الجزائر.. الحكم على ناشط بالسجن 18 شهرا وتشديد الرقابة القضائية على آخر.. لماذا؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قالت منظمة "شعاع" الحقوقية، إن القضاء الجزائري أصدر حكما بحبس ناشط سياسي بالإضافة إلى تدابير أخرى لتشديد الرقابة القضائية على ناشط سياسي آخر بالتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في السابع من أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأصدر قاضي محكمة خنشلة بالجزائر حكما نافذا بالحبس 18 شهرا وبغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري، في حق الناشط هشام عقبة على خلفية متابعته بتهمة "الإساءة لرئيس الجمهورية وعرقلة السير الحسن للانتخابات والتحريض على التجمهر غير المسلح، وإهانة هيئة نظامية متمثلة في رجال القوة العمومية".
ووفق بيان لمنظمة "شعاع" لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، فقد تم اعتقال الناشط هشام عقبة صباح يوم الخميس 8 آب/ أغسطس الجاري، أمام مقر ولاية خنشلة، على خلفية رفعه لافتة عبر فيها عن رأيه في الانتخابات الرئاسية القادمة مكتوب عليها: "لا للانتخابات المزورة"، و"ارحل يا تبون أنت من بقايا العصابة".
وتم على إثر ذلك إبقاؤه تحت النظر إلى غاية مثوله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة يوم الأحد 11 آب/ أسطس الجاري والذي أصدر أمرا بإيداعه الحبس.
من جهة أخرى ذكرت منظمة "شعاع" في بيان منفصل، أنه تم تشديد الرقابة القضائية على الناشط السياسي كريم طابو، حيث تم اقتياده إلى محكمة القليعة يوم أمس الاثنين على إثر صدور إنابة قضائية صادرة من قاضي التحقيق وذلك بعد توجهه إلى ثكنة الأمن الداخلي للإمضاء وفقا لتدابير الرقابة القضائية المفروضة عليه.
ووفق "شعاع" فقد طلب قاضي التحقيق من الناشط كريم طابو الإمضاء على تعهد والتزام بعدم المشاركة في أي عمل سياسي أو حصة تلفزيونية، لكنه رفض الإمضاء على أي وثيقة من شأنها المساس بحرياته وحقوقه.
وأصدر قاضي التحقيق أمرا بتشديد تدابير الرقابة القضائية وذلك بـ "منعه من النشر أو الكتابة بأي وسيلة كانت. بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعه من مغادرة إقليم اختصاص محكمة القليعة، ومنعه من المشاركة في أي حصة تلفزيونية أو ندوة صحفية، ومنعه من أي عمل سياسي".
وقد اعتبرت هيئة الدفاع أن الإجراء المتخذ في حق الناشط السياسي كريم طابو، هو تعد صارخ ومساس خطير بحقوق وحريات المواطن، بما في ذلك حق الدفاع الذي لم يحترم، وفق بيان "شعاع".
وانطلقت الخميس الماضي، في الجزائر، الدعاية الانتخابية للرئاسيات المبكرة المقررة في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، والتي تشهد تنافس ثلاثة مترشحين سيشرعون في إقناع الناخبين ببرامجهم وأفكارهم.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن فترة التجمعات الشعبية والاجتماعات العمومية التي سينظمها المترشحون لمنصب رئيس الجمهورية، بدأت وستتم تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ويتنافس في هذا الاستحقاق الذي ينظم بشكل مبكر، كل من الرئيس عبد المجيد تبون، بصفته "مترشحا حرا"، ورئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض) يوسف أوشيش.
واختار المترشح تبون، شعار "من أجل جزائر منتصرة"، وستستهل الأحزاب الداعمة له وهي: جبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقا)، والتجمع الوطني الديمقراطي (وطني/ قومي)، وجبهة المستقل (وطني/ قومي)، وحركة البناء الوطني (إسلامي)، دعايتها الانتخابية بعقد تجمعات بمحافظات مستغانم (غربا)، والعاصمة الجزائرية، وتمنراست بأقصى الجنوب وتندوف أقصى الجنوب الغربي.
أما المترشح حساني، الذي يضع شعار "فرصة" فقد بدأ نشاطه في إطار الدعاية الانتخابية، بجولة بالعاصمة، على أن ينتقل عقب الظهيرة إلى محافظة البليدة المجاورة، حيث سيزور بيت وأحباب مؤسس الحركة الشيخ محفوظ نحناح.
وبدأ المترشح أوشيش، حملته الدعائية بشعار "رؤية للغد"، وفضل النزول إلى أكبر حي شعبي بالعاصمة هو باب الوادي، من أجل التواصل المباشر مع الناخبين.
وستجرى فترة الدعاية الانتخابية على مدار 20 يوما، أي إلى غاية منتصف ليل 3 سبتمبر/ أيلول المقبل، وتحكم بنصوص قانونية واضحة تمنع أية تجاوزات لفظية أو أخلاقية، وتجرم استعمال المال المجهول المصدر.
ويضمن قانون الانتخابات، وصول المترشحين بالتساوي إلى فضاءات التجمعات الشعبية والاجتماعات العامة، وكذا الوصول على نفس القدر من المساواة إلى وسائل الإعلام بشتى وسائطها وخاصة السمعية البصرية.
وتعتبر رئاسيات 7 سبتمبر المقبل، ثاني موعد انتخابي رئاسي يتم تحت إشراف كلي لسلطة مستقلة للانتخابات بعد استحقاق 2019، بعدما كان تحت إشراف وزارة الداخلية وصلاحيات أقل "للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات".
وأكد رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء على "الجاهزية التامة" للهيئة لتنظيم هذه الانتخابات وذلك في إطار التزاماتها الدستورية المتمثلة في ضمان "الحياد والشفافية والحفاظ على حرية خيار الناخب".
وأحصت سلطة الانتخابات 24 مليون و351 ألفا و551 مسجلاً في القوائم الانتخابية، منهم 23 مليون و486 ألف و61 داخل الوطن، و865 ألفا و490 في الخارج.
وفي يونيو/ حزيران الماضي أعلنت الرئاسة أن الرئيس تبون، قرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سبتمبر بدلاً من موعدها المحدد في ديسمبر/ كانون الأول.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية القضاء الجزائري الجزائر قضاء نشطاء سياسة احكام المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرقابة القضائیة
إقرأ أيضاً:
الناشط سقف الحيط.. ملاحقة وتهديد بالقتل والاغتصاب بسبب آرائه السياسية
الضفة الغربية - خاص صفا
"لا أدري حقاً ما الذي ينتظرني أهو قيد أم رصاصة؟! وبكل الأحوال فأنا لا أعلم يقيناً هل سيكون ”فلسطينياً“؟! أم ”إسرائيلياً“؟!".
بهذه الكلمات القليلة، لخص الناشط والمعارض السياسي الفلسطيني مزيد سقف الحيط من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ما يواجهه هذه الأيام من تهديدات بالاغتيال أو الاعتقال السياسي بسبب مواقفه المعارضة للسلطة الفلسطينية ونهجها السياسي والأمني.
ومنذ الخامس من سبتمبر/ أيلول الجاري، يعيش سقف الحيط مطاردا لأجهزة أمن السلطة التي داهمت منزله في محاولة لاعتقاله، بتهمة كيدية هي "حيازة سلاح".
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها سقف الحيط لملاحقة أجهزة السلطة، فقد اعتقلته من بيته في مايو/ أيار الماضي بعد الاعتداء عليه أمام أطفاله، وأمضى أسبوعين في سجونها.
وكثيرا ما تعرض للاعتقال والاستدعاء خلال السنوات الأخيرة، بسبب مواقفه السياسية المساندة للمقاومة والمعارضة لنهج السلطة.
ويقول سقف الحيط إن قسم المباحث العامة في مركز شرطة مدينة نابلس، دخل منزله وقام بتفتيشه تفتيشاً دقيقاً، وأبلغوا زوجته أنه مطلوب بتهمة "حيازة سلاح"، وأنهم سيقومون بالحضور إلى البيت وتفتيشه يومياً إن لم يسلم نفسه.
ويؤكد سقف الحيط أن السبب الحقيقي لملاحقته هو منشور على حسابه بموقع "فيسبوك"، الأمر الذي جعله مطاردا لكل أجهزة السلطة.
وأوضح قائلا: "بلغني أن كل أجهزة الأمن التابعة لسلطة الحكم الذاتي لديها أوامر باعتقالي والتنكيل بي"، ويأتي كل هذا على خلفية منشور على حسابه في "فيسبوك".
ويضيف أن تهمة "حيازة سلاح" ما هي إلا تهمة كيدية تستخدمها السلطة لتبرير اعتقال الناشطين السياسيين، ولإعطائه غطاء قانونيا، وقد سبق أن وجهتها له النيابة العامة الفلسطينية سابقا، رغم أن التوقيف كان على خلفية تعزيته بوفاة الرئيس الإيراني، ومواقفه المؤيدة للمقاومة.
ويبين أنه في اعتقاله السابق، وجهت له تهمة "حيازة سلاح" ولم يتم التحقيق معه حولها بالمطلق، بل انحصر التحقيق حول علاقته بفصائل المقاومة، وحركة "حماس" بشكل خاص.
ويشير سقف الحيط، الذي ينتمي للتيار القومي العروبي، إلى أن محققي السلطة سألوه باستهجان خلال التحقيق عن سبب مساندته لحركة "حماس" باعتبارها حركة إسلامية يختلف معها أيديولوجيا.
وأوضح أن مفاوضات تجري عبر محامين وعبر وسطاء يمارسون عليه ضغطا اجتماعيا لتسليم نفسه وحذف منشوراته التي يُعبّر فيها عن مواقفه السياسية، من أجل التوقف عن ملاحقته.
وقال: "يريدون مني أن أتنازل عن حقي بحرية الرأي والتعبير التي كفلتها المواثيق الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني، مقابل أن يسمحوا لي بالحياة".
ويكرس سقف الحيط حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لمساندة المقاومة، والتحذير من مخططات الاحتلال، ومعارضه نهج التسوية والتنسيق الأمني الذي تتمسك به السلطة.
ووجه مؤخرا انتقادات لاذعة للسلطة بسبب محاولاتها تفكيك الحالة النضالية التي بدأت تنمو في شمال الضفة الغربية وأخذت بالزحف نحو وسط وجنوب الضفة.
ولا يستبعد سقف الحيط أن يتم اغتياله كما جرى للمعارض السياسي نزار بنات قبل سنتين، مؤكدا أنه تم توجيه تهديد ناعم له بالاغتيال أثناء اعتقاله قبل الأخير لدى جهاز الأمن الوقائي.
ويحتفظ سقف الحيط بلقطات شاشة لتعليقات كتبها أشخاص مؤيدون للسلطة وبعضهم يحتل وظائف رسمية، ومنهم شقيق محافظ نابلس، حملت شتائم نابية له وتهديدات بالقتل والاغتصاب.
ويشير إلى تعليق تركه له شخص يدعى "إبراهيم عمران" يهدده فيه بوضع قنينة في مؤخرته، ويتساءل بألم: "هل ينتمي هؤلاء للشعب العربي الفلسطيني حقاً؟! وإذا كانوا كذلك فهل هذه أخلاق الشعب الفلسطيني؟!".
ويصف هذا التهديد بالاعتداء "التلمودي"، إذ أنه يعيد التذكير بالجريمة التي ارتكبها جنود الاحتلال في سجن "سديه تيمان" حين قاموا بإيلاج عصا في مؤخرة أحد الأسرى الفلسطينيين.
ويتساءل: "هل من المقبول أن تقوم النيابة العامة الفلسطينية بإصدار أمر توقيف بحقي على خلفية حرية الرأي والتعبير، وتمنح إذنا لاقتحام منزلي وتفتيشه على خلفية منشور سياسي، وتتجاهل عشرات الجرائم الإلكترونية التي ارتكبها عناصر وضباط في أجهزة أمن سلطة الحكم الذاتي تعليقاً على المنشور السياسي الذي لم يرق لهم؟!!".
ويحمّل سقف الحيط مجلس الوزراء الفلسطيني كامل المسؤولية "عن كل ما ينتج عن هذا التغول على حقوق الإنسان الفلسطيني"، وطالب مؤسسات المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية بالتدخل من أجل وقف هذا العدوان.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح