انطلاق قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تنطلق "قمة مصـر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية"، الحدث الأول من نوعه في مصر، وهو مؤتمر ومعرض دولي متخصص في تقديم تكنولوجيا المستقبل للمركبات الكهربائية بجميع أنواعها، ويقام الحدث بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2024، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة ووزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية، في إطار خطة الدولة لتحقيق الحياد الكربوني وتعزيز انخراط الكيانات الاقتصادية في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق خطوات نحو مستقبل أكثر استدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030.
تعد قمة مصـر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية فرصة مثالية للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها، وتتيح للمستثمرين استكشاف فرص الاستثمار في صناعة النقل الكهربائي المتنامية بسرعة، كما تُعتبر منصة مهمة للحكومات والجهات الرسمية لتعزيز سياسات الاستدامة ودعم التحول نحو استخدام وسائل النقل البديلة والنظيفة، وتولي الحكومة أهمية قصوى لدراسة كيفية توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر مع تقديم كل الدعم اللازم لذلك في ظل اتساع فرص مصر لتكون مركزا إقليميا لصناعة وتصدير السيارات الكهربائية للمنطقة، وتزايد الطلب على هذه المركبات في أفريقيا والوطن العربي.
تجمع قمة مصـر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية مجموعة متنوعة من الشركات الرائدة والمهتمين في مجال وسائل التنقل الكهربائية وعلي رأسها السيارات ووسائل النقل البديلة ، مصنعي البنية التحتيه اللازمة لها ، ومقدمي الحلول التمويلية بكافة أشكالها ، وستتيح الفرصة للمشاركين لحضور محاضرات وورش عمل تفاعلية تغطي مختلف جوانب تطور صناعة النقل الكهربائي الذكي وأثرها على المستقبل البيئي والاقتصادي ، كما سيتم تنظيم فعاليات شبكية لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين من خلال مناقشات وجلسات ومحاضرات يلقيها خبراء متخصصين على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، بمشاركة الشركات الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة ، وبما يخدم المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في مواكبة التطور الهائل في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رفع الضريبة الخاصة.. توقعات بركود في سوق السيارات الكهربائية بالأردن
#سواليف
أقرت #الحكومة الأردنية نظاما معدلا لنظام #الضريبة_الخاصة تم بموجبه خفض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديا على الشرائح الأعلى سعرا من #المركبات_الكهربائية.
وبررت رئاسة الوزراء الأردنية في بيان هذه التعديلات بـ “تقليل الفجوة” بين الضريبة الخاصة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى، و”حماية السوق والقطاعات العاملة في المجالين بخاصة الصناعيون”.
وبحسب توضيحات نشرتها وزارة الاتصال الحكومي فإن أي مركبات سعرها أقل من 10 آلاف دينار أردني (أي حوالي 14 ألف دولار) لن يطرأ أي تعديل على الضريبة المفروضة عليها، والتي تشكل حوالي ثلث السيارات المتواجدة في السوق المحلية.
مقالات ذات صلة
وستفرض ضريبة خاصة نسبتها 40 في المئة على المركبات الكهربائية التي يزيد سعرها عن 10 آلاف دينار (14 ألف دولار) ويقل عن 25 ألف دينار (35 ألف دولار).
كما ستفرض ضريبة خاصة على #المركبات التي يزيد سعرها عن 25 ألف دينار (35 ألف دولار) بنسبة 55 في المئة.
الخبير الأردني في قطاع النفط، عامر الشوبكي، ربط ما بين قرار الحكومة الأردنية والمخاوف من تراجع الإيرادات للمالية العامة المتأتية من الضرائب على المحروقات.
وقال إن “تنامي انتشار السيارات الكهربائية في السوق الأردنية في الفترة الماضية، لا بد أوجد قلقا من تراجع إيرادات الضريبة على #المحروقات، التي تشكل مصدرا هاما للخزينة”.
وأوضح أن الإيرادات الحكومية من الضريبة على المحروقات “تتجاوز 1.2 مليار دينار سنويا (حوالي 1.7 مليار دولار)”، إذ تفرض الحكومة ضريبة بـ “37 قرشا على لتر البنزين أوكتان 90، و57 قرشا على لتر البنزين أوكتان 95”.
ويرجح الشوبكي أن ينعكس هذا القرار “سلبا” على سوق المركبات الكهربائية، إذ أنه سيزيد من “أسعار بعضها 400 إلى 450 في المئة” ما قد يحدث “ركودا في السوق المحلية”.
وأثار القرار الحكومي بشأن الضريبة الخاصة على المركبات جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن، وقال الكاتب الاقتصادي، جواد عباسي، إنه “قرار ينظر للخلف لا للأمام”.
ودعا إلى “تعديلات بالسياسات العامة مثل أسلوب ترخيص السيارات، وهيكل الضرائب على السيارات”، ولكن ليس بأسلوب “إيقاف الزمن ومحاربة التطور الطبيعي”.
ويوضح الخبير الشوبكي أن هذه الزيادات “تتعارض مع التوجهات العالمية التي تدعم تعزيز استخدام السيارات الكهربائية”، مشيرا إلى أن عدة قرارات أخذتها الحكومة الأردنية الحالية “تتعارض مع التقليل من البصمة الكربونية والاقتصاد الأخضر، للحد من الاحتباس الحراري، مثل القيود والتعقيدات التي تترافق مع تركيب أنظمة توليد الطاقة الكهربائية من الشمس للمنازل”.
وزير البيئة الأردني الأسبق، خالد الإيراني، قال إنه “يشعر بالإحباط اليوم” في إشارة إلى قرار الضريبة الخاصة على المركبات.
وأعاد التذكير في منشور عبر حسابه في فيسبوك أنه، في عام 2005، كان من الداعمين لإعفاء السيارات الهجينة والكهربائية من الرسوم الجمركية لتشجيع الناس على اقتنائها، وفي عام 2010 عارض إنهاء الإعفاء الممنوح لسيارات الكهرباء.
رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، انتقد القرار بشكل مبطن داعيا إلى “احترام وجود القطاع الخاص والخبراء”.
وقال في منشور عبر حسابه في فيسبوك: “إن الشراكة ليست آلة موسيقية يعزف عليها المسؤول وقتما يشاء، إنها توجيه ملكي”.
ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، قال في حديث لقناة “المملكة” الرسمية “إن الزيادات التي فرضت نسبتها مهولة، والسوق غير قادرة على تحمله”.
وتوقع “توقف التخليص (الجمركي) على بعض فئات هذه المركبات لفترة طويلة جدا”، منتقدا عدم تشاركية الحكومة مع القطاع الخاص في اتخاذ مثل هذه القرارات.
وفرضت الولايات المتحدة، الجمعة، زيادات في الرسوم الجمركية على سلع صينية بمليارات الدولارات تصل إلى 100 في المئة على المركبات الكهربائية و25 في المئة على بطارياتها، على أن تدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوعين، بحسب وكالة فرانس برس.
ولا يرجح الشوبكي أن القرار الأردني جاء تبعا لقرارات الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي التي زادت من الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية.
وقال إن قرار الحكومة الأردنية بفرض الضرائب الخاصة يشمل “جميع المركبات الكهربائية حتى بما في ذلك التي تعتبر أميركية أو أوروبية المنشأ”.
وأشار الشوبكي إلى أن السلطات الأردنية فرضت تعديلات في الفترة الماضية، والتي تمنع دخول السيارات ذات المواصفات الصينية فقط، إذ يجب أن تتمتع بمواصفات أمان قياسية دولية.
ووفق تصريحات نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، شرف الرفاعي، في أغسطس الماضي، ارتفع التخليص على السيارات الكهربائية لتشكل أكثر من 50 في المئة من مجمل السيارات المباعة في الشهور السبعة الأولى من 2024.
وكشف أنه تم إجراء معاملات التخليص لأكثر من 43 ألف مركبة في المنطقة الحرة، حوالي 27 ألف مركبة منها في الشهور السبعة من 2024، مقارنة مع 18 ألف مركبة خلال الفترة ذاتها من 2023.
ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات عديدة، حيث ارتفع الدين العام إلى 50 مليار دولار ووصلت نسبة البطالة فيه إلى 21 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي. ويعتمد اقتصاد المملكة بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي، بحسب فرانس برس.
وأثرت حرب غزة على العديد من قطاعات الأردن، من أبرزها السياحة، ما انعكس على إيرادات الخزينة العامة.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح