أمن العيون يطيح بمبحوثين عنهم في قضايا سرقة ومخدرات
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
تمكنت فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، اول أمس الأحد 18 غشت الجاري، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه وطنيا، وذلك من أجل قضايا تتعلق بترويج مخدر الشيرا.
وقد أمكن إيقاف المشتبه فيه على مستوى حي الڤيلات بفم الواد، بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي المختص ترابيا، وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج صفيحة من مخدر الشيرا.
عملية التفتيش التي جرت داخل مسكنه أسفرت عن حجز 145صفيحة إضافية من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 13 كيلوغراما، علاوة على مبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وعند إخضاع هوية الموقوف للتنقيط بقاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني تبين أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب خمس مذكرات بحث من أجل الاتجار في مخدر الشيرا.
هذا، وقد تم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما لازالت الأبحاث والتحريات مستمرة من أجل توقيف كل من له علاقة بهذه القضية.
من جهة أخرى ، تمكنت المصالح الأمنية بمدينة العيون، بحر الأسبوع المنصرم، خلال عملياتها الأمنية اليومية، من توقيف 25 مشتبها فيه مبحوثا عنهم على الصعيدين الوطني والمحلي.
الموقوفين مبحوث عنهم من أجل قضايا متفرقة تتعلق بالهجرة غير المشروعة، والاتجار في المخدرات الصلبة، وترويج مخدر الشيرا، والضرب والجرح، السرقة والسرقة الموصوفة وغيرها.
وتندرج هذه العمليات الأمنية ضمن المجهودات التي ما فتئت تبدلها مختلف المصالح الأمنية بولاية أمن العيون من أجل محاربة كافة الظواهر الإجرامية وإيقاف المشتبه بارتكابها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مخدر الشیرا من أجل
إقرأ أيضاً:
المصالح العقارية تسمح بـ “توثيق عقود ووضع وترقين الإشارات”
دمشق-سانا
أصدرت المديرية العامة للمصالح العقارية اليوم تعميما يقضي بالسماح بتوثيق عقود، ووضع وترقين الإشارات بعد ربط كل الوثائق المؤيدة للتسجيل ولقانون السجل العقاري وتعليماته التنفيذية والأنظمة النافذة.
وبحسب التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه، يعتبر مديرو المصالح العقارية ورؤساء الدوائر الفرعية بالمحافظات مسؤولين عن متابعة تنفيذ التعميم لدى مكاتب التوثيق العقارية.
وكانت المديرية أصدرت بداية العام الجاري تعميما، تضمن استئناف العمل فيها وفي المديريات الفرعية، وتقديم كل من خدمة بيان قيد عقاري ومساحي، وسند تمليك وكل الخدمات العقارية، باستثناء توثيق عقد نقل الملكية أو العقود التي تنشئ حقا عينيا عقاريا، لأنها تحتاج التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.