وضع صعب خاصة أن ملف الاستثمار الذي كان الرهان عليه ما زال يراوح مكانه في ظل عدم تبسيط الإجراءات.
نحتاج خلال المرحلة القادمة لدراسة واقع الرياضة العمانية وإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق الأهداف للارتقاء بالرياضة العمانية للأفضل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأندیة التی
إقرأ أيضاً:
ميتا تدفع 31.7 مليون دولار في فضيحة كامبريدج أناليتيكا
لا تزال رائحة كامبريدج أناليتيكا الكريهة تحوم فوق فيسبوك، حيث وافقت الشركة الأم ميتا للتو على دفع 50 مليون دولار أسترالي (31.7 مليون دولار) لـ 311 ألف مستخدم أسترالي بسبب الفضيحة. تأتي التسوية مع مكتب مفوض المعلومات الأسترالي (OAIC) بعد نزاع دام أربع سنوات مع ميتا وتتبع حكمًا بقيمة 725 مليون دولار في الولايات المتحدة، إلى جانب المدفوعات في المملكة المتحدة وأماكن أخرى.
قالت مفوضة المعلومات الأسترالية إليزابيث تيد: "إنه يمثل حلاً جوهريًا لمخاوف الخصوصية التي أثارتها قضية كامبريدج أناليتيكا؛ ويمنح الأستراليين المتضررين المحتملين فرصة لطلب التعويض من خلال برنامج الدفع الخاص بشركة ميتا؛ وينهي عملية قضائية طويلة".
قامت كامبريدج أناليتيكا، التي توقفت عن العمل الآن، بالوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين الأستراليين من خلال تطبيق (This is Your Digital Life) واستخدمت المعلومات التي تم جمعها لاستهداف الأفراد برسائل مخصصة شخصيًا. تم الكشف عن الفضيحة من قبل صحيفة نيويورك تايمز وصحيفة الغارديان في عام 2018، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى المبلغ كريستوفر ويلي. على الرغم من أن التطبيق تم تنزيله من قبل عدد صغير فقط من المستخدمين، إلا أنه تمكن أيضًا من الوصول إلى بيانات أصدقائهم، مما أثر على 311.127 شخصًا بشكل عام.
سيتم مطالبة Meta بإعداد نظام دفع يديره مسؤول تابع لجهة خارجية بدءًا من أوائل عام 2025. سيتم إصدار مدفوعات أقل للأشخاص الذين عانوا من "قلق أو إحراج عام"، مع صرف مبالغ أعلى لأولئك الذين يمكنهم إثبات أنهم تكبدوا خسارة أو ضررًا. يجب أن يكون أي شخص متضرر قادرًا على التقدم في الربع الثاني من عام 2025.
في بيان، لم تظهر Meta أي ندم وقالت إن التسوية كانت قرارًا تجاريًا إلى حد ما. قال متحدث باسم صحيفة الغارديان: "لقد توصلنا إلى تسوية لأن من مصلحة مجتمعنا ومساهمينا أن نغلق هذا الفصل بشأن الادعاءات المتعلقة بممارسات سابقة لم تعد ذات صلة بكيفية عمل منتجات أو أنظمة Meta اليوم". استغرقت القضية أربع سنوات لحلها إلى حد كبير لأن شركة ميتا ادعت أنها من الناحية الفنية لا تمارس أعمالها في أستراليا، ولكن هذه الحجة تم رفضها في النهاية من قبل أعلى محكمة في البلاد.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر