مدبولي يتابع مع وزير التموين إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، عدداً من الإجراءات التي تم وجار اتخاذها، سعياً لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، والتصدي لأي ارتفاعات غير مبررة، وخاصة في أسعار السلع الاستراتيجية.
وعن توافر السلع، أشار وزير التموين إلى أن إجمالي كميات السلع التي تم ضخها وصل إلى 300 ألف طن من السلع التموينية، واللحوم والدواجن بأنواعها، بالإضافة إلى السلع الحرة الأخرى، وذلك من خلال العديد من المنافذ الثابتة، والتي تشمل بقالي التموين، والمجمعات الاستهلاكية، ومشروع "جمعيتي"، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة من خلال السيارات المتنقلة.
وتطرق الوزير إلى عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع، حيث أشار إلى الأهمية المتعلقة بتطوير المجمعات وذلك بما يسمح لها بمزيد من المنافسة عبر زيادة أعدادها وانتشارها على مستوى الجمهورية، إلى جانب ما يتعلق بخطط تطوير مخازن الجملة وإعادة هيكلتها بما يسمح لها بمخزون استراتيجي فعال، وكذا العمل على تنظيم أسواق الجملة بشكل يسمح بتقليل حلقات التداول، سعياً لتخفيض تكلفة السلع لأقصى درجة ممكنة، بما يسهم في تحقيق ضبط الأسواق وأسعار السلع، مؤكداً كذلك أهمية العمل على توحيد المبادرات الغذائية من حيث التنظيم والسيطرة عليها وتحليل نتائجها وكميات وأسعار السلع التي يتم إتاحتها من خلال هذه المبادرات، تحقيقا للغرض من إطلاقها.
واطمأن رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على الموقف الخاص بتوافر احتياطيات مختلف السلع، حيث أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن أرصدة مختلف السلع في إطارها الآمن، لافتاً إلى الجهود المبذولة لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.
وجدد رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، التأكيد على أهمية استمرار المتابعة من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية والتعاون والتنسيق في هذا الصدد، بما يسهم في إتاحة السلع بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة تلبية لاحتياجات المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط أسعار السلع الاسواق مجلس الوزراء مقترحات وزیر التموین وأسعار السلع
إقرأ أيضاً:
تشديدات أمنية مكثفة قبل محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، تشديدات أمنية مكثفة قبل النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي